بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
عبدالرحمن فتح‌الهی| اگرچه خبرگزاری کیودو ژاپن دیروز (یکشنبه) گزارش داد‌ تهران قصد دارد درباره برنامه هسته‌ای خود با سه عضو اروپایی حاضر در برجام در 29 نوامبر (9 آذر) در ژنو گفت‌وگو کند، اما پنجشنبه هفته گذشته‌ آلمان، فرانسه و انگلستان با حمایت سیاسی ایالات متحده آمریکا، قطع‌نامه‌ای ضدایرانی را در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رساندند که به باور طیفی از تحلیلگران و ناظران به معنای آغاز گام‌های عملی برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه تا پیش از 18 اکتبر 2025 (26 مهر 1404) است؛ به‌خصوص آنکه قطع‌نامه اخیر از مدیر‌کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی درخواست می‌کند ارزیابی جامع و به‌روزشده‌ای درباره وجود یا استفاده احتمالی از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده در ارتباط با مسائل باقی‌مانده گذشته و حال در مورد برنامه هسته‌ای ایران، از‌جمله گزارش کامل همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این موضوعات‌ ارائه کند، به‌گونه‌ای که آژانس قادر به راستی‌آزمایی اجرای تعهدات پادمانی ایران ازجمله عدم انحراف مواد هسته‌ای، بر اساس تمام اطلاعات موجود، برای بررسی توسط شورای حکام مارس 2025 یا حداکثر تا بهار 2025 باشد. اما سؤال اینجاست که اکنون شائبه فعال‌شدن مکانیسم ماشه هم‌زمان با احتمال آغاز گفت‌وگوهای ایران و سه کشور اروپایی در ژنو چه معنایی می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش، محور گفت‌وگویی با رضا نصری است تا ارزیابی این حقوق‌دان حوزه بین‌الملل و کارشناس مسائل سیاست خارجی را جویا شویم.
‌جناب نصری مصاحبه را از همین خبر جدید دیروز (یکشنبه) خبرگزاری کیودو ژاپن آغاز کنیم که به احتمال آغاز گفت‌وگوهای ایران با سه کشور اروپایی عضو برجام در ژنو اشاره دارد. اما نکته حائز اهمیت این خبر که با تأیید تهران نیز همراه بود، ناظر بر هم‌زمانی این خبر پس از صدور قطع‌نامه پنجشنبه هفته گذشته است. به‌واقع این هم‌زمانی چه معنایی را در ذهن شکل می‌دهد؟ آیا باید اذعان کرد که تهران برای مهار فعال‌شدن مکانیسم ماشه، گفت‌وگوها را آغاز کرده است تا بتواند مدیریت روی تنش جاری با اروپا داشته باشد؟
خیر. به باور من موضوع مذاکرات ایران و اروپا در ژنو ارتباطی به موضوع صدور قطع‌نامه یا احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه ندارد.
‌ چرا؟
چون بنای مذاکرات ژنو از گفت‌وگوهای نیویورک گذاشته شد. در همان سفری که آقای پزشکیان، دکتر ظریف و آقای عراقچی برای نشست سالانه مجمع عمومی در سازمان ملل حاضر شدند.
‌علی‌رغم آنچه عنوان داشتید و در یک نگاه بدبینانه، این زمان‌بندی مبنی بر آغاز گفت‌وگوها در ژنو، تنها 48 ساعت بعد از صدور قطع‌نامه شورای حکام چیز دیگری می‌گوید. آیا ارزیابی شما این است که این مذاکرات اگر دلیلش صرفا ماجرای فعال‌شدن مکانیسم ماشه باشد، نمی‌تواند در نهایت تداوم و کارایی مطلوبی داشته باشد؟
تصور من این نیست که تهران در مقابل صدور قطع‌نامه شورای حکام یک واکنش انفعالی از خود نشان داده باشد. واکنش ایران به قطع‌نامه شورای حکام، همان تصمیمی بود که در قالب اقدامات جبرانی برای استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر انجام داد. همان‌گونه که گفتم پایه مذاکرات ژنو در نیویورک گذاشته شد. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم در آستانه روی کار آمدن دونالد ترامپ، اکنون طرفین در حال آزمایش گزینه‌های خود هستند. البته بعید است تا پیش از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ توافق معناداری بین طرفین (ایران و سه کشور اروپایی) صورت بگیرد.
‌پس مذاکرات در ژنو چه کارکردی دارد؟
بیشتر برای این است که طرفین همدیگر را بسنجند و از خواسته‌ها و پیش‌شرط‌های هم اطلاع پیدا کنند. در‌واقع طرفین با این مذاکرات در ژنو به دنبال آن هستند که یک ارزیابی و شناخت اولیه از همدیگر داشته باشند که بعد از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ سمت و سو و جهت‌گذاری برای مذاکرات روشن شود.
‌اما طیفی از ناظران معتقدند با روی کار آمدن دونالد ترامپ شکاف دو سوی آتلانتیک به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد و به همین دلیل تهران باید تا پیش از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، مسیر روابط تخریب‌شده فعلی خود با اروپا را ترمیم کند و از فضای مناسبات سرد کنونی با قاره سبز خارج شود. حال سؤال اینجاست که شما امیدی در ژنو می‌بینید؟
بله، می‌توان به مذاکرات ژنو امیدوار بود؛ چون متأسفانه اکنون دو طرف (ایران و اروپا) در یک مسیر فزاینده تنش قرار دارند. از طرف دیگر بعد از مجوز آمریکا و فرانسه برای استفاده کی‌یف از سلاح‌های دوربرد در خاک روسیه، به نظر می‌رسد جنگ اوکراین وارد فضای جدیدی شده است که می‌تواند امنیت اروپا را به شکل جدی تحت‌الشعاع قرار دهد. حالا در چنین شرایطی اگر دونالد ترامپ پشت ناتو و اروپا را خالی کند، بحران امنیتی اروپایی‌ها دوچندان خواهد شد. از این‌رو به نظر من اکنون اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی به نحوی سعی در بازبینی و بازخوانی سیاست خارجی خود دارند که اتفاقا مذاکرات ژنو با ایران می‌تواند یکی از نمودهای این بازخوانی در سیاست خارجی اروپایی‌ها باشد که تا پیش از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ یک محک و ارزیابی از تهران داشته باشند و مذاکرات خود را پیش ببرند. البته موضوع تنها به ایران محدود نمی‌شود. به نظر من اروپایی‌ها در این بازبینی سیاست خارجی خود حتی سعی دارند بازخوانی‌ای در روابط با چینی‌ها داشته باشند و ببینند که بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ چگونه می‌توانند روابط خود را با پکن در ریل جدیدی قرار دهند. واقعیت امر این است که با روی کار آمدن دونالد ترامپ وارد دوره‌ای جدید و یک دوره گذار می‌شویم که همه طرفین مجبورند بازخوانی‌ای در روابط و سیاست خارجی خود داشته باشند.
‌به جنگ اوکراین اشاره کردید؛ بسیاری معتقدند برای اروپایی‌ها این جنگ اولویت جدی‌تری بر پرونده هسته‌ای ایران دارد. در صورت آغاز مذاکرات ژنو بین ایران و سه کشور اروپایی، آیا تمرکز گفت‌وگوها روی موضوع جنگ اوکراین خواهد بود یا پرونده هسته‌ای ایران؟
قطعا موضوع جنگ اوکراین برای اروپایی‌ها اهمیت زیادی دارد؛ کما‌اینکه دلایلم را در پاسخ به پرسش‌های قبلی گفتم و به دلیل همین جنگ بود که اروپایی‌ها تحریم‌های جدی روی شرکت‌های هواپیمایی و خطوط کشتیرانی ایران اعمال کردند. پس احتمالا در این خصوص هم بحث‌هایی در ژنو مطرح می‌شود. اما برای اروپایی‌ها موضوع پرونده هسته‌ای ایران نیز اهمیت خود را دارد و این اهمیت کمتر از مسئله جنگ اوکراین نیست. به همین دلیل، اگر مذاکرات ژنو شروع شود، اروپایی‌ها به دنبال ارزیابی از طرف ایرانی هستند تا به نحوی مانع از آن شوند که پرونده هسته‌ای ایران هم به یک بحران امنیتی برای اروپایی‌ها در کنار جنگ اوکراین تبدیل شود.
‌به موضوع قطع‌نامه و احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه هم ورود کنیم. با وجود آنکه قطع‌نامه صادرشده روز پنجشنبه شورای حکام با ادبیات اخطاری منتشر شده است، اما این قطع‌نامه می‌تواند به منزله آغاز پروسه حقوقی و دیپلماتیک برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه باشد.
ابتدا لازم است یک موضوع درباره مکانیسم ماشه روشن شود. اسم اصلی این سازورکار «مکانیسم حل اختلاف» یا Dispute Resolution Mechanism است و ایران در سال 2018، یعنی حدود شش سال پیش، پیرو نامه‌ای که وزیر امور خارجه وقت (دکتر ظریف) به دبیر‌کل سازمان ملل متحد در تاریخ 10 می‌ 2018 ارسال کرد، آن را فعال کرده است. یعنی ما عملا شش سال است در فرایند حل اختلاف قرار داریم و اقدامات جبرانی‌ای که ایران از سال 2019 آغاز کرد، در بستر همین مکانیسم صورت می‌گیرد. اما از آنجا که طرف غربی طبق قاعده پیش نمی‌رود‌ و دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای بسیار قوی‌تری دارد، همچنان به توسل به این سازوکار تهدید می‌کند. در مورد سؤال شما، قطع‌نامه اخیر شورای حکام از مدیر‌کل آژانس درخواست کرده که یک گزارش جامع بر اساس تعهدات پادمانی ایران در نشست آتی شوای حکام ارائه دهد. این گزارش می‌تواند بستری برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باشد. اما‌ از آنجا که طرف اروپایی خود را مستحق توسل به مکانیسم حل اختلاف (مکانیسم ماشه) می‌داند، این اختیار را نیز برای خود محفوظ نگه داشته تا در صورت ارائه یک گزارش منفی، به جای ارجاع موضوع به شورای امنیت، از این سازوکار استفاده کند.
‌‌عباس عراقچی در گفت‌وگویی تأکید کرده که احتمالا پیش از مهرماه 1404 که موعد پایان قطع‌نامه 2231 به‌عنوان ضامن اجرائی برجام است، کشورهای اروپایی گام‌های لازم برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه را برمی‌دارند. با درنظرگرفتن این نکته تعیین یک بازه زمانی تا نشست فصلی شورای حکام در اسفند سال جاری و حل‌وفصل اختلافات ایران و آژانس تا مارس 2025 (بهار 1404) چه معنایی را به ذهن متبادر می‌کند؟ آیا در صورت عدم حل‌وفصل اختلافات طرفین (ایران و آژانس) در همین فرجه زمانی تعیین‌شده در قطع‌نامه پنجشنبه گذشته، اروپایی‌ها به سمت فعال‌کردن مکانیسم ماشه پیش خواهند رفت؟
‌‌احتمال توسل غیرقانونی طرف اروپایی برجام به «مکانیسم ماشه» پیش از موعد انقضای قطع‌نامه 2231، موضوعی است که سال‌هاست مطرح است. از همان ابتدا که ایران اقدامات جبرانی خود را آغاز کرد و طرف غربی برجام شروع به تهدید در‌این‌باره کرد، این احتمال مطرح بوده است. حتی یک بار آقای پومپئو در اواخر دولت اول ترامپ تلاش کرد برای احیای قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت به این سازوکار متوسل شود که در شورای امنیت شکست خورد. منتها‌ با تصویب قطع‌نامه جدید شورای حکام، این بهانه برای طرف غربی مهیا شده تا زودتر به این سازوکار متوسل شود. اگر اختلافات تا زمان نشست بعدی شورای حکام حل‌وفصل نشود، آنها می‌توانند به این اقدام مبادرت کنند.
‌طیفی از حقوق‌دانان معتقدند اساسا فعال‌کردن مکانیسم ماشه نیازی به بحث و رأی‌گیری در شورای حکام ‌یا صدور قطع‌نامه در این شورا ندارد و هر زمان که طرف‌های برجامی ضرورت ببینند، می‌توانند شکایت خود را در شورای امنیت سازمان ملل ثبت کنند. حضرتعالی هم قائل به چنین روندی هستید؟ اگر چنین است، جایگاه شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیرکل آن چیست؟ آیا نظر فنی و کارشناسی در حوزه پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌تواند سمت‌و‌سوی روند حقوقی و روند سیاسی را برای فعال‌کردن مکانی ماشه تعریف کند؟
بعید نیست پیش از نشست بعدی شورای حکام، طرف غربی از این سازوکار سوءاستفاده کند. برای مثال، آنها می‌توانند اقدام جبرانی ایران در واکنش به این قطع‌نامه را بهانه کنند و برای تشدید فشار به ایران، به این سازوکار متوسل شوند. در‌واقع، وقتی یک طرف خارج از چارچوب قواعد و توافق‌ها‌ رفتار می‌کند، همواره می‌تواند به بهانه‌ای از سازوکارهای حقوقی سوءاستفاده کند. کما‌اینکه بلافاصله پس از حمله ایران به رژیم اسرائیل، اتحادیه اروپا به بهانه «مداخله ایران در جنگ اوکراین»،‌ خط هواپیمایی ایران‌ایر و خطوط کشتیرانی کشور را تحریم کرد. وقتی بین دو طرف اختلافات سیاسی تشدید می‌شود، این رفتارهای خارج از چارچوب‌های حقوقی هم متصور است. در فرایند تصویب قطع‌نامه اخیر نیز دیدیم که طرف غربی حتی به موضع مدیرکل آژانس توجه نکرد و علی‌رغم اینکه بستر همکاری بین ایران و آژانس فراهم شده بود، این قطع‌نامه را به تصویب رساند. آنها همواره موضوعات خارج از پرونده هسته‌ای -‌مانند تشدید تنش میان ایران و رژیم اسرائیل و اتهام مداخله ایران در جنگ اوکراین- ‌را در پس ذهن خود دارند و در رفتارشان در پرونده هسته‌ای لحاظ می‌‌کنند. این بار نیز موضوع بحران میان ایران و رژیم اسرائیل، بحث تشدید منازعات در جنگ اوکراین و نتیجه انتخابات آمریکا در تصمیم آنها در تصویب این قطع‌نامه مؤثر بوده است. در حقیقت، اختلافات میان ایران و آژانس هرگز صرفا ماهیت «فنی» نداشته است. در دو دهه گذشته، همواره محاسبات و اختلافات سیاسی بر مسائل فنی سایه افکنده است. هر زمان که تنش‌های سیاسی کاهش یافته، مسائل فنی نیز حل‌وفصل‌پذیر نشان داده شده‌اند و هرگاه تنش‌های سیاسی شدت گرفته، حتی کوچک‌ترین مسئله فنی به بهانه‌ای برای‌ تشدید فشار و بحران تبدیل شده است.
‌در صورت آغاز پروسه فعال‌کردن مکانیسم ماشه و بر‌خلاف تصور، ما با یک روند آنی مواجه نیستیم، بلکه یک پروسه حقوقی حدودا دو‌ماهه طی می‌شود. در این دو ماه، آیا تهران با همین ادبیات و با همین مواضعی که در سال‌های گذشته و مشخصا از 18 اردیبهشت 98 و با برداشتن پنج گام کاهش تعهدات برجامی در دولت روحانی داشته، می‌تواند روند فعال‌کردن مکانیسم ماشه را متوقف کند و پاسخ لازم را به شکایت‌ها برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه‌ بدهد؟ خاصه آنکه بسیاری معتقدند اساسا حقوق بین‌الملل ذیل قدرت بین‌الملل تعریف می‌شود و مهم‌تر از آن به گفته خودتان، نگاه سیاسی در پرونده هسته‌ای ایران بر نگاه فنی و نگاه حقوقی می‌چربد.
واقعیت این است که در وضعیت فعلی، ایران و طرف غربی در مسیر افزایش تنش قرار گرفته‌اند. در انتهای این مسیر هم کشورهای غربی به مکانیسم موسوم به ماشه متوسل خواهند شد و ایران از معاهده ان‌‌پی‌تی خارج خواهد شد. این وضعیت برای هیچ‌یک از طرفین مطلوب نخواهد بود. تبعات سنگینی هم برای رژیم عدم اشاعه و ثبات و امنیت منطقه در پی خواهد داشت. در نهایت، لازم است کشورهای غربی از پارادایم‌های قبلی خود عبور کنند و این حقیقت را بپذیرند که جایگاه ایران در منطقه عوض شده و باید متناسب با شأن کشور در نظم جدید منطقه‌ای و بین‌المللی با آن رفتار کنند. اگر به چنین درکی رسیدند، در نهایت حل مسئله هسته‌ای با یافتن یک راه‌حل سیاسی که در آن منافع امنیتی، راهبردی و اقتصادی ایران لحاظ شده باشد، کاملا متصور است.
‌‌به احتمال خروج ایران از ان‌پی‌تی اشاره کردید. برخی از مقامات مانند کاظم غریب‌آبادی از واکنش هم‌وزن با قطع‌نامه گفته‌اند؛ به این معنا که‌ صدور قطع‌نامه اخطاری پنجشنبه هفته گذشته شورای حکام، واکنش هم‌وزنی مانند خروج از ان‌پی‌تی ندارد و فعال‌کردن سانتیریفیوژهای نسل جدید کافی است. اما فعال‌کردن مکانیسم ماشه می‌تواند به آغاز پروسه خروج ایران از ان‌پی‌تی منجر شود که یک پاسخ هم‌وزن خواهد بود. چه از نظر سیاسی و چه از نظر حقوقی، آیا ایران به راحتی می‌تواند از ان‌پی‌تی خارج شود؟ چرا‌که برخی رادیکال‌های داخلی الگویی مانند اسرائیل را مدنظر دارند که با عدم عضویت، به راحتی گام‌های لازم در حوزه نظامی هسته‌ای را بدون نظارت آژانس و شورای حکام برداشته است. حتی خروج ایران از ان‌پی‌تی به معنای آزادی عملی شبیه به اسرائیل برای تهران در حوزه هسته‌ای است یا فاصله معناداری در‌این‌باره وجود دارد؟
بر اساس ماده 10 معاهده ان‌پی‌تی، ایران می‌تواند در صورت تشخیص تضاد عضویت با منافع عالی ملی خود، از این معاهده خارج شود.
 برای این منظور، ایران باید تصمیم خود را به ‌عنوان یک ضرورت امنیتی یا سیاسی تشریح کند و حداقل سه ماه پیش از خروج، دلایل خود را به کشورهای عضو و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. در‌واقع‌ از نظر حقوقی‌ این امکان برای ایران وجود دارد. اما قطعا با خروج از ان‌پی‌تی، ایران‌ آن مصونیتی را که رژیم اسرائیل از آن بهره‌مند است‌‌ نخواهد داشت. برای مثال، اصولا مقامات آمریکایی حتی از بحث علنی درباره سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل منع شده‌اند؛ چرا‌که اذعان به اینکه رژیم اسرائیل سلاح‌ هسته‌ای دارد‌برای دولت آمریکا -‌بر‌اساس قانون کنترل صادرات تسلیحات (AECA)‌- چالش‌های حقوقی و سیاسی ایجاد خواهد کرد. این قانون کمک‌های نظامی آمریکا به کشورهای غیرعضو معاهده ان‌پی‌تی را مشروط به صدور معافیت‌های خاص می‌کند و تأیید علنی زرادخانه هسته‌ای اسرائیل می‌تواند دولت آمریکا را در وضعیتی قرار دهد که ناچار شود -‌دست‌کم برای افکار عمومی خود-‌ نقض مستمر این قانون را توجیه کند. به همین دلیل، عموما سیاست سکوت را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند. سایر کشورهای غربی هم کم‌وبیش چنین سیاستی در قبال زرادخانه هسته‌ای اسرائیل پیش گرفته‌اند. متأسفانه‌ کشورهای منطقه هم حساسیت خاصی نسبت به این موضوع نشان نمی‌دهند. حتی کشورهای عربی، در فرایند «عادی‌سازی» روابط خود با رژیم اسرائیل، هرگز شرط شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای آن را مطرح نکرده‌اند. بالطبع‌ در مورد ایران چنین وضعیتی حاکم نیست و مقایسه این دو از اساس اشتباه است.
‌در این بین‌ پالس‌های متناقض از تأیید و تکذیب‌های گاه‌و‌بیگاه دیدار ایروانی و ایلان ماسک گرفته تا چراغ سبز علی لاریجانی برای مذاکره با دولت دوم دونالد ترامپ را چگونه می‌بینید که هم‌زمان با آن کسانی مانند جواد لاریجانی، کمال خرازی و طیفی از نمایندگان مجلس و رادیکال‌ها داخلی هم دم از تغییر دکترین هسته‌ای و آماده‌شدن برای ساخت سلاح اتمی می‌زنند؟ این موج سینوسی از مذاکره و خط‌و‌نشان‌کشیدن برای تغییر دکترین هسته‌ای را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موضع ایران در قبال دکترین هسته‌ای از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه و مقامات رسمی کشور مطرح می‌شود. آنچه تحلیلگران و افراد مختلف در رسانه‌ها و گفت‌وگوهای تلویزیونی مطرح می‌کنند، موضع رسمی کشور نیست. موضع رسمی ایران در قبال «مذاکره با دولت آمریکا» نیز از دولت روحانی تا دولت رئیسی تا دولت پزشکیان ثابت بوده است. از زمان خروج آمریکا از برجام، ایران میز مذاکره را ترک نکرده و اعلام کرده حاضر است در چارچوب «گفت‌وگو از موضع برابر»‌ یا «گفت‌وگوی عزتمندانه» جهت رفع تحریم‌ها با طرف مقابل به توافق برسد. اقدامات جبرانی ایران در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای -‌و حتی تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس‌- نیز در همین راستا بوده است. حال، ممکن است شیوه کنشگری و استراتژی مذاکراتی در دولت‌ها فرق داشته باشد، اما چارچوب و اهداف کلی تغییر نکرده است. آقای ترامپ هم ظاهرا -آن‌طور که در کمپین انتخاباتی خود بارها اعلام کرده-‌ تغییر موضع داده و می‌گوید تنها خواسته‌اش از ایران این است که سلاح هسته‌ای نداشته باشد. حتی در یک مصاحبه با یک رسانه‌ اینترنتی اسرائیل، تأکید کرد که «90 درصد، شاید هم 95 درصد‌ بلکه 100 درصد خواسته من از ایران این است که سلاح هسته‌‌ای نداشته باشد». اگر پس از رسیدن به کاخ سفید نیز هدف او صرفا همین باشد‌ و این موضع را فقط برای ملاحظات انتخاباتی مطرح نکرده باشد، می‌تواند به صورت رسمی آن را اعلام کرده و ایران را در همین راستا دعوت به گفت‌وگو کند.