بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - تسنیم / یک کارشناس اقتصادی گفت: خروج نقدینگی از کسب و کار به واسطه برداشتهای بی ضابطه عامل اصلی افول کسب و کارها در اقتصاد ایران است.
محسن گلستانی در نشست حکمرانی مالکیتی، که در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، گفت: با بررسی یک کسب و کار خانوادگی در ایران که بر فروش قلم متمرکز بود، متوجه شدم که تفاوتهایی با آموزه های خارجی وجود دارد. در کسب و کارهای خانوادگی تاثیر محیط کسب و کار بر خانواده غیر قابل اغماض است.در علم مدیریت، مسائل خانوادگی دیده نمیشود این درحالی است که در مشاوره به کسب و کارهای خانوادگی باید اثر موضوعات غیر مدیریتی نیز لحاظ گردد.به گفته گلستانی، بسیاری از کسب و کارها اساسا خانوادگی تشکیل می‌شود، در مدل دیگر برای استفاده از نیروی کار ارزان تر از ظرفیت خانواده استفاده میشود. این درحالی است که در بلوغ یک. کسب و کار نیاز به حمایت نزدیکان احساس میشود و عملا یک کسب و کار خانوادگی ایجاد می‌شود. دسته آخر نیز در زمان انتقال مدیریت رخ میدهد و یک کسب و کار خانوادگی در انتقال مدیریت بین نسلی ایجاد می‌شود.
وی افزود، در این مدل کسب و کار به مالکیت و توزیع ثروت درگامهای اول توجه نمی‌شود. اما بعد از بلوغ کسب و کار مسایل مالی به اولویت و پاشنه آشیل آن تبدیل میشود.بر این اساس از ابتدا باید چارچوبهای مالکیت شفاف شود.گلستانی، دارایی‌ها در کسب و کار خانوادگی به دو دسته مادی و معنوی از جمله برند، اعتبار اجتماعی و...تقسیم بندی میشود که البته راه کار مشخصی برای ارزش گذاری دارایی معنوی تعریف نشده است. همچنین روانشناسی پول در توسعه کسب و کارهای خانوادگی نقش جدی دارد.
وی با بیان اینکه، تله کسب و کارهای خانوادگی تجمل گرایی است، گفت: افراط گرایی از جنس سفرهای لوکس و تجمل گرایی در زندگی روزمره بعد از دوره پر چالش ابتدای کسب و کار باعث تغییر فلسفه کسب و کار شده که باعث آسیب پذیر شدن آنها در برابر تحولات مالی می شود.
گلستانی با اشاره به اینکه ساختارهای مالکیتی در چهار دسته مختلف، طبقه بندی میشود که تنها در یک دسته که مدیریت مستقل تعریف شده, حاکمیت شرکتی اهمیت خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه، نگاه شرکتی به کسب و کار خانوادگی اهمیت قابل توجهی دارد، تاکید کرد، در این مدل وضعیت مالکیت روشن است و مبنای آن آورده، مشارکت و اثر گذاری است.
این کارشناسی حوزه مدیریت گفت: بزرگترین مشکل کسب و کارهای خانوادگی در کشور نبود چارچوب مشخص در بحث جبران خدمات است.