چاپ

اخبار محرمانه - عصر ایران / علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ماده 41 قانون کار مبنی بر لزوم تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت، از افزایش 20 درصدی حقوق در مقابل تورم 35 تا 40 درصدی انتقاد کرد و رها کردن نظارت بر بازار را عامل افزایش قیمت دلار دانست. وی تاکید کرد که دولت به جای سرکوب دستمزدها باید به دنبال افزایش بهره‌وری و تولید باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد، گفت: وقتی در یک بازه زمانی حقوق‌ها را سالانه 20 درصد افزایش می‌دهند و تورم 35 تا 40 درصدی تجربه می‌شود، سفره چندین میلیون خانوار کوچک‌‌تر و برخی حداقل‌ها برای این قشر دست‌نیافتنی می‌شود.
علیرضا نوین، در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر اینکه باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برای سال آتی به نحوی اقدام کنیم که قدرت خرید کارگران تقویت شود، گفت: در سال‌های متمادی با این عنوان که افزایش بیشتر حقوق‌ها موجب فشار تورمی می‌شود، مزد کارگران را پایین گرفته‌اند، حال آنکه نگاهی به سابقه چندین ساله نشان می‌دهد دولت‌ها علیرغم افزایش حداقلی حقوق و دستمزد در کنترل تورم موفق نبوده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود. وقتی در یک بازه زمانی حقوق‌ها را سالانه 20 درصد افزایش می‌دهند و تورم 35 تا 40 درصدی تجربه می‌شود، سفره چندین میلیون خانوار کوچک‌‌تر و برخی حداقل‌ها برای این قشر دست‌نیافتنی می‌شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت امور افتصاد باید در کنترل تورم بهتر از وضعیت موجود عمل کند، خاطرنشان کرد: اینکه با شعار " نه به اقتصاد دستوری " و برداشت غلط از یک استراتژی، نظارت بر بازار را رها کنیم عاقلانه نیست و نتیجه‌اش می‌شود دلار 80 هزار تومانی! مسئولین اقتصادی حتما متوجه هستند که حقوق‌ها هرچقدر هم افزایش یابد تا زمانیکه برنامه‌ای منسجم برای کنترل تورم ارائه نشود دردی از ناترازی معیشت مردم به‌ویژه قشر زحمت کش کارگران درمان نخواهد شد.
وی عنوان کرد: برخی بر این باورند وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد، قدرت خرید افراد نیز بالا می‌رود و آن‌ها تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات پیدا می‌کنند و به‌سبب عدم همخوانی عرضه و تقاضا، گرانی ایجاد می‌شود و با این توجیه افزایش بیشتر حقوق‌ها را نفی می‌کنند اما از نظر بنده دولت ملزم به تامین رفاه کارگران است و به‌جای پاک کردن صورت مسئله باید نرخ بهره‌وری و تولید را بالا برد.‌