اخبار محرمانه - تسنیم / کشف 26 کیلوگرم طلا و بیش از دو میلیون دلار ارز در منزل یکی از مدیران برآمده از حزب حاکم ترکیه، یک بار دیگر موضوع فراگیرشدن فساد مالی در نهادهای سیاسی و اجرایی را پیش کشید.
خبر دستگیری یکی از مدیران وزارت راه و ترابری ترکیه به اتهام اخذ رشوه‌های چند میلیون دلاری، توجه رسانه‌ها و افکار عمومی این کشور را به سوی خود جلب کرد.
روزنامه سوزجو چاپ آنکارا در گزارش مفصلی اعلام کرد که در حمله پلیس به آپارتمان مجللی در آنکارا، در گاوصندوقی که به شکل ماهرانه در پشت دیوار اتاق خواب جاسازی شده بود، مقدار 26 کیلوگرم شمش طلا و بیش از 2 میلیون دلار به صورت وجه نقد، کشف و ضبط شد. 
این آپارتمان متعلق به مهمت جمیل آجار است که تنها چند ماه از آغاز دوران بازنشستگی او سپری شده است. 
مهمت جمیل آجار به عنوان یک بروکرات برآمده از حزب اردوغان، «مدیرکل اداره عملیات فرودگاه‌های دولتی در وزارت راه و ترابری ترکیه» بود. نکته جالب اینجاست که او در پاسخ به سوال نخست درباره این که چنین ثروت عظیمی را از کجا گرد آورده، به گفتن یک جمله کوتاه اکتفا کرده است: «حاصل رنج و تلاش چندین سال خدمت و صرفه جویی و پس‌انداز من و همسرم است!»

روزنامه جمهوریت نیز گزارش داده که نیروهای پلیس آنکارا و دادستانی پایتخت ترکیه، از این موضوع غافل بوده‌اند که طبقه بالای همان واحد آپارتمانی مجلل نیز به آجار تعلق داشته است. 
در نتیجه از آنجایی که پلیس، حکم بازرسی و دستگیری برای واحد طبقه بالا را در اختیار نداشته، همسر آجار با خیال راحت و با دو چمدان بزرگ به پارکینگ ساختمان رفته و با خودرو متواری شده است.
دستگیری مهمت جمیل آجار از مدیران عالیرتبه وزارت راه و ترابری ترکیه در شرایطی روی داده که این روزها، اردوغان در تمام سخنرانی‌های خود، درباره فساد مالی شهرداری‌های متعلق به احزاب مخالف صحبت می‌کند.
تیپ شناسی مهمت جمیل آجار
طی سالیان گذشته و به ویژه پس از تغییر نظام سیاسی اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، رییس جمهور برخلاف ادوار سابق، یک شخصیت ملی و بیطرف نیست و می‌تواند سوگیری حزبی نیز داشته باشد. 
در نتیجه اردوغان به عنوان یک رییس جمهور حزبی، برخلاف رفیق سابقش یعنی عبدالله گل، اداره مهمترین نهادهای اجرایی، مالی و سیاسی را به رفقای حزبی خود سپرد. او کار را به جایی رساند که یکی از قهرمانان تیم ملی کشتی ترکیه را به عنوان عضو هیات مدیره بزرگترین بانک دولتی ترکیه منصوب کرد. 
با این حال به خاطر اختیارات بی‌حد و حصر رییس جمهور در قانون اساسی کسی نتوانست با تصمیمات او مخالفت کند.

جستجوی عکس‌ها و اخبار مربوط به مدیرکلی که با 26 کیلوگرم طلا و بیش از دو میلیون دلار دستگیر شده، نشان می‌دهد که او تا همین چند ماه پیش، مداوماً در حال سفر به شهرهای مختلف ترکیه برای افتتاح پروژه‌های فرودگاهی بوده و در تمام سخنرانی‌های خود، از مردم می‌خواهد به جان اردوغان دعا کنند که در دوران او، صنعت هوانوردی ترکیه به اوج رسیده و فرودگاه‌های این کشور در بالاترین میزان استاندارد و کیفیت در حال ارائه خدمت به مردم هستند.
بررسی کارنامه مهمت جمیل آجار نشان می‌دهد که نام او هیچگاه به عنوان متهم پرونده مالی یا مظنون به دریافت رشوه مطرح نشده و با خیال راحت و حاشیه امن، در طول سالیان طولانی، توانسته ثروت عظیمی را گرد هم بیاورد که تنها بخشی از آن به دست پلیس افتاده و هنوز مشخص نیست که میزان دارایی او که بصورت رمزارز نگهدرای می‌شود چقدر بوده و همسرش هم در روز دستگیری آجار، چه چیزهایی را از ساختمان خارج کرده است.
ترکیه، احزاب و پول سیاه
سالهاست که بسیاری از تحلیلگران سیاسی ترکیه در مورد آلوده شدن دنیای سیاست به پول‌های سیاه، هشدار می‌دهند. اما مساله اینجاست که فساد مالی در ترکیه و به ویژه در سایه اقتدار حزب عدالت و توسعه، به شکلی نهادینه شده که مبارزه با آن دشوار است و بسیاری از سیاستمداران، راهکارهایی برای رانت جویی و ثروت اندوزی پیدا کرده‌اند که جرم انگاری از آنها، کار دشواری است. 
مخالفین اردوغان می‌گویند: حزب عدالت و توسعه با شعار عدالت و مبارزه با فساد مالی به میدان آمد و دست کم در 10 سال نخست یعنی از سال 2002 تا 2012 میلادی، پاکدستی و شایسته سالاری، از ویژگی‌های بارز حزب اردوغان بود. اما در دهه دوم، این حزب به شکلی گسترده دچار فساد مالی، تجمل گرایی، رانت پروری و ثروت اندوزی شد. 
کار به جایی رسید که جاسوسان متنفذ شاگردان فاتح الله گولن، حتی قبل از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی، فایل‌های صوتی و تصویری فساد مالی چند وزیر کابینه اردوغان را منتشر کردند و آنان ناچار به استعفا شدند. اما برخی از آن افراد، به شکلی بی‌سر و صدا دوباره توسط اردوغان به نهادهای حساس و مهم بازگردانده شدند. 

نفوذ خانواده‌های مقتدر حزب عدالت و توسعه در رانت‌های مالی کشور، یکی از مهمترین چالش‌های دولت اردوغان بود. 
گفته می‌شود دو فرزند ذکور بنعلی ییلدرم نخست وزیر سابق ترکیه و دوست گرمابه و گلستان اردوغان، در حوزه صنایع دریانوردی و کشتیرانی، ده‌ها میلیون دلار ثروت بادآورده به دست آورده‌اند. 
همچنین حواشی مالی بسیاری در مورد برخی از اعضای خانواده اردوغان و بستگان او و همسرش وجود دارد. اما اینها فقط مسائل مربوط به آنکارا و استانبول است و می‌توان آن را نوک کوه یخ نامید. چرا که منشا اصلی فساد مالی و رانت پروری در نهاد سیاسی و اجرایی، مربوط به شهرداری‌های حزب عدالت و توسعه در 81 استان ترکیه است.
با توجه به اختیارات گسترده شهرداران در ترکیه، احزابی که اداره شهرداری را در دست می‌گیرند، عملاً صاحب رانت‌های مالی عظیم می‌شوند و روسای شاخه‌های استانی حزب حاکم، می‌توانند با زد و بند مالی و شراکت پنهانی با پیمانکاران، ثروت اندوزی کنند.
گره کور کجاست؟
بازار
دکتر چتین گونای از دانشگاهیان ترکیه درباره ریشه دواندن فساد مالی در نهاد سیاست در ترکیه و ددلایل آن، نوشته است: «ترکیه در مقایسه با دوره قبل از دولت حزب عدالت و توسعه، به شکلی جدی از حاکمیت قانون فاصله گرفته است. حزب عدالت و توسعه دولت را غنیمت جنگی و قدرت سیاسی را مرجعی برای غارت می‌داند. پس از انتقال به نظام حکومتی ریاست جمهوری، تنها مرجع کنترل نشده خود رئیس جمهور است. حزب عدالت و توسعه تنها دولتی در تاریخ ترکیه است که پاسخگو نبوده، فساد را سرپوش گذاشته و حتی به حمایت و پاداش دادن به اعضای حزبی که در فساد دست دارند، ادامه داده است. آن هم در شرایطی که اکثریت کرسی‌های پارلمان در اختیار اردوغان و باغچلی است و پارلمان هم نمی‌تواند برای مبارزه با فساد کاری کند! از این گذشته، بزرگترین حامی فساد، رسانه‌های حزب عدالت و توسعه هستند. وقتی فساد آشکار می‌شود، مجموعه عظیم رسانه‌های تحت امر آکپارتی سکوت می‌کنند و مصلحت حزبی را بر مصلحت ملی ترجیح می‌دهند».
چتین گونای در ادامه می‌گوید: «خویشاوندگرایی به بلای جان ترکیه تبدیل شده و علاوه بر پست‌های حساس و منابع مالی، کل مناقصات چند میلیارد دلاری هم تنها به پیمانکاران و افراد نزدیک به حزب حاکم داده می‌شود و دامنه توزیع رانت بسیار گسترده است. پس از کودتای نافرجام گولن، کل قوه قضاییه به دست حزب حاکم افتاد. تمام قضات و دادستان‌ها و بازرس‌های کارکشته مالی به اتهام ارتباط با گولن اخراج شدند و تمام پست‌های قضایی به اعضای حزب عدالت و توسعه سپرده شد! اینجا بود که شمشیر و سپر از دست قانون افتاد و حزب حاکم برای ارتکاب فساد مالی، بهترین موقعیت‌ها را به دست آورد. ترکیه بهای بی‌قانونی را در قالب فساد، فقر، از دست دادن آبرو و اعتبار داخلی و بین‌المللی، تنش داخلی و از دست دادن امید به آینده می‌پردازد. حزب عدالت و توسعه مبالغ نجومی در اختیار حامیان خود قرار داده است. حالا تصویر خارجی دولت ترکیه قابل احترام نیست. شاخص اعتماد ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی بسیار پایین است. تورم بالا، دستگاه قضایی غیرمستقل، سطوح بالای پولشویی و قوانین مالی در حال تغییر مکرر، همه را فراری می‌دهد».