بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مطهره شفیعی| طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 14 مرداد ماه توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
 همان‌طور که از عنوان این طرح برمی‌آید، هدف از ارائه طرح مذکور که در زمان اعلام وصول در صحن مجلس، 53 تن از نمایندگان مجلس آن را امضا کرده‌اند، افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه و متعاقب آن افزایش تعداد کرسی‌های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مجلس در دوره یازدهم 5 طرح مجزا برای افزایش و ساماندهی حوزه‌های انتخابیه ارائه کردند که در نهایت همه این طرح‌ها ذیل یک طرح با عنوان «اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها» با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و پس از آن از اردیبهشت 1400 بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی، در کمیسیون‌های مرتبط مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. خروجی این طرح در نهایت به اینجا ختم شد که 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت که 20 نماینده متعلق به حوزه‌های جدید و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان همراه شدند. طرح مذکور در نهایت در نشست علنی نهم اردیبهشت ماه سال جاری به رای نمایندگان گذاشته شد، اما همانند دوره‌های گذشته مجلس، نمایندگان با رای نسبتاً بالایی با کلیات آن مخالفت کردند تا بار دیگر طرح افزایش حوزه‌های انتخابیه و کرسی‌های مجلس شورای اسلامی از دستور کار بهارستان نشینان خارج شود.
قانون چه می‌گوید؟
طبق اصل 64 قانون اساسی «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می‌تواند به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود که در این بین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. با این حال تنها و آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال 1378 و از طریق ارائه لایحه صورت گرفته و پس از آن و با گذشت 25 سال و به رغم ارائه طرح‌های متعدد، همچنان اصل 64 قانون اساسی آنطور که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود. این در شرایطی است که در این 2 دهه حوزه‌های انتخابیه با دگرگونی‌های جمعیتی زیادی مواجه شده‌اند و بدون شک عدم اجرای اصل 64 قانون اساسی مبنی بر تجدید نظر در تعداد کرسی‌های مجلس منجر به بروز نابرابری در حق رای‌دهی برای گروهی از ایرانیان می‌شود به همین دلیل برخی به افزایش تعداد نمایندگان مجلس اصرار دارند. ایرنا در اردیبهشت امسال نوشت: طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه سال 1402 در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسید و اعضای این کمیسیون با افزایش 40 کرسی به تعداد کرسی‌های مجلس موافقت کردند. این طرح در شهریور ماه سال 1402 به صحن علنی مجلس آمد و نمایندگان با تقاضای مسکوت ماندن 6 ماهه طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها موافقت کردند. با وجود اینکه جزئیات طرح نحوه توزیع 40 کرسی جدید به نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام شد و انتظار می‌رفت افزایش تعداد نمایندگان در مجلس دوازدهم عملیاتی شود، اما فتح ا... توسلی نماینده کبودرآهنگ درخواست‌ مسکوت ماندن 6 ماهه طرح مذکور را ارائه کرد و بر این باور بود که شرایط زمانی، مکانی و نوع طرح نشان می‌دهد که پختگی لازم را نداشته و اجرای آن در شرایط فعلی مناسب نیست چرا که افرادی که در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند با توجه به شرایط فعلی نسبت به این موضوع اقدام کرده‌اند و اگر می‌دانستند که حوزه انتخابیه قرار است تفکیک شود تعداد دیگری از نمایندگان در مناطق دیگر ثبت نام می‌کردند، لذا اجرای این طرح در شرایط فعلی موجب تضییع حق نامزدها می‌شود. 19 خرداد نماینده یزد در مجلس از دنبال کردن طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس و اصلاح حوزه‌های انتخابیه با مدلی جدید در مجلس دوازدهم خبر داد. محمدصالح جوکار، درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه، گفت: این طرح در مجلس یازدهم مطرح شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند، اما با توجه به اهمیت موضوع طرح مذکور را مجدد در مجلس دوازدهم مطرح خواهیم کرد.