بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پس از بیش از یک سال بمباران غزه از سوی اسرائیل، کشته شدن ده‌ها هزار فلسطینی و فاجعه انسانی در غزه، جهان تا حد زیادی در گفتن «دیگر بس است» متحد شد. قطعنامه12667 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) در دسامبر در خواسته‌اش روشن بود: «آتش‌بس فوری در غزه».کشورهای مختلف مانند ویتنام، زیمبابوه و کلمبیا این درخواست را تکرار کردند. بااین‌حال، اجماع 9رای «نه» بود که در میان آنها (همان‌طور که درباره قطعنامه‌هایی که از اسرائیل می‌خواهند به قوانین بین‌المللی یا حقوق بشر پایبند باشد، معمول است) مهم‌ترین رای منفی ازآن ایالات ‌متحده بود.
«سایمون اسپیکمن کوردال»، در تحلیلی برای الجزیره نوشت، ایالات‌متحده در جریان جنگ اسرائیل علیه غزه حمایت فوق‌العاده‌ای از اسرائیل به عمل آورد، حتی در شرایطی که اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) با اتهام نسل‌کشی مواجه است و نخست‌وزیر اسرائیل هم حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) دارد.
غزه ایالات‌متحده را آشکارا بین پایبندی به «نظم مبتنی بر قوانین» بین‌المللی (نظامی از قوانین و هنجارهایی که در پی جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از جنگ‌ها و تقویت دموکراسی ایجاد شد) که مدعی حمایت از آن است یا «حمایت از اسرائیل» مخیر کرد. ایالات‌متحده البته دومی را برگزید. دولت دموکرات جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا که در آخرین روزهای ریاست‌جمهوری خود بود و به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رای منفی داد، بارها مدعی شد که در دفاع از نظم مبتنی بر قواعد - به‌ویژه در محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین - در همه‌ موارد غیر از موارد مربوط به اسرائیل و فلسطین عمل می‌کند. وقتی نوبت به مسائل غیرمرتبط با اسرائیل یا فلسطین می‌رسید، دولت دموکرات جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا (که در آخرین روزهای خود بود و در مجمع عمومی سازمان ملل رای «نه» داد) مدعی می‌شد که در دفاع از نظم مبتنی بر قوانین، به‌ویژه در محکوم کردن مکرر تهاجم روسیه به اوکراین اقدام می‌کند.
ایالات‌متحده از اوکراین به‌عنوان کشوری که از خود در برابر تهاجم ناعادلانه یک همسایه دفاع می‌کند، حمایت کرد. در آسیا پاسیفیک، ایالات‌متحده شراکت با متحدانی (به‌ویژه تایوان) را که در معرض خطر توسعه‌طلبی بالقوه چین قرار داشتند، تقویت کرد. اما چند هفته اول دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا همه‌ انتظارات را بر هم زد. رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، خود را در دفتر بیضی‌شکل مورد سرزنش ترامپ و معاونش جی.دی ونس یافت که احساسات دوستانه‌ای را نسبت به روسیه بروز داده و نمایندگانی را به آن کشور فرستادند. گرینلند، پاناما و یکی از نزدیک‌ترین متحدان ایالات‌متحده، یعنی کانادا، خود را موضوع لفاظی‌های امپریالیستی ترامپ می‌بینند. ترامپ به‌صراحت گفته است که قوانین قدیمی بی‌اثر هستند. موضع او در قبال اوکراین و فشار او برای اعمال تعرفه‌های تجاری علیه متحدان، بخشی از ذهنیت انزواطلبانه «اول آمریکا» هستند که معتقد است مسائل جهان ربطی به ایالات‌متحده ندارد و همکاری بین‌المللی را هم ضعیف می‌داند.
سخنان ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه فوریه -که القا می‌کرد که دولت‌های اروپایی به‌دلیل همکاری نکردن با احزاب راست افراطی مستبد هستند- نشان داد که جنبش ترامپ یعنی «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» (MAGA) اروپایی‌ها را «متحد» آمریکا نمی‌داند (حداقل اگر رهبری اروپا ماهیتا لیبرال و انترناسیونالیستی باقی بماند). آیا این نشانه اتفاقاتی از آینده است؟ آیا ایالات‌متحده از متحدان خود دور می‌شود و نظم مبتنی بر قوانین را کنار می‌گذارد؟ و آیا نظم مبتنی بر قوانین واقعا «بین‌المللی» بوده یا فقط بر پیشبرد منافع غرب متمرکزشده است؟
پاسخ کوتاه: مسیر فعلی ترامپ می‌تواند پایان نهایی نظم جهانی‌ای باشد که مدت‌هاست با اتهامات استانداردهای دوگانه و اعمال گزینشی قوانین بین‌المللی روبه‌رو بوده است. رهبران اروپایی می‌گویند که باید از خود دفاع کنند و نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد. تحلیلگرانی که با الجزیره صحبت کردند بر این باورند که نظم مبتنی بر قوانین نمی‌تواند از این هجوم به شکل کنونی خود دوام بیاورد، بلکه باید تطبیق یابد و تغییر کند.
نظم مبتنی بر قوانین
آنچه ما نظم مبتنی بر قوانین می‌نامیم، در بطن خود، بستر بسیاری از روابط بین‌المللی مدرن بوده است. این نظم در دل خود، قرار است ثبات، همکاری و درجه‌ای از پیش‌بینی پذیری در نحوه برخورد دولت‌ها با یکدیگر را حفظ کند. نظم مبتنی بر قوانین که پس از جنگ جهانی دوم و هولوکاست بر پایه قوانین بین‌المللی و سازمان‌های چندملیتی مانند سازمان ملل متحد استوارشده بود، به‌منظور تجسم اصول مشترک حاکمیت، خودمختاری، تمامیت ارضی و حل اختلاف از طریق دیپلماسی و نه زور بود. 
حامیانش، مانند ایالات‌متحده و اروپا استدلال می‌کردند که این سیستم صلح، دموکراسی، حقوق بشر و ثبات اقتصادی را ترویج می‌کند. اما این نظم منتقدان خود را نیز دارد: کشورهای جنوب جهانی می‌گویند که نهادهایش مغرضانه و به نفع غرب هستند. این ممکن است به این دلیل باشد که این سیستم در زمانی ظهور کرد که ایالات‌متحده توانست خود را به‌عنوان هژمون جهانی تثبیت کند. نظم مبتنی بر قوانین در طول تاریخ خود، توسط نیروی اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی ایالات‌متحده حمایت‌شده است. این تنها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد در سال1991 افزایش یافت، زمانی که تنها رقیب واقعی ایالات‌متحده برای تسلط بین‌المللی کنار گذاشته شد.
تفکر امپراتورمآبانه
چند هفته اول دومین دور ریاست‌جمهوری ترامپ، بسیار دور از اوج دوران پس از جنگ سرد بود؛ یعنی زمانی که فرانسیس فوکویاما در کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» استدلال کرد که لیبرال دموکراسی در نبرد ایدئولوژی‌های جهانی پیروز شده است. اکنون، ترامپ به زلنسکی می‌گوید که «در حال حاضر کارت‌هایی» در مبارزه‌ کشورش علیه تهاجم روسیه ندارد و در ازای حمایت، خواستار توافقی برای منابع طبیعی اوکراین است. برای اروپا - و ایالات‌متحده در دوران بایدن- نبرد اوکراین همانا نبرد بر سر حاکمیت و دفاع از دموکراسی در برابر استبداد است. این استدلال‌ها ترامپ را - که خود را یک «صلح‌طلب» معرفی می‌کند- جذب نمی‌کند، بلکه او یک واقع‌گرا است که می‌داند قدرت همین است. بی‌تفاوتی نسبت به اصل حاکمیت را می‌توان در «طرح غزه» ترامپ نیز مشاهده کرد که شامل تسلط آمریکا بر این سرزمین و پاک‌سازی قومی فلسطینی‌هایی می‌شود که در آنجا زندگی می‌کنند.
درحالی‌که به نظر می‌رسد او طی روزهای اخیر از صحبت‌های خود درباره اخراج فلسطینیان عقب‌نشینی کرده است، اما نشانه‌های اندکی وجود دارد دال بر اینکه این ایده کاملا از گردونه خارج شده است. «مایکل بِکِر» استاد حقوق بین‌الملل در کالج ترینیتی در دوبلین که پیش‌تر در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) کار می‌کرد، گفت: «تمایل دونالد ترامپ به خیانت به اوکراین و رد اصل اساسی حاکمیت ارضی از سوی او با دادن چراغ سبز به اسرائیل به‌طور همزمان برای ادامه راه‌هایی که قانون را نقض می‌کند و به نظر می‌رسد تنها به چرخه بی‌پایان خشونت دامن می‌زند، سازگار است.» 
درباره تجارت آزاد جهانی - یکی از اهداف نظم مبتنی بر قوانین - ترامپ آن را یک «بازی احمقانه» می‌داند؛ بازی‌ای که در آن ایالات‌متحده «برای دهه‌ها توسط تقریبا همه کشورهای روی زمین سرکیسه شده است.» به نظر می‌رسد ترامپ به‌جای روحیه همکاری جهانی که زیربنای رهبری ایالات‌متحده است – هرچند در واقعیت ناقص بود – واقعیت دنیای چندقطبی با حوزه‌های نفوذ و جایگاه کم برای آرمان‌های لیبرال را می‌بیند. این امر او را با بازیگرانی مانند روسیه همسو می‌کند و همین می‌تواند توضیح دهد که چرا ترامپ، در مواقعی، به نظر می‌رسد درباره ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دوستانه‌تر از رهبران اتحادیه اروپا صحبت می‌کند. 
تحقیر دولت ترامپ نسبت به سیستم‌های سنتی حکمرانی جهانی، ناظران را بر آن داشته است که بگویند که این تظاهر به نظم مبتنی بر قوانین احتمالا پایان‌یافته و جهان در عوض با بازگشت به «سیاست قدرت» (machtpolitik) روبه‌رو شود: قدرت خالص و عریانی که بر روابط بین‌الملل در قرن نوزدهم تسلط داشت. پروفسور «مایکل دویل» از دانشگاه کلمبیا توضیح داد که به‌طور فزاینده‌ای، دلایل ارائه‌شده برای اقدامات تهاجمی یک‌جانبه دولت‌های قدرتمند به همان اندازه که خودخواهانه هست، وقیحانه نیز هست. دویل می‌گوید: «آنچه جدید است، بیان یا پیکربندی جاه‌طلبی‌های امپریالیستی و اهداف صرفا اکتسابی است: اوکراین برای احیای امپراتوری روسیه، گرینلند برای مواد معدنی و خطوط دریایی، پاناما برای کنترل خطوط دریایی و حذف چین از منطقه.» پروفسور دویل ادامه داد: «هیچ ادعای معتبری برای دفاع از خود یا هنجارهای چندجانبه وجود ندارد.» وی توضیح داد که جهان در حال تجربه «بازگشت به قواعد امپریالیسم قرن19 و هنجارهای سیاست خارجی موسولینی و سایر فاشیست‌های دهه1920 و 1930 است.» 
همچنین «ها هلی یر»، از موسسه «خدمات سلطنتی متحده»، (RUSI) با این نگاه موافق است؛ اما افزود: «این اجتناب‌ناپذیر نیست. ما هنوز هم می‌توانیم تغییر مسیر دهیم؛ اما جهت سفر مهم است.»
آیا آسیب به نظم مبتنی بر قوانین قابل‌برگشت است؟
در مواجهه با ایالات‌متحده که از هنجارهای بین‌المللی جدا نشده است، اینکه جامعه بین‌المللی چه اقدامی، در صورت وجود، می‌تواند برای بررسی جاه‌طلبی‌های آمریکا انجام دهد، نامشخص است. سازوکارهای کمی وجود دارد که به‌موجب آن دولت‌ها بتوانند مستقیما بر اقدامات دیگران تاثیر بگذارند و بسیاری همچنان بر تسلط اقتصادی تکیه دارند. به‌طور معمول، در تلاش برای اجرای قانون بین‌المللی کشورها می‌توانند از تحریم‌ها، تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری، محکومیت سازمان ملل استفاده کنند یا می‌توانند به دنبال حکم «دیوان بین‌المللی دادگستری» (ICJ) یا محاکمه‌ی جنایی علیه یک فرد در «دیوان کیفری بین‌المللی» (ICC) باشند.از پایان جنگ جهانی دوم، دلار آمریکا ارز ذخیره‌ی ترجیحی برای بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان بوده است، به این معنی که هرگونه تحریم اقتصادی که به دلار آسیب بزند، خطر عواقبی در جاهای دیگر دارد. مقیاس اقتصاد ایالات‌متحده نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. از سال2023، ایالات‌متحده حدود یک‌هفتم تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) را تولید کرد که بیشتر جهان برای تجارت و دفاع به آن وابسته است و اینکه احتمال شکایت یک دولت علیه آن را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد. احتمال شکایت «دیوان کیفری بین‌المللی» علیه رئیس‌جمهور آمریکا به این دلیل که اقدامات ترامپ در خاک فلسطین که موجب جنایاتی تحت پوشش دیوان کیفری بین‌المللی (مانند جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت) می‌شود)، نیز چندان ساده نیست.
«مایکل بکر» که پیش‌تر در «دیوان کیفری بین‌المللی» کار می‌کرد، گفت: «هر تلاشی برای پیگرد یا محاکمه‌ ترامپ در دیوان کیفری بین‌المللی یک میدان مین قانونی و سیاسی است که عملا هیچ چشم‌انداز موفقیتی ندارد.» وی با اشاره به اساس‌نامه سال1998 که «دیوان کیفری بین‌المللی» را تاسیس کرد و ایالات‌متحده آن را امضا کرد اما هرگز به‌دلیل نگرانی از بازخواست یا تعقیب شهروندان یا نظامیانش مورد تایید و تصویب قرار نداد، افزود: «این می‌تواند منجر به ازهم‌گسیختگی کامل سیستم اساس‌نامه رم تحت‌فشار ایالات‌متحده شود.» بکر افزود: «قوانین بین‌الملل شکننده است و خیلی کامل نیست.» وی افزود: «اما دفاع از نوعی نظم عمومی جهانی که با هوا و هوس‌های قدرتمندترین کشورها دیکته نشده باشد، مستلزم آن است که سایر کشورها بایستند و با صدای بلند و مداوم به اقدامات دولت ترامپ اعتراض کنند.»
اینکه نظم مبتنی بر قوانین حفظ شود بستگی به این دارد که چه کشورهایی علاقه‌مند به عقب راندن ترامپ هستند. برای روسیه، چین و دیگران، پایان دادن به سیستمی که آنها اغلب تمرکزش را در جهتی صرفا غیرغربی می‌دیدند، ممکن است مورد استقبال قرار گیرد. ایالات‌متحده در اقدامات خود بارها طوری رفتار کرده است که گویی فراتر از قانون است؛ به عنوان‌مثال، از طریق حمله به عراق در سال2003 و همچنین ترورهای هدفمند بدون محاکمه. اما واشنگتن همیشه قوی‌تر از آن بوده است که مجازات بین‌المللی برایش وضع شود، به‌رغم احکام دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر اینکه کشورهایی مانند رومانی، لیتوانی، لهستان و مقدونیه‌ شمالی زندانیان را از طرف ایالات‌متحده در طول برنامه استرداد فوق‌العاده‌اش - که در آن غیرنظامیان ربوده‌شده و به‌زور مورد بازجویی قرار گرفتند - در سال‌های 2012 و 2014 شکنجه کرده‌اند.
ایالات‌متحده -که از امضاکنندگان «دیوان کیفری بین‌المللی» نیست- به دادگاه اعتراض کرده است که افرادی از کشورهای غیر امضاکننده مانند اسرائیل را محاکمه می‌کند و به همین دلیل، اعضای دیوان کیفری بین‌المللی را پس از صدور حکم برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق وی به‌دلیل جنایات جنگی در غزه تحریم کرده است. ترامپ گفت این تحریم‌ها به این دلیل است که دیوان کیفری بین‌المللی «درگیر اقدامات غیرقانونی و بی‌اساسی است که آمریکا و متحد نزدیک ما اسرائیل را هدف قرار می‌دهد.» همچنین تردید کمی وجود دارد که جنگ اسرائیل علیه غزه از نگاه کامل جهان، توجه به نظم مبتنی بر قوانین را تضعیف کرده است. وقتی صحبت از اسرائیل به میان می‌آید، این فقط ایالات‌متحده نیست که چشمان خود را روی قوانین می‌بندد.
تاکنون، فرانسه، مجارستان و ایتالیا گفته‌اند که حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا نخواهند کرد. فردریش مرتس، صدراعظم بعدی آلمان گفته است که از این روند پیروی خواهد کرد. «هلی یر» از موسسه RUSI گفت: «اسرائیل 16 ماه است که با نقض کامل قوانین بین‌المللی علیه غزه جنگ کرده است.» وی افزود: «دیوان بین‌المللی دادگستری در حال رسیدگی به پرونده نسل‌کشی است و دیوان کیفری بین‌المللی نخست‌وزیر اسرائیل را متهم کرده است و پاسخ بسیاری‌ها در غرب یافتن انواع و اقسام بهانه‌ها برای عدم دستگیری نتانیاهو بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که هرگز با پوتین که او نیز متهم است چنین بهانه‌ای را مطرح نمی‌کنند.» وی ادامه داد: «ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که از یک نظم مبتنی بر قوانین درباره اوکراین حمایت می‌کنیم، مثلا از شکست آمریکا در ایستادن در کنار اوکراین ابراز تاسف می‌کنیم، اما درباره غزه اجازه لغو کامل این دستور را بدهیم.»
«هلی یر» همچنین افزود: «به نقل از ایمن صفدی [وزیر خارجه اردن]: غزه تنها به قبرستان کودکان تبدیل نشده، بلکه به گورستانی برای حقوق بین‌الملل تبدیل‌شده است، لکه ننگی بر کل نظم بین‌المللی.» به گفته «کریم اِمیل بیطار»، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه سنت جوزفِ بیروت، فروپاشی یا تضعیف بنیادی «نظم به‌اصطلاح مبتنی بر لیبرال» حداقل پایانی بر ریاکاری است که مشخصه بسیاری از حکومت‌هاست. او به الجزیره گفت: «این در جنوب جهانی همیشه بسیار ریاکارانه تلقی شده است؛ زیرا متحدان ایالات‌متحده همیشه در برابر حملات محافظت می‌شدند. حتی زمانی که آنها حقوق بشر را نقض می‌کردند، قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذاشتند، تمام قطعنامه‌های سازمان ملل را نادیده می‌گرفتند. آنها یک پاس رایگان دریافت کردند؛ درحالی‌که کشورهای مخالف ابرقدرت‌ها اغلب مورد هدف قرار می‌گرفتند.»
خطر تغییر
هلی یر گفت: برای اینکه این رویکرد وزن داشته باشد، «قوانین بین‌المللی باید برای همه اعمال شود. اگر این‌طور نباشد، پیامی روشن به سراسر جهان می‌فرستد... این بسیار خطرناک است و فراتر از اسرائیل، غزه و اوکراین می‌رود.» وی افزود: «پایان دادن به چندجانبه‌گرایی به این معنی است که ما برای رویارویی با بحران بعدی، چه بحران بهداشتی یا جنگ بعدی، آمادگی کمتری داریم.» اینکه این امر کجا کشورهای کوچک و جنوب جهانی را به حال خود رها می‌کند، باید منتظر ماند و دید. بیطار گفت: حداقل در کوتاه‌مدت، کسانی که ابتدا بهای فروپاشی را در نظم مبتنی بر قوانین می‌پردازند، «مردم فلسطین و بسیاری از کشورهای کوچک دیگر خواهند بود که قربانی جنگ‌های نیابتی شدند و در معرض همسایگان متجاوز قرار گرفتند.»
بدون حمایت از یک سیستم مبتنی بر قوانین، تایوان با تهدید بسیار بیشتری از جانب چین مواجه است، راه‌حل‌های ناقص دهه1990، مانند توافق‌نامه دیتون که به جنگ بوسنی پایان داد، ممکن است ازهم‌پاشیده شود و بدون استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، اقلیت‌هایی مانند اویغورها در چین حتی شانس کمتری برای عدالت دارند. بیطار معتقد است هرگونه امیدی به احیای هر نوع نظم مبتنی بر قوانین پس از جنگ غزه در بهترین حالت بعید است. او گفت: «جنگ جهانی دوم آن‌قدر طول کشید تا شاهد ظهور نهادهای بین‌المللی و جهانی مبتنی بر حاکمیت قانون باشیم. هنگامی‌که این برچیده شود... بازسازی آن از صفر بسیار دشوار خواهد بود.»
در عوض، نظم جهانی ممکن است به یکی از حوزه‌های نفوذ رقابتی تقلیل یابد و بسیاری از سیاست‌های جهان بین ایالات‌متحده، روسیه، چین و اروپای سرگردان تقسیم شود. بیطار خاطرنشان کرد: آنچه بیشتر نگران‌کننده است این است که فروپاشی یک سیستم حکمرانی جهانی با آنچه او به‌عنوان فروپاشی دموکراسی در سرسخت‌ترین حامیان آن در غرب می‌بیند، همراه است. بیطار گفت: «ما شاهد ظهور آن چیزی هستیم که برخی آن را دموکراسی‌های غیر لیبرال می‌خوانند و به‌طور هم‌زمان، ظهور نوعی الیگارشی یا پلوتوکراسی،که در آن قوی‌ترین و ثروتمندترین‌ها بدون هیچ‌گونه کنترل و تعادل حکومت می‌کنند.»
ترجمه: محمدحسین باقی
بازار