چاپ

اخبار محرمانه - ایرنا /فروش اقساطی کالاها، خدمت جدیدی برای مردم نیست از دیرباز فروشگاههای مختلف در سطح شهر برای اینکه پای مشتری را به کسب و کار خود باز کنند، جنس قسطی می فروختند از خواروبار فروشی محله تا فروشگاههای لوازم خانگی که با یک چک یا سفته مشتری را راضی نگه می داشتند.
دنیای خرید قسطی کالا و خدمات در سال های اخیر به قدری متنوع و گسترده شده که در کنار فروشگاهها و سراهای بزرگ عرضه کننده کالا، اکنون انواع و اقسام سکوهای اینترنتی هم جنس قسطی می‌فروشند و کاربران می‌توانند فارغ از بگیر و ببندهای بانک برای دریافت وام، کالای خود را بی واسطه و در اقساط کوتاه مدت تامین کنند.
همپای توسعه این نوع فروش‌های اقساطی، شهروندان نیز به آن عادت کرده اند؛ بخصوص آنهایی که امروز دخل و خرجشان به هم نمی خواند و در عین حال می خواهد جنس تازه ای بخرند یا وسایل خانه و حتی تلفن همراه و یا لپ تاپ خود را نو نوار کنند برای همین هم در ماههای اخیر رقابت سرسختی برای فروش اقساطی کالاها بین سکوهای اینترنتی به راه افتاده و می توان انواع کالاها از لوازم آرایشی و بهداشتی گرفته تا لوازم خانگی و مبلمان را با این شیوه خریداری کرد. گفت و شنود با خریداران کالاهای قسطی چه از سکوهای اینترنتی و چه از فروشگاههایی که کالای قسطی می فروشند، نشان می‌دهد که آنها از نتیجه کار راضی هستند.
در چنین شرایطی اغلب مردم این سوال را دارند که چگونه است که این نوع فروش کالا رواج یافته و سکوهای اینترنتی نیز در گردونه رقابت قرار گرفته اند؟ و این شیوه تا چه میزان می تواند از سوی بازار تامین مالی پشتیبانی شود؟

چرا فروش اقساطی محبوب است؟
دنیای فروش اقساطی کالاها و خدمات در همه جای جهان طرفدار دارد؛ دارندگان کسب و کارها با این شیوه تلاش می کنند سهمی از سبد خانوارها برای خود اختصاص دهند و این موضوع ارتباطی به توسعه یافتگی کشورها ندارد زیرا در کشورهای توسعه یافته کالاهایی چون خانه و خودرو نیز با همین شیوه عرضه می شود و صاحبان کالا می خواهند با فروش اقساطی، چرخ نقدینگی آنها بچرخد.
در ایران نیز طی سال‌های اخیر با توجه به افزایش نرخ تورم و قیمت کالاها و خدمات از سویی و پایین بودن درآمدهای خانوار از سوی دیگر سبب شده تا خانواده‌ها به جای خرید نقدی به استفاده از خرید اقساطی کالا روی بیاورند.
از طرف دیگر شرکت های تولید کننده نیز برای اینکه بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند و چرخ های اقتصاد کشور را در شرایط تحریمی به حرکت درآورند، سعی کرده‌اند که به روش های جدید محصولات خود را به فروش برسانند که یکی از روش ها فروش های اقساطی، اعتباری و مبتنی بر تسهیلات بلندمدت و کوتاه مدت است که با توجه به استقبال مردم از آن، به بخشی از فرهنگ مالی جامعه بدل شده است.
البته باید یادآور شد که استفاده از وام و تسهیلات خرد برای خرید ملزومات زندگی یکی از روش های مرسوم برای تهیه لوازم اصلی زندگی بخصوص لوازمی بوده که در کارخانجات بزرگ صنعتی مانند خودروسازان و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می گرفته است اما این روزها بانک ها و موسسات اعتباری به دلایل مختلف از جمله کسری موجودی در زیرساخت های مالی، فناوری و نیروی انسانی، ریسک های اعتباری و نرخ نکول، کسری منابع و نبود صرفه ارایه تسهیلات اعتباری با نرخ مصوب، در ارایه تسهیلات خرد به متقاضیان با تامل میشتری رفتار کرده اند و تمایل دارند که به جای اینکه با تعداد زیادی از متقاضیان درگیر باشند، با شرکت های تولید و عرضه کننده قرارداد داشته باشند تا بتوانند هم کمکی به اقتصاد تولید کرده و هم کمکی به تهیه ملزومات خانوار داشته باشند.
به همین دلیل شرکت های و تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند هم از تسهیلات بانکی برای روی پا نگه داشتن واحدهای صنعتی و شرکت‌های تولیدی و خدماتی خود در شرایطی که نقدینگی ارزی در جامعه بسیار کم است و کشور در شرایط تحریم به سر می برد، استفاده کنند، تمایل بسیاری برای همکاری با بانک ها پیدا کرده‌اند که بانک‌ها نیز از این موضوع استقبال فراوانی کردند.
فروش اقساطی و اعتباری خرید کالا و خدمات توسط ارایه دهندگان مستقیم و غیرمستقیم کالا و خدمات یکی از راهکارهایی است که این واحدهای صنفی برای ارایه محصولات خود به خریداران مدنظر قرار داده‌اند.
از سوی دیگر با پیشرفت فناوری‌های مدرن در جهان و بکار بردن آن در کسب وکارها، فروشندگان و ارایه دهندگان کالا و خدمات نیز نقش اصلی را در زیست بوم فروش اعتباری کالا و خدمات بر عهده گرفته اند.
یکی از انواع فروش کالا در مراکز بزرگ ارایه دهنده خدمات، فروش اقساطی است که با توجه به راهبردهای کسب و کار در حوزه منابع مالی، خدمات فروش غیرنقدی کالا و خدمات از سه روش تامین مالی داخلی، استفاده مستقیم از منابع بانکی و بهره مندی از منابع اعتباری سکوهای وام دهی فناورانه صورت می پذیرد.
حال اگر فروشنده و ارایه دهنده خدمات قصد دارد که کالاهای مورد نظر خود را بر اساس منابع داخلی به صورت اقساطی در اختیار مشتریان قرار دهد، در این صورت فرآیند اعتبار سنجی، دریافت تضامین و تسویه با تامین کنندگان کالا مبنی بر مدل های مالی و کسب و کاری توسعه یافته داخلی مخصوص آن فروشنده صورت می گیرد یعنی کارمزد ماهانه بر مبنای تمامی مطالبات یا مطالبات معوق تعیین می شود و متقاضی باید با توجه به تضامین شغلی و مالی ارایه شده موظف به تسویه دیون خواهد بود.
نوع دوم فروش اقساطی بر این مبناست که فروشنده یا تامین کننده کالا با یک بانک یا موسسه مالی وارد مذاکره می‌شود و با استفاده از ابزارهای سپرده گذاری وجوه و کارمزد تامین مالی، منابع اعتباری مورد نیاز برای خرید کالا و خدمات را از طریق این مؤسسات در اختیار متقاضی قرار می دهد. در این روش تامین کننده منابع اعتباری کارمزد ارایه تسهیلات و هزینه تامین مالی را از متقاضی دریافت می‌کند.
اما روش جدیدتری این روزها درباره ارایه وام به درخواست کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد که معروف به «لندتک» یا استفاده از زیرساخت های وام دهی فناورانه است. این خدمت سومین روش تأمین مالی عرضه کنندگان کالا و خدمات بصورت قسطی بوده که به ازای پرداخت کارمزد توسعه فروش، هزینه کالا و خدمات ارائه شده به متقاضیان را به صورت نقدی از شرکتهای لندتک طرف قرارداد دریافت می کنند.
تمامی فرآیندهای اعتبارسنجی و تأمین اعتبار در این روش در سکوهای وام دهی فناورانه صورت می‌پذیرد و متقاضیان پس از تشکیل پرونده و تعیین حد اعتباری، تسهیلات بلندمدت یا کوتاه مدت خرید کالا را برای دریافت خدمات مورد نیاز از فروشندگان طرف قرارداد، دریافت می کنند.
ارایه تسهیلات بلندمدت و اعتبار خرد رایج ترین روش خرید اعتباری
همانگونه که گفته شد در شرایط رکود تورمی، دو خدمت تسهیلات بلندمدت خرید کالا و خدمات و اعتبار خرد خرید (BNPL) به عنوان رایجترین راهکارهای خرید اعتباری ارایه می شوند.
اکنون خرید اقساطی بلندمدت با بازپرداخت 6 تا 24ماهه توسط فروشگاه ها و ارائه دهندگان کالا و خدمات، تولید و عرضه کنندگان کالا و پلتفرم های وام دهی فناورانه در کنار راهکارهای سنتی ارایه شده توسط بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و مجموعه های واسپاری در اختیار کاربران واجد شرایط قرار می گیرد و بر این اساس مشتریان با توجه به مشخصه هایی همچون قیمت کالا، تنوع کالا، میزان پیش پرداخت، شرایط ضمانت و مدت زمان بازپرداخت کالا یا خدمات مدنظر را دریافت می کنند.
در خریدهای حضوری، تولید و عرضه کنندگان کالا و خدمات، ارایه روش‌های خرید اعتباری بلندمدت بر مبنای منابع داخلی مجموعه، خرید دین و معرفی تسهیلات بانکی و لیزینگ صورت پذیرفته و نرخ ارایه خدمات اعتباری و تسهیلاتی با در نظرگرفتن پیش پرداخت، تخفیف خرید نقدی و مابه التفاوت فروش نقدی و اقساطی در بازه 42 درصد تا 52 درصد قرار می گیرد، ضمن اینکه ارایه این خدمت بر مبنای روشهای سنتی همچون دریافت چک و سفته، مدارک درآمدی و شغلی و ارایه ضامن صورت می پذیرد.
پلتفرم های فناوری وام دهی اما با توسعه زیرساخت های نوآورانه در تلاش هستند تا خدمات را به طور کامل غیرحضوری کنند از این رو از طریق تامین کنندگان مالی عمدتا بانکی، خدمات اعتباری خرید کالا و خدمات را از بستر فروشندگان طرف قرارداد به کاربران عرضه می کنند. فرآیند اعتبارسنجی، میزان و نرخ تسهیلات ارائه شده، تنوع کالا و خدمات عرضه شده در شبکه فروشگاهی از جمله مواردی است که این مجموعه ها را نسبت به یکدیگر متمایز می کند.
طبق بررسی های صورت گرفته، نرخ موثر تسهیلات اعطایی این مجموعه ها در بازه 42 درصد تا 57 درصد قرار گرفته که این نرخ در هر پلت‌فرم متناسب با مدت زمان بازپرداخت، تامین کننده مالی و نوع تضامین متغیر است.
اعتبار خرد (BNPL) خدمت اعتباری دیگر پلتفرم های لندتک است که با استفاده از آن کاربر با توجه به اعتبارسنجی صورت گرفته، اعتباری تا 20 میلیون تومان دریافت کرده و پس از خرید کالا یا خدمات مورد نیاز، این مبلغ را در پایان ماه بازپرداخت می کند.
تبدیل بازپرداخت یک ماه به روش چهار قسطه با یا بدون دریافت کارمزد، از شیوه های دیگر ارایه این خدمت محسوب می شود. با توسعه صنعت فروش اعتباری و اقساطی برخی از بانکها و مؤسسات مالی نیز با راه اندازی پلتفرم های آنلاین اعتباری در تلاش هستند تا در جهتِ تحکیم حضور خود در این صنعت و گذار از روش ها و فرایندهای سنتی به کاربران خدمات اعتباری موردنیاز را ارائه دهند.
چالش های فروش اقساطی
صنعت فروش اعتباری و اقساطی در آینده با سه چالش مهم روبه رو خواهد بود که مهمترین آن تأمین منابع مالی است؛ با توجه به رشد تقاضا برای خرید اعتباری کالا و اقساط، ایجاد محدودیت توسط بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات ( 1.2 درصد تا 2 درصد میزان جذب سپرده) و افزایش نرخ مؤثر پول (سپرده 30 درصدی بانک مرکزی و سود علی الحساب 36 درصدی اوراق خزانه) تامین منابع مالی اعتباری در گام اول محدود به سپرده گذاری متقاضیان در بانک ها و مؤسسات مالی شده و در گام بعد، نرخ بالای ارایه منابع اعتباری و سیاست های کنترل نقدینگی، تأمین منابع مالی در این صنعت را با مخاطرات فراوانی مواجه کرده است.
در کنار موضوع محدودیت منابع مالی بانکی، می توان توسعه نیافتن خدمات وام دهی شخص به شخص (P2P ) و مدل های جایگزین همچون فقدان سپرده پذیری پلت‌فرم های اعتباری، سقف 50 میلیاردی انتشار اوراق در بازار سرمایه و نبود امکان تعریف طرح های اعتباری را از جملٔه مواردی برشمرد که می تواند به عنوان راهکارهای جایگزین این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.
رگولاتوری و ورود نهادهای نظارتی و مقرراتی در موضوع فروش اقساطی، به عنوان چالش دوم، فعالیت مجموعه های حاضر در این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.
ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ایجاد محدودیت در فعالیت تسهیلات یاران، ورود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موضوع تفاوت قیمت فروش نقدی و اقساطی تحت عنوان گران فروشی، مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال درخصوص حمایت از تسهیلات یاران و پلتفرم های لندتکی نیز از جمله مواردی است که می تواند باعث محدودیت‌های آتی شود.
در این میان، باز تعریف نقش ارائه دهندگان خدمات اعتباری در سه حوزه بانکی، پلتفرمی و فروشگاهی با در نظر گرفتن چالش‌های هر حوزه به همراه تعریف دقیق نحوه تعیین نرخ موثر تسهیلات،کارمزد ارایه خدمات، الزامات فرآیندهای اعتبارسنجی، تعیین حدود نرخ تضامین و امثالهم در کنار رگولاتوری مبتنی بر فنّاوری با استفاده از روش های ارایه شده توسط مجموعه های توسعه دهنده خدمات فناوری های نظارتی می تواند ضمن لحاظ کردن حدود قانونی و رعایت امنیت اقتصادی و معیشتی جامعه، زمینه ساز مسیر توسعه فعالان این حوزه در فضای تنظیم شده باشد.
با توجه به بررسی های صورت گرفته درخصوص رفتار اعتباری کاربران در ایران و جهان، به نظر می رسد تغییر فرهنگ خرید مردم به سمت تامین نیازمندی از منابع اعتباری گوناگون می تواند در صورت نبود مدیریت صحیح و توسعه فرایندهای اعتبارسنجی کاربر، جامعه را همچون رخدادهای مالی سال 2008، به سوی جامعه بدهکاری و مؤسسات اعتباری ورشکسته سوق دهد.
ارایه خدمات اعتباری غیریکپارچه، تجمیع نکردن سوابق اعتباری کاربر، بررسی نکردن رفتار خرید نیز می تواند در نهایت به افزایش نرخ نکول تسهیلات و اعتبار و انحلال مجموعه های تضمین کننده بازپرداخت تسهیالت کاربران منجر شود.
بر این اساس، به نظر می رسد توسعه سیستم اعتبارسنجی مشابه شرکت مشاورٔه رتبه بندی و اعتباری ایران، از منظر الگوریتم های شناسایی رفتار کاربر، پذیرش اطلاعات از ارایه دهندگان خدمات اعتباری و به روزرسانی در لحظه وضعیت کاربر، می تواند ضمن آگاه سازی طرفین نسبت به رفتار مالی احتمالی آتی، راهکارهای بهبود حد اعتباری و تنظیم سیاست های ارایه دهندگان خدمات به کاربر را مورد توجه قرار دهد.
بر همین اساس می توان به توسعه زیرساخت های مرتبط با فناوری های نظارتی در مقابل رویه های سنتی مقرره گذاری برای نظارت بر تطبیق فرآیندها با قوانین جاری (پولشویی، بانکداری بدون ربا و فاکتورسازی)، فراهم سازی بستر یکپارچه حفاظت، ذخیره سازی و تحلیل داده ها در راستای شفافیت و پایش برخط رخدادها، ایجاد بستر توسعه خدمات اعتبارسنجی مبتنی بر تجمیع داده های رفتاری مشتری و پیشبینی رفتار اعتباری متقاضی به کمک فناوری های علم داده و هوش مصنوعی توجه کرد.
بازبینی دستورالعمل های محدودکننده ارایه تسهیلات بانکی بر مبنای سپرده پذیری در حوزه تسهیلات خرد و تعیین خطوط اعتباری مرتبط با تسهیلات خرد و تکلیفی، ایجاد ساز وکار ارایه تسهیلات حمایتی و تکلیفی از بستر زیرساخت فناوری وامدهی باهدف ارایه بهتر خدمات و شفافیت در فرایند اعطای تسهیلات حمایتی، بازبینی در قوانین مرتبط با تامین مالی و وامدهی خارج از شبکٔه بانکی باهدف ساماندهی به بازارهای غیررسمی و غیرمتشکل ایجادشده در بخش خصوصی و تأمین تقاضای اعتبار متقاضیان خرد و مقرره گذاری و تنظیم گری یکپارچٔه فعالان صنعت فروش اعتباری و اقساطی در نهادی متمرکز باهدف شفافیت در نظارت بر فرآیندها و مقابله با ریسک ها و مخاطرات مالی، اعتباری، و امنیت اقتصادی از دیگر مواردی است که می بایست در صنعت لندتک مورد توجه نهادهای ناظر قرار گیرد.