بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهدی بیک‌اوغلی| صف‌کشی موافقان و مخالفان تعلیق قانون حجاب و عفاف در درون و بیرون مجلس این روزها ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. استارت تعلیق قانون حجاب و عفاف از جایی زده شد که پزشکیان این قانون را برخلاف وعده‌های خود، خلاف منافع ملی و مصالح عمومی ارزیابی کرد و خواستار تعلیق آن شد. زمزمه‌هایی هم شنیده شد که موضوع در نشست سران قوا طرح و توافقی در خصوص آن صورت گرفته است. با انتشار این اخبار تلاش طیف رادیکال برای فشار به رییس مجلس و رییس دولت آغاز شد. در کشاکش تلاش‌های برخی طیف‌ها برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف، مجید انصاری در گفت‌وگویی اعلام کرد که دولت با هدف اصلاح و به‌روزآوری قانون، فعلا قانون را در وضعیت تعلیق قرار داده است! این اظهارنظر معاون حقوقی رییس‌جمهور کافی بود تا رادیکال‌ها خطاب به رییس مجلس خواستار تعیین تکلیف موضوع شوند. دامنه این فشارها به اندازه‌ای تنگ شد که قالیباف نهایتا دیروز توافقات را کنار گذاشت و از ابلاغ قانون تا 23 آذرماه 1403 خبر داد. اما اگر دولت قصد تعلیق قانون را داشته باشد آیا ظرفیت‌های آن در قانون اساسی فراهم شده است؟ چهار حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» ابعاد مختلف این پرسش را بررسی و در خصوص آن بحث و تبادل نظر کرده‌اند. بر اساس اعلام حقوقدانان چهار راهکار «طرح موضوع به رهبر انقلاب و طرح بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی و تصویب تعلیق قانون در شعام»، «ارائه لایحه توسط دولت یا طرح دوفوریتی توسط نمایندگان و نهایتا «استفاده از ظرفیت همه‌پرسی» چهار راهکاری است که رییس‌جمهور برای تعلیق قانون حجاب و عفاف می‌تواند آنها در دستور کار قرار بدهد.
محمود علیزاده طباطبایی: رییس‌جمهور از 4 راه می‌تواند قانون مصوب مجلس را تعلیق سازد
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دیدگاه‌های متفاوت و متضاد دولت و مجلس در خصوص قانون حجاب و عفاف و درخواست رییس‌جمهور برای تعلیق آن به این نکته اشاره می‌کند: «در قانون اساسی کشور راهکارهایی برای مواردی که در آن دولت بنا به هر دلیلی معتقد به اجرای قانونی نیست و اجرای قانون را به مصلحت نمی‌داند، در نظر گرفته شده است. در مورد قانون حجاب و عفاف که اخیرا باعث بروز دیدگاه‌های متفاوتی میان دولت و مجلس شده است، 4 راهکار پیش‌بینی شده است.»
او ادامه می‌دهد: «در مرحله نخست دولت مطابق اصل 112 قانون اساسی می‌تواند این موضوع را طی نامه‌ای به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشاند و درخواست کند که قانون بنا به این دلیل که برخلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار اجرا خارج شود. مجمع هم از رهبر انقلاب کسب تکلیف کرده و تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. البته راه‌های میان بری مثل تصمیم‌گیری در نشست سران قوا هم وجود دارد اما در این مورد خاص، ظاهرا اقداماتی در نشست سران قوا صورت گرفته و رییس مجلس بر خلاف توافقات سران قوا عمل کرده است.»
علیزاده در ادامه می‌گوید: «مجمع مصلحت نظام برای حل معضلاتی ورود می‌کند که از طرق عادی و قانونی قابل حل نیست. امروز رییس‌جمهور اعلام می‌کند این قانون با وضعیت فعلی در راستای مصالح عمومی کشور نیست. دولت می‌داند اجرای این قانون پیامدهای بدی برای کشور دارد. موضوع را می‌تواند به رهبری منعکس کند و رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم به تعلیق اجرای قانون بگیرد. راهکار بعدی این است که مجلس تصمیمی برای تعلیق اجرای این قانون بگیرد. نمایندگان مخالف قانون با طرح دو فوریتی می‌توانند درخواست تعلیق و توقف اجرای قانون را بدهند. از سوی دیگر، دولت هم مانند موضوع مشاغل حساس می‌تواند لایحه‌ای را ارایه کند و خواستار توقف اجرای این قانون شود. راهکار سوم اصل 176 قانون اساسی و از طریق شورای عالی امنیت ملی است. به منظور تامین منافع ملی، شورای عالی امنیت ملی تشکیل و مصوبات شورا به تایید مقام رهبری می‌رسد. رییس‌جمهور می‌تواند موضوع را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و اگر آنجا به عدم اجرای قانون تصمیم‌گیری شود جلوی اجرای قانون گرفته می‌شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری در بیان راهکار چهارمی که دولت از طریق آن می‌تواند اجرای این قانون را متوقف سازد، می‌گوید: «راهکاری چهارمی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده مطابق اصل 59 قانون اساسی است که در آن آمده؛ در مسائل بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت می‌گیرد، یعنی رییس‌جمهور می‌تواند با مراجعه به آرای عمومی اجرای این قانون را متوقف کند.»
علی مجتهدزاده: قوانین غیرمتعارف اجرا شدنی نیستند
علی مجتهد‌زاده، حقوقدان اما از زاویه متفاوتی به این بحث ورود کرده و ابلاغ قوانین منافی خواست اکثریت را باعث بی‌اعتباری قانون ارزیابی می‌کند. مجتهد‌زاده در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تعارضاتی که میان دولت و مجلس در بحث قانون حجاب و عفاف پیش آمده، می‌گوید: «در بحث قانون حجاب و عفاف باید بیشتر از همه‌چیز به مصالح عالیه جامعه باز گردیم. در این موضوع خاص یک قانون غیر متعارف تصویب شده است. اتفاقا یک چنین مصوباتی باعث بی‌اعتبار شدن نهاد قانون‌گذاری در کشور می‌شود. به‌طور کلی قانون در وهله نخست باید مبتنی بر اصول پذیرفته شده جامعه باشد. در شرایطی که امروز ایران با تهدیدات دامنه‌دار خارجی، مشکلات داخلی و عدم مشارکت 50 درصد ایرانیان مواجه است باید به سمت اقداماتی گام برداشت که اولا انسجام اجتماعی را افزایش داده و سپس باعث افزایش مشارکت شود.»
او یادآور می‌شود: «وقتی رییس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی اجرای این قانون را به مصلحت نمی‌داند، آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس این اختیار و این حق را دارد که قانون را ابلاغ کند. اما در عین حال باید به مصالح عالیه جامعه توجه داشت. قبلا صحبت‌هایی مطرح شده بود که در سطح سران قوا، توافقاتی صورت گرفته تا قانون فعلا تعلیق شود و اصلاحاتی در آن شکل بگیرد. اما رخدادهای روزهای اخیر نشان داد که برای برخی طیف‌های رادیکال منافع ملی و مصالح عمومی فاقد اهمیت است.»
مجتهد‌زاده با اشاره به اینکه این قانون مانند قانون ممنوعیت ماهواره ذیل قوانین منسوخ و متروک قرار گرفته و قابلیت اجرایی نخواهد داشت، می‌گوید: «به فرض اینکه اراده‌ای هم وجود داشته باشد که بخواهد قانون را اجرا کند، در این صورت تعارضات و انشقاق را افزایش داده و انسجام اجتماعی و وحدت ملی را کاهش می‌دهد. نهایتا همه امیدواریم عقلانیتی در نظام باعث جلوگیری از اجرای این قانون شود. از نظر قانونی، رییس مجلس حق ابلاغ قانون را دارد اما باید دید وقتی مجری حاضر به اجرای قانون نیست و معتقد است اجرای این قانون بر خلاف منافع ملی است چه سرنوشتی متوجه کشور می‌شود.»
این حقوقدان می‌گوید: «به نظرم دولت باید با صراحت با مردم سخن گفته و نظرات خود را شفاف مطرح کند. از سوی دیگر به نظرم لازم است رییس‌جمهور از شخص رهبری بخواهد که با یک حکم حکومتی این قانون را معلق سازد. وقتی رییس قوه مقننه اعلام می‌کند که قصد ابلاغ قانون را دارد، رییس‌جمهور هم باید با صراحت نظراتش را اعلام کرده و از همه ابزارهای ممکن برای حفاظت از حقوق مردم استفاده کند.»
مجتهد‌زاده در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که آیا ممکن است این قانون هم سرنوشت قوانینی چون قانون ممنوعیت از ماهواره را پیدا کند؟ می‌گوید: «به‌طور کلی معتقدم این قانون هم به تاریخ می‌پیوندد و قابلیت اجرایی ندارد. در عین حال وقتی اقلیت پر سر و صدایی که به فکر مصلحت کشور و منافع ملی نیست و به هر بهانه‌ای به دنبال دیکته کردن اقتدار خود است، نمی‌توان گفت که قانون به راحتی بایگانی و متروک می‌شود. فکر می‌کنم در راس هرم تصمیم‌سازی کشور عقلانیت و خردورزی مناسبی وجود دارد اما این عقلانیت در سطوح میانی به شکل و شمایل متفاوتی بدل شده و کارشکنی‌هایی انجام می‌دهند.»
محمدحسین آقاسی: برخی قوانین متروک و بلا اجرا می‌شوند
محمد حسین آقاسی، حقوقدان هم روایت خاص خود را از تعارضاتی که اخیرا در مورد این قانون شکل گرفته ارایه می‌کند. آقاسی با اشاره به ذات قانون و تصویب گزاره‌های قانونی می‌گوید: «اگر قرار باشد قانون اساسی اجرا شود، پس از اینکه رییس مجلس مصوبه مورد تایید شورای نگهبان را به رییس‌جمهور و دولت ابلاغ کرد، رییس‌جمهور مکلف است ظرف مدت معینی دستور انتشار قانون در روزنامه رسمی را بدهد. پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی، این قانون برای همه آحاد ملت، اعم از قضات، مقامات انتظامی و...لازم الاجرا است و هیچ مقامی نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود.»
آقاسی یادآور می‌شود: «در عین حال قوانین عبث و بیهوده‌ای هم وجود دارند که روند تصویب آنها در مجلس طی شده، شورای نگهبان هم آنها را تایید کرده اما بلا اجرا مانده و ذیل قوانین متروک قرار گرفته‌اند. چرا که اقتضای جامعه ایجاب می‌کند که این قانون اجرایی نشود. قانون دریافت خسارت از ایرلاین‌ها در صورت تاخیر ناموجه در مبدا پروازها و قانون مقابله با وسایل و تجهیزات دریافت امواج ماهواره‌ای از این دست قوانین هستند که مدتی اجرا شد اما بعدا مقامات مجری عملا از اجرای آن سر باز زدند. چون اجرای این قوانین شدنی نبود و ذیل قوانین متروک و غیر قابل اجرا قرار گرفتند.»
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: «به لحاظ قانون اساسی هیچ فردی نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود اما ممکن است مقامات اجرا‌کننده و سایر قوا در یک تفاهم شفاهی و نانوشته تصمیم بگیرند که اجرای این قانون به خاطر تبعاتی که در جامعه و در سطح بین‌الملل دارد به صلاح نیست و بهتر است متوقف شود. البته تا رسیدن به مرحله تایید شورای نگهبان می‌توان قوانین موضوعی را از دستور کار تصویب در مجلس خارج کرد. شورای نگهبان هم وظیفه دارد مواردی که مخالف قانون اساسی یا مخالف قوانین اسلامی است را کنار بگذارد. اما وقتی شورای نگهبان قانونی را تایید کرد، دیگر در حکم قانون در آمده و به جز برخی موارد خاص نمی‌توان آن را تعلیق کرد.»
صالح نقره‌کار: قوانینی که مزاحم حق‌ها و آزادی‌های شهروندانند
آخرین حقوقدانی که در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره درخواست دولت برای تعلیق قانون حجاب و عفاف نظر می‌دهد، صالح نقره‌کار است. او با اشاره به بحث‌هایی که در این زمینه به راه افتاده و نظر قانون در این زمینه می‌گوید: «حاکمیت قانون ایجاب می‌کند وقتی مقرره و مصوبه‌ای جامه تقنین به خود پوشید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، وضعیت اجرایی پیدا کرده و رییس‌جمهور پس از ابلاغ آن را اجرا کند. اما اجرای قوانین با ملاحظه اصل تفکیک قوا با یک انگاره مواجه است و آن وظیفه رییس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی در پاسداری از قانون اساسی است. از این منظر، رییس‌جمهور باید با اتکا به رسالت خود در زمینه حکومت قانون و تفکیک آن از حکومت به وسیله قانون، زمینه‌ای را فراهم سازد تا نظام تقنینی در جهت خیر عمومی، منافع جمعی و با اتکا به هنجارهای موجه اجتماعی زمینه افزایش نظم عمومی و حمایت از حق‌ها و آزادی‌های شهروندی را فراهم سازد.»
نقره‌کار با یادآوری این نکته که برخی قوانین برخلاف حقوق اساسی ملت است، می‌گوید: «در برخی موارد که این قوانین باعث تزاحم یا صدمه به حق‌ها و آزادی‌های شهروندان شده یا شهروندان را در وضعیت معارضه با قانون قرار می‌دهد، رییس‌جمهور در راستای اصل 113 قانون اساسی می‌تواند از حق خود استفاده کرده و در جهت اصلاح قانون یا توسعه نظام حقوقی و زمینه چینی برای بهبود وضعیت نظام تقنینی اقدامات مقتضی را انجام دهد. تحلیل شخص من این است که رییس‌جمهور درصدد گفت‌وگو با سایر قوا در جهت هماهنگ کردن برای اصلاح بخشی از این قوانین و مقررات جامعه است تا موضوع وفاق و همدلی در جامعه به یک فرصت بدل شود و هزینه‌ای برای کشور ایجاد نشود.»
این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌کند: «این نکته نیز قابل توجه است که با ملاحظه اصل تفکیک قوا هر یک از ارکان کشور وظیفه و رسالت خاصی دارند. ما از مجرای دید رییس‌جمهور به مثابه اصل 113 قانون اساسی به این موضوع نگاه می‌کنیم، رییس‌جمهور در مسیر تحقق این اصل زمینه حمایت از حق‌ها و آزاد‌های شهروندی را بر خود فرض می‌داند و خود را مکلف می‌داند که از قانون اساسی پاسداری کند. در این مورد خاص هم رییس‌جمهور به دنبال آن است که با اجرای این قانون حقوق اساسی ملت خدشه‌دار نشود.»