بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - وطن امروز /متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
سلمان مالکی| رئیس‌جمهور آمریکا چندی پیش در مصاحبه‌ای گفت: «در دوران بایدن، زلنسکی همچون گرفتن یک آبنبات از یک کودک، از آمریکا پول گرفت. همین‌قدر آسان بود. زلنسکی قدردان نیست. ما 350 میلیارد دلار به اوکراین کمک کردیم و اروپا فقط 100 میلیارد دلار کمک کرده است». دونالد ترامپ بحث کمک 350 میلیارد دلاری به اوکراین را مرتب تکرار می‌کند و در ازای آن مطالبه‌گر قراردادی با اوکراین بر سر منابع مواد معدنی است. در این نوشتار نگاهی خواهیم داشت بر هزینه - فایده‌های اقتصادی جنگ اوکراین برای آمریکا. بر اساس مطالعه‌ای که توسط مؤسسه امریکن اینترپرایز در اردیبهشت 1403 منتشر شد، تقریباً 70 درصد 175 میلیارد دلار کمک آمریکا به اوکراین از زمان تهاجم روسیه در سال 2022، در داخل ایالات متحده یا برای نیروهای نظامی آمریکا هزینه شده است. نمونه‌هایی از این هزینه‌ها شامل «اختیار برداشت ریاست‌جمهوری» (PDA)، برنامه «تأمین مالی نظامی خارجی» (FMF) و «ابتکار کمک امنیتی اوکراین» (USAI) می‌شود. «اختیار برداشت ریاست‌جمهوری» تجهیزات نظامی اوکراین را تأمین می‌کند و در عین حال، هزینه جایگزینی این تسلیحات را به شرکت‌های آمریکایی پرداخت می‌کند. برنامه «تأمین مالی نظامی خارجی» باعث افزایش تقاضا برای صنایع نظامی آمریکا می‌شود، زیرا کشورهایی که از این برنامه بهره می‌برند، ملزم به خرید تسلیحات از شرکت‌های آمریکایی هستند. «ابتکار کمک امنیتی اوکراین» از طریق قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های آمریکایی، حمایت اطلاعاتی و لجستیکی برای اوکراین فراهم می‌کند. علاوه بر این، بخشی از کمک‌های آمریکا به اوکراین صرف تقویت حضور نظامی ایالات متحده در خارج از کشور می‌شود. در حالی که ایالات متحده بزرگ‌ترین اهداکننده کمک به اوکراین از نظر میزان مطلق کمک‌ها محسوب می‌شود اما بر اساس گزارشی که در شهریور 1403 توسط شورای روابط خارجی آمریکا منتشر شد و داده‌های آن تا 16 اسفند جاری به روزرسانی شده است، از نظر میزان کمک به اوکراین نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP)، آمریکا در رتبه 15 جهان قرار دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل سازمان Global Witness در 30 بهمن 1402 که به مناسبت دومین سالگرد جنگ اوکراین منتشر شد، شرکت‌های بزرگ نفت و گاز آمریکا و اروپا بیش از 250 میلیارد دلار سود از زمان تهاجم روسیه به اوکراین به دست آورده‌اند. پس از ثبت سودهای بی‌سابقه در سال 2022 در پی افزایش شدید قیمت انرژی، 5 شرکت بزرگ سوخت فسیلی در سال 2023 میلادی 111 میلیارد دلار سود را میان سهامداران خود توزیع کردند. در مجموع 5 غول نفتی شل، بی‌پی، شورون، اکسون‌موبیل و توتال‌انرژیز در 2 سال اول جنگ اوکراین 200 میلیارد دلار به سهامداران خود پرداخت کرده‌اند، در حالی که در این مدت بیش از 10 هزار غیرنظامی اوکراینی کشته شده‌اند و میلیون‌ها خانوار در سراسر اروپا با مشکلات تأمین انرژی مواجه بوده‌اند. جنگ در مرکز سودآوری و پرداخت‌های نجومی این شرکت‌های تولیدکننده سوخت فسیلی قرار دارد. تهاجم روسیه به اوکراین باعث شد قیمت‌های عمده‌فروشی گاز که پیش از آن نیز بالا بود، سر به فلک بکشد و این افزایش قیمت، سودهای تاریخی را برای تولیدکنندگان نفت و گاز رقم زد. اوضاع به حدی بحرانی شد که سال 2022، جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در دعوایی اصطلاحا زرگری با غول‌های نفتی آمریکا! صنعت نفت را به «سودجویی از جنگ» متهم کرد و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد این شرکت‌ها «بشریت را در چنگال خود گرفته‌اند». 
بازار
شل و بی‌پی، 2 غول نفتی مستقر در بریتانیا، در 2 سال اول جنگ اوکراین 75 میلیارد پوند (معادل حدود 95 میلیارد دلار) سود کسب کردند؛ مبلغی که برای تأمین کل هزینه برق خانوارهای بریتانیا به مدت 17 ماه متوالی، تا جولای 2025 کافی خواهد بود. منتقدان بی‌اطلاع کمک‌های ایالات متحده به اوکراین، اغلب دولت بایدن را به «تأمین مالی جنگ‌های خارجی» متهم می‌کنند اما واقعیت این است که به اذعان و اعتراف مراکز فکری و پژوهشی آمریکا بیشتر بودجه مصوب برای کمک به اوکراین، در صنایع داخلی آمریکا هزینه می‌شود. 
بخش اعظم بودجه مرتبط با اوکراین مستقیماً به این کشور ارسال نمی‌شود، بلکه در اقتصاد آمریکا باقی می‌ماند و از طریق تولید تسلیحات در دست‌کم 31 ایالت و 71 شهر آمریکا، صنایع دفاعی داخلی را تقویت می‌کند. اوکراین بخش زیادی از این کمک‌ها را به شکل تجهیزات قدیمی ارتش آمریکا که از ذخایر موجود برداشته شده‌اند، دریافت می‌کند اما کارگران آمریکایی در شرکت‌های آمریکایی تسلیحات جدیدی تولید می‌کنند تا این ذخایر را جایگزین کنند. مجتمع‌های نظامی - صنعتی آمریکا نه‌تنها انبارهای تسلیحاتی خود را پر می‌کنند، بلکه ذخایر متحدان ناتو را که به اوکراین کمک کرده‌اند نیز بازسازی می‌کنند.
این روند علاوه بر تقویت جوامع محلی در اطراف کارخانه‌های تولیدی بزرگ که عمدتاً در ایالت‌های جمهوری‌خواه قرار دارند، باعث ایجاد مشاغل سطح بالای جدیدی شده است که در برخی مناطق، حتی یافتن نیروی کار واجد شرایط برای این مشاغل دشوار شده است. به عنوان مثال مایک پرستون، وزیر بازرگانی آرکانزاس، سپتامبر 2022 درباره نقش جنگ اوکراین در اشتغال‌زایی به پلیتیکو گفت: «در حال حاضر تعداد افرادی که در تاریخ ایالت ما شاغل بوده‌اند، بیش از هر زمان دیگری است». وی اضافه کرد: «70 هزار فرصت شغلی در ایالت ما وجود دارد».
یکی از جالب‌ترین و خواندنی‌ترین اعترافات در این‌باره را اندیشکده «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» آمریکا دارد که از قضا روابط خوب و نزدیکی هم با پنتاگون دارد. این اندیشکده در مطلبی با عنوان «چگونه حمایت از اوکراین موجب احیای پایگاه صنعتی دفاعی آمریکا شده است» در 30 فروردین 1403 چنین می‌نویسد:
«کنگره آمریکا با یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های تاریخی برای تقویت پایگاه صنعت دفاعی (DIB) این کشور از زمان جنگ دوم جهانی مواجه است. تجهیزاتی که ایالات متحده برای دفاع از اوکراین در برابر تهاجم غیرقانونی روسیه در سال 2022 ارسال کرده است، نیاز به جایگزینی و نوسازی دارد تا آمریکا بتواند توانایی بازدارندگی خود را حفظ کند. تجهیزات جدید در کارخانه‌های سراسر کشور تولید خواهد شد. از 113 میلیارد دلار بودجه‌ای که تاکنون توسط کنگره برای کمک به اوکراین اختصاص یافته است، حدود 68 میلیارد دلار مستقیماً در داخل ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین حمایت آمریکا از اوکراین یک فرصت کم‌نظیر برای افزایش تقاضا و حل مشکلات قدیمی پایگاه صنعت دفاعی ایالات متحده فراهم کرده است، بویژه در زمینه تولید مهمات و موشک که مدت‌ها دچار ضعف بوده است. بررسی نحوه هزینه شدن کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین و سرمایه‌گذاری‌هایی که برای تقویت پایگاه صنعت دفاعی ایالات متحده انجام شده است، نشان می‌دهد جنگ اوکراین می‌تواند یک ساختار انگیزشی بلندمدت برای احیای صنعت دفاعی آمریکا ایجاد کند». جالب اینجاست که گزارش این اندیشکده آمریکایی خود نگاه منتقدان کم‌ اطلاع آمریکایی را بیان داشته و چنین ادامه می‌دهد: «با گذشت زمان و تصویب بسته‌های کمکی جدید، شک و تردید عمومی نسبت به ادامه کمک‌های آمریکا به اوکراین افزایش یافته است. تقریباً نیمی از مردم آمریکا نگرانند مالیات‌های‌شان صرف جنگ اوکراین شود، در حالی که مشکلات داخلی آمریکا همچنان ادامه دارد. برخی تحلیلگران نیز انتقال تسلیحات به اوکراین را از این نظر مورد انتقاد قرار داده‌اند که ممکن است توانایی آمریکا برای بازدارندگی و دفاع از خود در برابر تهدیدات دیگر را تضعیف کند، بویژه در صورت وقوع درگیری احتمالی میان آمریکا و چین بر سر تایوان.
اما این نگرانی‌ها نکته اساسی را نادیده می‌گیرند؛ 113 میلیارد دلار کمک‌های آمریکا به اوکراین بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف توزیع شده و شامل حمایت‌های ضروری در بخش‌های مختلف از جمله تجهیزات نظامی، کمک به مهاجران و پناهجویان، انرژی و مقابله با اطلاعات نادرست است. بیشتر این کمک‌ها صرف حمایت از واکنش نظامی به تهاجم روسیه شده است، طوری که حدود 62 میلیارد دلار از این بودجه به وزارت دفاع ایالات متحده اختصاص یافته است. علاوه بر این، تقریباً نیمی از 9.9 میلیارد دلار بودجه اختصاص‌یافته به وزارت خارجه آمریکا به برنامه تأمین مالی نظامی خارجی (FMF) تعلق گرفته است. این برنامه به کشورهای شریک آمریکا امکان می‌دهد تجهیزات نظامی یا خدمات دفاعی را مستقیماً از ایالات متحده خریداری کنند، که این امر هم به تقویت ظرفیت دفاعی متحدان واشنگتن کمک می‌کند و هم باعث رونق صنایع دفاعی آمریکا می‌شود.
ایالات متحده از طریق 2 مکانیسم اصلی به اوکراین کمک‌های نظامی ارائه می‌کند:
1- اختیار برداشت ریاست‌جمهوری (PDA): این امکان را فراهم می‌کند که در شرایط بحرانی، تسلیحات و خدمات دفاعی به‌سرعت و مستقیماً از انبارهای نظامی ایالات متحده به اوکراین منتقل شود. 
نکته مهم اینجاست که ارزش تجهیزات منتقل‌شده به اوکراین از طریق اختیار برداشت ریاست‌جمهوری جزو 113 میلیارد دلار بودجه مصوب کنگره برای اوکراین محسوب نمی‌شود. از آنجا که اختیار برداشت ریاست‌جمهوری از ذخایر تسلیحاتی موجود استفاده می‌کند، تجهیزات ارسالی مدت‌ها پیش خریداری شده‌اند و در برخی موارد دهه‌ها در انبارهای نظامی آمریکا بدون استفاده مانده‌اند. ارزش تجهیزات منتقل‌شده تحت اختیار برداشت ریاست‌جمهوری بر اساس «ارزش دفتری خالص» محاسبه می‌شود؛ یعنی هزینه اولیه خرید این تجهیزات منهای استهلاک آنها بر اساس عمر مفیدشان. تا دسامبر 2023 حدود 24 میلیارد دلار تجهیزات نظامی از طریق اختیار برداشت ریاست‌جمهوری از انبارهای آمریکا به اوکراین ارسال شده است. این مکانیسم نه‌تنها به اوکراین کمک فوری نظامی ارائه می‌دهد، بلکه به آمریکا این امکان را می‌دهد که ذخایر تسلیحاتی قدیمی خود را تخلیه و آنها را با تجهیزات جدیدتر و پیشرفته‌تر جایگزین کند.
2- ابتکار کمک امنیتی اوکراین (USAI): یک مکانیسم دیگر برای کمک نظامی به اوکراین است اما با یک تفاوت کلیدی: برخلاف «اختیار برداشت ریاست‌جمهوری» که تجهیزات را از ذخایر موجود آمریکا تأمین می‌کند، ابتکار کمک امنیتی اوکراین به دولت اوکراین این امکان را می‌دهد که مستقیماً با صنایع دفاعی آمریکا مانند لاکهید مارتین و آرتی‌اکس قرارداد ببندد و تسلیحات مورد نیاز خود را خریداری کند اما این روش زمانبر است؛ تولید تسلیحات و مهمات ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول می‌کشد، در حالی که اوکراین مهماتی مانند گلوله‌های 155 میلیمتری را با سرعت بسیار بالایی مصرف می‌کند. به همین دلیل، ابتکار کمک امنیتی اوکراین احتمالاً بیشتر در مرحله پس از جنگ برای بازسازی ذخایر اوکراین مفید خواهد بود. فارغ از اینکه بودجه از طریق برنامه جایگزینی تجهیزات اختیار برداشت ریاست‌جمهوری یا ابتکار کمک امنیتی اوکراین تأمین شود، این پول در نهایت به پایگاه صنعت دفاعی (DIB) آمریکا سرازیر می‌شود. وزارت دفاع ایالات متحده تأکید کرده است این سرمایه‌گذاری تأثیر مستقیمی بر «تأمین‌کنندگان اصلی و تأمین‌کنندگان حیاتی در 37 ایالت آمریکا» دارد.
این اندیشکده آمریکایی در انتها نقشه‌ای ارائه می‌دهد که بخش‌هایی از پایگاه صنعت دفاعی آمریکا را که مرتبط با تأمین مجدد ذخایر یا تولیدات آینده برای ارسال به اوکراین است، مشخص می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد چگونه تقاضای فزاینده برای تولیدات دفاعی باعث تقویت پایگاه صنعت دفاعی ایالات متحده شده است.
همه اینها را بگذارید کنار این اعتراف سناتور لیندسی گراهام که شهریور 1402 در سفر به کی‌یف چنین گفت: «ایالات متحده در طول جنگ سرد میلیاردها دلار برای جلوگیری از تجاوز شوروی هزینه کرد. اکنون ما کمتر از 3 درصد بودجه دفاعی خود را در اوکراین برای کمک به ارتش اوکراین هزینه کرده‌ایم و آنها نیمی از ارتش روسیه را نابود کرده‌اند. این بهترین نتیجه است. ️اوکراین شریک بزرگی است! ما از زمان چرچیل چنین شریکی ندیده‌ایم!»