چاپ

اخبار محرمانه - آرمان ملی / «درمان تک‌نسخه‌ای با اما و اگرها» عنوان یادداشت روز در روزنامه آرمان ملی به قلم هادی حق‌شناس است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
آنچه تاکنون در بازار ارز دیده شده، بیانگر یک بی‌نظمی در تعیین نرخ ارز است. شاید کمتر کشوری در جهان باشد که قیمت پول متنوع باشد.
چون ارز طبعتا می‌تواند دو نرخ داشته باشد. یک نرخ، نرخی است که عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کند و نرخ دیگر می‌تواند نرخی باشد که دولت یا مقامات بازرگانی برای مصارف خاص تعیین می‌کنند. به عنوان مثال در همه سنوات گذشته برای کالاهای اساسی معمولا نرخ ارز متفاوت با نرخ ارز بازار آزاد بود. اما در اقتصاد ایران علاوه بر نرخ ارزی که برای کالای اساسی تعیین می‌شود چند نرخ دیگر هم همواره وجود داشته است که معروف‌ترین آن نرخ، نرخ نیمایی بود و این نرخ نیمایی معمولا مشمول کالاهایی می‌شد که به شکل غیرکالای اساسی وارد کشور می‌شده است. نکته اساسی اینکه هر ارزی که به قیمت غیرواقعی یا غیرتوافقی یا غیربازار آزاد به واردکننده تخصیص پیدا می‌کند، لزوما به معنی این نیست که کالای وارداتی براساس ارز تخصیصی و نرخ ارز مربوطه در بازار توزیع بشود یا به دست مصرف کننده برسد. حالا آن کالا خودرو باشد، یا موبایل باشد که طی سنوات گذشته میلیاردها دلار برای واردات آن تخصیص داده شده یا هر کالای صنعتی یا غیرصنعتی دیگر. به عبارت ساده‌تر، بسیاری از واردکنندگان از نرخ ارز ترجیحی برای واردات بهره برده‌اند اما کالایی که وارد کرده‌اند، براساس نرخ ارز آزاد به مردم فروخته‌اند. لذا اینجا سود کلانی نصیب برخی از واردکنندگان شده است. از طرف دیگر که بسیار هم موضوع مهم است، موضوع صادرات است. صادرکننده در ایران، وقتی کالایی صادر می‌کند براساس قیمت تمام شده و نرخ تورم داخل کشور کالا را صادر می‌کند اما ارز وارداتی را چون مجبور است به نظام بانکی براساس نرخ ترجیحی بفروشد، درنتیجه صادرکننده در این معامله همواره با زیان مواجه بوده و واردکننده با سود. آنچه به نظر می‌رسد که می‌تواند اقتصاد را به مسیر درست هدایت کند، حداقل برای کالاهای غیراساسی که واردکننده وارد می‌کند یا صادرکننده، صادر می‌کند هرچقدر به قیمت واقعی نزدیک‌تر بشود، در بلندمدت به نفع اقتصاد خواهد بود. چون دولت براساس تجارب گذشته نتوانسته است تفاوت قیمتی که بین ارز تخصیص یافته به واردکننده و ارز آزاد وجود دارد را به مصرف کننده منتقل کند یا اصطلاحا کالای ارزان‌تری به دست مصرف کننده برساند. چون چنین مکانیزمی وجود نداشته است. شاید بهترین راهکار این باشد که ما یک قیمت ارز برای کالاهای اساسی داشته باشیم که اصطلاحا قوت مردم دچار مشکل نشود، قوت مردم دچار جهش قیمت نشود، مردم برای تامین حداقل‌ها با تورم کالاهای اساسی مواجه نشوند اما بقیه کالاها که عملا محصول آنها به قیمت واقعی در بازار عرضه می‌شود، طبیعتا قیمت ارز آنها هرچقدر واقعی بشود، مانع ایجاد رانت می‌شود، مانع ایجاد فساد می‌شود، مانع زد و بندهای اخذ ارز یا صف دریافت ارز می‌شود. در بلندمدت هرچقدر ارز یک نرخی بشود، راهکاری واقعی است که شرط تحقق آن، دستیابی به تورم یک رقمی، سیاست پولی مالی منضبط و کنترل رشد نقدینگی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد است. طبیعتا با تک‌نسخه نمی‌توان سراغ درمان اقتصاد رفت. اینکه ارز نیمایی حذف بشود و فکر کنیم که مشکل اقتصاد ایران حل شده است، یک سراب است. باید اقتصاد ایران را از وجوه مختلف سیاست پولی، مالی، مالیاتی دید و همچنین گرفتاری‌ها و مشکلاتی که به خاطر عدم الحاق ایران به FATF و همچنین تحریم‌هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده، این موانع را هم در سیاست‌های درست اقتصادی لحاظ کرد.