اخبار محرمانه

آخرين مطالب

عدم اجرای کامل قانون کار در طول 34 سال اقتصادی

عدم اجرای کامل قانون کار در طول 34 سال
  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - تسنیم /سی و چهار سال از تصویب قانون کار می گذرد, بدون شک این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است اما همین قانون هم به درستی اجرا نمی شود.
قانون کار در 29 آبان 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از آن پس ملاکی برای روابط بین کارگر و کارفرما و دولت بود.
کارگران هر ساله در سالروز این روز خواستار تحقق مطالبات خود هستند. به اعتقاد فعالان کارگری امسال بیش از سال­ه های گذشته مطالبات کارگری حول محورهای اقتصادی از جمله معیشت، امنیت شغلی، مسکن, تورم اقتصادی و غیره بود.
در طی این سال ها بارها صحبت از اصلاح قانون کار برای بهبود روابط بین کارگر و کارفرما مطرح شده است. اما بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری معتقد هستند که قانون کاری که در کشور وجود دارد از جامعیت بالایی برخوردار است. اما با توجه به گذشت زمان در برخی بخش ها نیازمند رفع اشکالاتی است که اصلاح قانون کار به صورت سه جانبه گرایی و با لحاظ کردن منافع کارگر و کارفرما یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است.


از سوی دیگر بخش ­هایی از این قانون هم هست که به دلیل عدم اجرا مشکلاتی را ایجاد کرده است. فعالان کارگری معتقدند که نیمی از این قانون یا نادیده گرفته ‌شده و یا زیر پا گذاشته شده است. این در حالی است که نمایندگان کارفرمایان هم خواهان اصلاح قوانین کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری هستند و حتی ادعا می‌کنند این قوانین مانع از تولید و ایجاد اشتغال است و کار را برایشان سخت کرده و باید اصلاح شود.
 ازجمله مواردی که بارها کارگران خواستار آن شده اند بحث رواج قراردادهای موقت در کشور است. مطابق آماری که مسئولان در سال های گذشته ارائه کرده اند حدود 96درصد قراردادهای کاری موقت می باشد که فعالان کارگری آن را از عدم اجرای ماده 7قانون کار می دانند.
از آنجایی که کارگران با مشکلات معیشتی روبرو هستند,مجبور به پذیرش قراردادهای کاری با مدت کوتاه هستند. یکی از مواد قانون کار که به اذعان فعالان کارگری سبب رواج قراردادهای موقت در کشور شده است، اجرایی نشدن ماده 7 قانون کار است. با توجه به اینکه کارگران از پس هزینه های زندگی بر نمی آیند نمی­تواند از پس تأمین معاش خود و خانواده­اش برآید، قطعاً کارگر برای تأمین معیشت گاهی در تنگناهایی قرار می­گیرد و نهایتاً به قرارداد موقت تن خواهد داد. فعالان کارگری اعتقاد دارند دولت عزم جدی ندارد به همین دلیل تا کنون ماده 7قانون کار اجرایی نشده است.
 مسئله بعدی عدم اجرای دقیق ماده 41قانون کار است. این ماده از دو منظر مورد مناقشه است. اول آن­که حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می­شود، تعیین شود. چند سالی است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رقمی تحت عنوان سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته دستمزد معین می­شود و بعد بر اساس آن حداقل دستمزد را معین می­کنند. از سال 1397به بعد نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته و آمارها حکایت از آن دارد که در سال 1399و 1400 و حتی سال جاری باز هم نرخ تورم از نرخ افزایش دستمزد بیشتر شده است. در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و شکاف چند میلیونی بین خط فقر و دستمزد کارگران، عدم اجرای این قانون بیش از پیش بر جامعه کارگری فشار می­ آورد.
 دوم آن­که در متن این ماده قانونی آمده: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید». نکته ه­ای که در این ماده وجود دارد تعیین متفاوت حداقل دستمزد برای مناطق مختلف کشور است. البته این موضوع در بین جامعه کارگری مخالفان سرسختی دارد که دلایل­شان قابل تأمل است.
یکی از مولفه های اصلی قیمت تمام شده کالا و خدمات میزان حقوق و دستمزد کارگران است در صورتی­که این مزد منطقه‌ای تعیین شود بر قیمت تمام شده محصولات نیز اثر گذاشته و نابسامانی قیمت‌ها در مناطق مختلف را به وجود می آورد.
سختی کار کارگران در روستا یا شهر تفاوتی با هم ندارد که نرخ دستمزد آن متفاوت تعیین شود و در صورتی­که این کار صورت پذیرد مهاجرت از روستا به شهر نیز افزایش یافته و فروپاشی روستاها را به دنبال خواهد داشت.
در مقابل موافقان نیز ادعا می­کنند ایجاد مزد منطقه‌ای با توجه به هزینه‌های زندگی که هر منطقه از کشور دارد، می‌تواند یکی از راه‌های حمایت از کارگران غیررسمی و فصلی باشد.
مزد منطقه‌ای موجب کاهش هزینه‌های تولید در مناطق دورافتاده و کم برخوردار نسبت به شهرهای بزرگ می­شود و انگیزه زیادی برای جذب سرمایه در آن مناطق ایجاد می‌کند.
از دیگر مطالبات کارگران ماده 149 قانون کار مبنی بر تأمین مسکن کارگران است که تا کنون اجرایی نشده است. براساس این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی­ های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران این بند از ماده قانونی از سال 69اجرایی نشده است. به اعتقاد نمایندگان کارگران حدود 70درصد دستمزدشان صرف اجاره بها می شود. طرح های تأمین مسکن کارگران متأسفانه تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.
به گزارش تسنیم، قانون کار به عنوان تنظیم­گر روابط نیروی­ کار، بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است؛ اما، قانون کار نیاز به تغییرات سازنده جهت احقاق حقوق جامعه کارگری دارد. قطعاً قانونی که 34 سال پیش نوشته شده با شرایطی که امروز در آن قرار داریم متفاوت است. در برنامه سوم توسعه بر اصلاح قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری تأکید شد؛ اما، با وجود گذشت 20سال از این مصوبه و تکرار آن در برنامه­ های توسعه چهارم تا ششم هنوز هیچ اقدامی در این جهت برداشته نشده است.
 منطقی است که با پیشرفت تکنولوژی، کسب‌و‌کار‌های جدیدی بوجود آید. این کسب‌و‌کار‌ها مستلزم آن هستند که در چارچوب قوانین قرار گیرند؛ اما، متاسفانه قانون فعلی ما پاسخگوی این موارد نیست. از سوی دیگر تغییر شرایط بازار کار مانند رونق فضای مجازی و دورکاری موارد دیگری است که در قانون کار نیامده یا شرایطی همچون شیوع کرونا که به اخراج گسترده نیروی کار منجر شد، نیازمند بازتعریف قانون کار است.
 مدتی است که بحث اصلاح قانون کار از سوی دولتی ها مطرح شده است. برخی از فعالان کارگری اعتقاد دارند اصلاح قانون به نفع جامع کارگری نیست.
در آستانه سی و چهارمین سالروز تصویب قانون کار یکی از مسائلی که کارگران را نگران کرده است عدم توجه دولت به مطالبات کارگران در اصلاح قانون کار است.
اردیبهشت سال 1402 بودکه علی‌حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار از پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد.
بعد از اظهارات معاون وزیرکار نمایندگان کارگری ابراز امیدواری کردند از اینکه شاید با اصلاح بخشی از موارد قانون کار بحث امنیت شغلی کارگران که مسئله اصلی آن ها است برطرف شود.
بحث اصلاح قانون کار بعد ازاظهارات معاون وزیرکار در اردیبهشت ماه سال جاری تا جایی پیش رفت که اواخر خردادماه 1402 بود که باز معاون وزیرکار از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت که" alt="اخبار محرمانه" width="100%" />

شهریور ماه سال جاری بود که علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: پیشنهاد اصلاح قانون کار را در 8ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال 1401 قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم, در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.
به گزارش تسنیم, نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که بحث اجرای قانون کار مهم تر از اصلاح قانون است, اگر قانون اجرا می شد, تا کنون شرایط کارگران در بحث امنیت شغلی وضعیتی بهتر از فعلی بود.نکته بعدی قابل توجه برای کارگران زمانی طولانی برای اصلاح قانون به این مهمی است. کارگران به لحاظ تعداد جمعیت قابل توجهی هستند و نقش مهمی در اقتصاد دارند, چرا باید موضوع به این مهمی که دغدغه ی اصلی کارگران است, اینقدر طولانی مدت در مجلس و دولت بماند و فقط در حد ابراز امیدواری از سوی مسئولان هر چند وقت یکبار مطرح شود.

لینک کوتاه:
https://www.akhbaremahramaneh.ir/Fa/News/1297453/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

فواید بازی با آینه برای کودکان

حزب‌الله مراکز ارتش صهیونیستی را موشک‌باران کرد

وقتی زیرآب‌زنی جواب نمیده!

پزشکیان: ایران باید در منطقه الگو و الهام‌بخش باشد

روسیه برای اولین بار به بزرگترین صادرکننده گاز به اتحادیه اروپا تبدیل شد

بهنوش بختیاری در فصل جدید جوکر

دیدار وزیر دفاع ایران با معاون علمی رییس‌جمهور ونزوئلا

طعنه ابطحی به مخالفان ظریف

گاهی اوقات حرف‌هایی هست که مجبوری تو قلبت پنهون کنی

علی مطهری: روس‌ها، ایران را سپر خودشان می‌کنند

دیدار وزیر خارجه سوریه با قالیباف

بدهی 700 میلیون دلاری وزارت نفت، دلیل عدم واریز یارانه؟

تصاویری از لحظه ورود و خروج علی لاریجانی از فرودگاه بیروت؛ هیچ بازرسی در کار نبود

فنی یا سیاسی‌؟

سرمقاله هم میهن/ سرحد عدم

تامین 45.5 میلیارد دلار ارز واردات

مادام گلوریا در طبقه 21

10 راهکار جلوگیری نفوذ آلودگی هوا به داخل منزل

صد بار بهتون گفتم دختر باید مهربون باشه!

کیهان: امکان هیچ اجماعی علیه برنامه هسته‌ای ایران بین آمریکا و اروپا وجود ندارد

گزارش اینستاگرامی عراقچی درباره دیدار با همتای قطری‌اش

کارشناس خودرو: 29 نهاد در خودروسازی کشور دخالت می‌کنند

جزییات پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده غرب علیه ایران در آژانس

یک عکس یک روایت: وبا شهر را بی صاحب کرده بود

سخنگوی سازمان هدفمندی: منابع یارانه هنوز تامین نشد

هاآرتص: اسرائیل بعداز شکست مقابل حزب‌الله به فکر آتش‌بس افتاد

استقبال فرزندان شهید رضاپور و شاه‌‌میرزایی از رئیس‌‌جمهور

سرمقاله وطن امروز/ تداوم حیات خودروسازان با پول مردم

فروش سکه‌های حراجی به مرز 500 هزار سکه رسید

عضو کمیسیون امنیت ملی: بازدید آژانس از نطنز و فردو، خلاف قانون اقدام راهبردی بود

پاسخ «کیهان» به «انتخاب»: عصبانیت از واقع‌بینی تحلیلی

فرمانده کل ارتش به خانواده شهدای پدافند هوایی نشان فداکاری اعطا کرد

مدیرعامل راه‌آهن ایران: جا به جایی ریلی مسافر در کشور پنج درصد کاهش یافته است

اوکراین با موشک‌های انگلیسی فرانسوی خاک روسیه را هدف قرار داد

حزب‌الله عراق: از اتحاد میدان‌ها حمایت می‌کنیم

موسوی لاری: روسای قوا فکر نکنند پزشکیان امر بَر آنها است و مرتب به او سفارش دهند

ترفند های کاربردی خانه داری

سفر سرزده به باغ ملی

حمله شدید هوایی به ضاحیه جنوبی بیروت

چهره ها/ سلفی جالب رضا رشیدپور با کریم باقری داخل رستوران

با غیرت به استقبال مرگ رفت

افشای رأی ذوالنوری در لایحه اصلاح «قانون مشاغل حساس»

سرمقاله اعتماد/ وفاق ملی برای حفظ بنیان اخلاقی جامعه

پزشکیان: هدف دولت از سفرهای استانی، حل مشکلات مردم است

با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید!

بلومبرگ: دولت بایدن قصد دارد از 4.65 میلیارد دلار بدهی اوکراین بگذرد

چهره ها/ سلفی صمیمی احسان علیخانی با آقای بازیگر مشهور

سرمقاله کیهان/ استقامت، دشمنان خارجی و شبهه‌آفرینان داخلی

مدیر عامل شرکت ملی نفت: تولید روزانه نفت 60 هزار بشکه افزایش یافت

نماینده فلسطین در شورای امنیت: «وتوی آمریکا هیچ توجیهی ندارد»

© - www.akhbaremahramaneh.ir . All Rights Reserved.

چاپ ایرانیان کمپانی