اخبار محرمانه - روزنامه سازندگی / «نقض شایسته سالاری!» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم صالح نقره کار است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
موضوع انتصابات در شهرداری تهران، بهویژه در مواردی که خارج از چارچوبهای قانونی و عرفهای موجود انجام میشود، همواره باعث ایجاد نگرانیهای حقوقی و اجتماعی قابل توجهی بوده است. این قبیل انتصابات نهتنها میتواند منجر به نقض اصول شایستهسالاری، عدم شفافیت و تضعیف نظام اداری شهرداری شود بلکه ممکن است به بروز فساد و تضییع حقوق شهروندان نیز منجر شود.
یکی از اصول بنیادی حقوق عمومی در نظامهای دموکراتیک، شایستهسالاری در انتصابات است که براساس آن، انتصابها باید صرفاً بر مبنای صلاحیتهای علمی، تخصصی و تجربی فرد برای تصدی پستهای مدیریتی باشد. طبق ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی انتصابات در دستگاههای دولتی و شهرداریها باید براساس معیارهای شایستهسالاری انجام شود و از اصول ناعادلانه نظیر رانتخواری و وابستگیهای غیررسمی دوری جسته شود. با این حال تذکرات اعضای شورای شهر تهران، بهویژه ناصر امانی، مبنی بر انتصابات اخیر در شهرداری تهران که خلاف معیارهای تعیین شده در طرح طبقهبندی مشاغل شهرداری است، نشاندهنده مغایرت آشکار با این اصول است. از آنجا که این طرح برای هر پست، شرایط خاصی ازجمله تحصیلات، سابقه کاری و تجربه مدیریتی را تعریف کرده است، هر گونه انتصاب خلاف این شرایط میتواند مصداق بارز نقض قانون و تضعیف اصل شایستهسالاری باشد.
همزمان اصل شفافیت در فرآیندهای اجرایی و انتصابات، یکی از ارکان مهم حقوق عمومی است که در ماده 13 قانون شفافیت نیز بر آن تأکید شده است. این اصل به ویژه در انتصابات شهرداریها باید مورد توجه قرار گیرد تا از بروز فساد، تبعیض و نابرابری در بین کارکنان جلوگیری شود. اما بر اساس گزارشهای موجود و اظهارات اعضای شورای شهر تهران، انتصابات اخیر در شهرداری تهران نه تنها فاقد شفافیت بوده بلکه بدون ارائه دلایل مستند و شفاف برای عمومی کردن این انتصابات صورت گرفته است. چنین عملی میتواند به تضعیف اعتماد عمومی و نقض حق دسترسی به اطلاعات منجر شود که خود برخلاف اصول اساسی حقوق بشر است.
در این زمینه، یکی از نگرانیهای اصلی این است که انتصابات غیررسمی و بر اساس روابط غیرحقوقی میتواند منجر به نقض حقوق کارکنان شهرداری و ایجاد تبعیض در فرصتهای شغلی شود. طبق ماده 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همگان از حق برخورداری از فرصتهای شغلی برابر برخوردار هستند و هیچگونه تبعیضی نباید در انتصابات و استخدامها وجود داشته باشد. انتصاب افرادی که به هیچوجه واجد شرایط لازم برای تصدی پستهای مدیریتی نیستند، میتواند به ایجاد طبقات ناعادلانه در ساختار مدیریتی شهرداری منجر شود که در نهایت به نقض حقوق کارکنان شایسته و کاهش انگیزه در میان نیروی کار شهرداری خواهد انجامید. انتصابات غیررسمی در شهرداری تهران علاوه بر مغایرت با اصول شایستهسالاری، ممکن است به بروز فساد اداری و سوءاستفاده از منابع عمومی منجر شود. در صورت عدم رعایت قوانین و معیارهای شفاف در انتصابات، این امکان وجود دارد که افراد خاص به پستهای مدیریتی دست یابند که تنها بر اساس روابط خاص یا سیاسی به این پستها منصوب شدهاند نه بر اساس شایستگیها و توانمندیهای فردی. طبق قانون مجازات اسلامی هرگونه سوءاستفاده از پستهای عمومی که منجر به تضییع منابع عمومی و آسیب به منافع عمومی شود، میتواند به عنوان جرم قابل تعقیب و مجازات باشد.
بازار
![]()
از منظر حقوقی، انتصابات خارج از عرف و مغایر با ضوابط قانونی میتواند، تبعات و عواقب سنگینی داشته باشد. اولین تبعات آن احتمال نقض حقوق کارکنان و ایجاد جو نارضایتی در میان آنهاست.
در چنین شرایطی، ممکن است افرادی که بر اساس روابط خاص به پستهای مدیریتی منصوب شدهاند از صلاحیتهای لازم برای اداره امور شهرداری برخوردار نباشند. این امر نه تنها منجر به کاهش کارایی سازمان شهرداری میشود بلکه به بروز فساد اداری و ضایع شدن منابع عمومی نیز دامن میزند. در نهایت، شهرداری تهران که باید به عنوان نهاد اجرایی شهری عمل کند با کاهش اعتماد عمومی و کاهش کارایی مواجه میشود.
راهکارهای حقوقی و اصلاحات مورد نیاز
برای جلوگیری از بروز انتصابات خارج از عرف و اصلاح ساختار انتصابات در شهرداری تهران، ضروری است که موارد زیر در دستور کار قرار گیرد:
تقویت نظارت قانونی: باید سازوکارهای نظارتی مستقل و مؤثر برای بررسی صحت و سقم انتصابات در شهرداری تهران ایجاد شود. این نظارت باید از طریق نهادهای نظارتی داخلی و خارجی صورت گیرد.
شفافسازی فرآیندهای انتصابات: تمامی انتصابات باید براساس معیارهای شفاف و مشخص انجام شود و جزئیات آن در اختیار عموم قرار گیرد تا از بروز فساد و تبعیض جلوگیری شود.
استاندارسازی فرآیندهای استخدام و انتصاب: باید فرآیندهای استخدام و انتصاب در شهرداری به طور کامل استاندارد و مستند شود و هر گونه انتصاب باید از طریق فرآیندهای قانونی شامل ارزیابی شایستگیها و تخصصها انجام گیرد.
اجرای سیاستهای عدالتمحور در انتصابات: انتصابات باید بر اساس شایستگیها و تخصصها انجام شود و فرصتهای برابر برای تمامی کارکنان فراهم گردد تا از تبعیض و نابرابری در سازمان جلوگیری شود.