بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در حالی که روزنامه‌های زنجیره‌ای غالباً با شوراهای عالی مخالفت می‌کنند، روزنامه اعتماد از این که دولت از طریق شورای عالی امنیت ملی (شعام)‌، ابلاغ و اجرای قانون مصوب مجلس درباره حجاب را متوقف کرده ابراز خوشحالی کرد. این روزنامه در عین حال از قول علیزاده طباطبایی وکیل مدافع برخی عناصر متخلف نوشت که دولت از ظرفیت «شعام» برای رفع فیلترینگ و FATF هم استفاده کند!
افراطیون مدعی اصلاحات در گذشته با شوراهای عالی مثل انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و... به خاطر اینکه مصوباتی خلاف میل آنها داشته‌اند، مخالف ورزیده‌اند. آنها همچنین شعام را تخطئه کرده‌اند که پی از فتنه‌گری سران فتنه در سال 1388 و 1398، دستور حصر آنها را صادر کردند. اخیراً هم پس از سخنان آقای شمخانی درباره نقش دبیرخانه شعام در همکاری با مجلس برای تصویب قانون اقدام متقابل هسته‌ای، حملات مشابهی علیه شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت و حال آن که اقدام مذکور در دفاع از منافع ملی در مقابل عهدشکنی برجامی آمریکا و غربی بسیار اقدام درست و به‌جایی بود.
با وجود همه این مخالف‌خوانی‌های زنجیره‌ای علیه شوراهای عالی، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «توقف قانون حجاب» نوشت: «8 آذرماه بود که «اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان پیشنهاد مراجعه به ظرفیت شورای عالی امنیت ملی برای متوقف ساختن طرح حجاب و عفاف را مطرح کرد. پیشنهادی که هرچند از منظر حقوقی مستدل و مطابق رویه‌های قانونی بود اما باعث ناراحتی برخی طیف‌های رادیکال شد. طیف‌هایی که «اعتماد» را به دلیل طرح این موضوعات نواختند و مراجعه به ظرفیت شعام را غیر ممکن ارزیابی کردند. کمتر از سه هفته پس از این پیشنهاد، خبر رسید که توقف قانون حجاب و عفاف به نشست شعام راه یافته و با رأی اکثر اعضا در مسیر تحقق قرار گرفته است.
محمود علیزاده طباطبایی، درباره تصمیم اخیر شورای عالی امنیت ملی در توقف اجرای قانون حجاب و عفاف می‌گوید: «اجرای قانون حجاب و عفاف پیامدهای شدید امنیتی داشت و خوشبختانه رئیس‌جمهور و دولت متوجه این قضیه شدند که اجرای این قانون مشکل‌ساز خواهد شد. این است که موضوع را مطابق اصل 176 قانون اساسی در شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند. این اصل می‌گوید: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد. تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی در محدوده سیاست‌های کلی، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی.»
علیزاده ادامه می‌دهد: «رئیس این شورا شخص رئیس‌جمهور است و می‌تواند برای مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی از امکانات کشور بهره‌گیری کند. اجرای قانون حجاب و عفاف یک تهدید جدی برای امنیت ملی ماست. بر این اساس موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و نهایتاً رای به توقف اجرای قانون داده شد. برخلاف مجمع تشخیص مصلحت، اکثریت شورای عالی امنیت ملی با دولت همراه هستند. چهره‌هایی چون وزیر خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، شخص رئیس‌جمهور و... بخشی از ترکیب آن را تشکیل می‌دهند.»
علیزاده افزود: «امیدوارم رئیس‌جمهور با قدرتی که قانون اساسی در اختیار او قرار داده، پرونده‌هایی چون FATF و رفع فیلترینگ را هم از طریق ظرفیت شورای عالی امنیت ملی حل و فصل کند.».
درباره تحلیل اعتماد و علیزاده طباطبایی گفتنی است که آقای پزشکیان و حامیان وی، بهنگام اخذ رأی اعتماد از در دوستی و ادای احترام به مجلس درآمدند و با هزینه کردن خلاف واقع از رهبر انقلاب سعی کردند رأی اعتماد دربستی بگیرند و بنابراین مجلس، همه وزرای پیشنهادی را تأیید کرد.
اما پس از این که این مرحله سپری شد، دولت و حامیان آن تمایل عجیبی به دور زدن مصوبات قانونی مجلس نشان می‌دهند و حال آن که مجلس، رکن اصلی مردم سالاری و حکومت قانون است و بدون مجلس و دستگاه قضائی، کار هر دولتی به خودکامگی می‌کشد. پیش از این هم در میانه دولت خاتمی، افراطیون مدعی اصلاحات با ارائه لوایح موسوم به لوایح دوقلو سعی کردند دست قوه مقننه و قوه قضائیه را ببندند اما به خاطر خلاف قانون اساسی بودن اقدام‌شان، ناکام ماندند.
نکته دوم، پاسخ علیزاده طباطبایی به این پرسش اعتماد است که آیا پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی، نیازی به ارائه لایحه به مجلس و درخواست توقف قانون هست؟ او پاسخ می‌دهد: «خیر؛ نیازی به ارائه لایحه نیست. تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی، اجرای قانون را به مصلحت نداند این قانون می‌تواند متوقف و در وضعیت راکد باقی بماند.» افراطیون مدعی اصلاحات حتی نمی‌گویند که قانون عفاف و حجاب از طریق مجاری قانونی اصلاح شود بلکه مطلقاً می‌خواهند اصل الزام شرعی و قانونی حجاب مسکوت و متوقف بماند و مطالبه امام و رهبری و اکثریت قاطع ملت متدین ایران درباره پاسداری از حریم عفاف و حجاب عملی نشود!
به بیان این دیگر افراطیون غربگرا که بعضاً سابقه نقش‌آفرینی در فتنه‌های آمریکایی- صهیونیستی مثل فتنه 1401 را دارند، هم می‌خواهند زیرآب حاکمیت قوانین مصوب مجلس و لازم‌التمکین و لازم‌الاجرا بودن آن از سوی دولت را بزنند و هم حکم الهی و اسلامی حجاب را از الزام بیندازند و مانع از اجرای آن شوند!
نکته سوم این که شورای عالی امنیت ملی در طول مجلس است و نه در عرض آن. به همین علت هم زمانی که آقای روحانی سعی داشت در ماجرای توافق برجام، مجلس را دور بزند، رهبر انقلاب مخالف کرده و فرمودند که باید متن آن در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
و نکته چهارم این که بر خلاف مغالطه اعتماد و علیزاده طباطبایی، صیانت از امنیت ملی در اجرای احکام انسجام بخش و اقتدار آفرین اسلامی از یکسو و احترام به سازوکار قانونی تصویب قوانین از سوی دیگر است. و متقابلاً دور زدن قانون رسمی و احکام اسلامی، موجب تضعیف امنیت ملی می‌شود.