چاپ

اخبار محرمانه - تعادل / « درباره وزارتخانه‌های اقتصاد و کار » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم یعقوب اندایش است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از ضرورت‌های مهم در خصوص ترکیب اقتصادی کابینه، هارمونی مشترک و روح واحدی است که باید در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کابینه جریان داشته باشد. بررسی برنامه‌های ارائه شده توسط دکتر میدری، وزیر معرفی شده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ناصر همتی برای سمت وزارت اقتصاد نشان‌دهنده آن است که در این بخش هماهنگی خوبی وجود دارد. برخی منتقدان اشاره می‌کنند میدری اقتصاددانی با رویکرد چپ است که در برابر وزرایی که به بازار ازاد اعتقاد دارند، ممکن است رویکرد متضادی داشته باشد. اما بررسی برنامه میدری برخلاف این ادعاها حکایت دارد.
در برنامه دکتر میدری به موضوع خلق ثروت در کنار بازتوزیع ثروت تاکید شده است. از سوی دیگر عنوان شده تحقق عدالت با سیطره دولت شکل نمی‌گیرد بلکه باید حضور بخش خصوصی تقویت شود و دولت تنها در شمایل تنظیم‌گر حضور داشته باشد. این رویکردی است که با دیدگاه‌های دیگر اقتصاددانان کابینه مانند دکتر همتی، همخوان است.
همان‌طور که دکتر همتی معتقد است که رقابت باید ایجاد شده و امکانات برابر برای همه ایجاد شود، دکتر میدری هم همین گونه می‌اندیشد و هماهنگی کاملی در این حوزه وجود دارد.

در برنامه وزیر پیشنهادی وزارت کار ذکر شده افرادی که از نظام بازار جا مانده‌اند، باید توسط دولت توانمند شوند.
دسته دیگری که توان توانمند شدن را ندارد و مثلا معلول ذهنی و جسمی‌اند، باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرند و حداقل‌ها برای این قشر فراهم شود. در واقع ایشان یک اقتصاددان اجتماعی است که طی زمان، نظرات خود را اصلاح کرده و توازن بخشیده است. ایشان به دنبال مشارکت بخشی خصوصی، توانمند شدن تعاونی‌ها و تحقق گزاره‌های بازار آزاد است.
باید توجه داشت، چند حوزه اقتصادی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بیشترین اثر گذاری را در تیم اقتصادی دارند. اگر این ارکان به درستی عمل کنند، بخش قابل توجهی از کارآمدی کابینه نمود می‌یابد.
در نقطه مقابل گژکارکردی این نهادهای اقتصادی باعث انحراف دولت از اهدافش می‌شود. این ساختارها باید یک دید هماهنگ و رویکرد مشترک داشته باشند.
جایگاه بخش خصوصی را کجا می‌دانند؟ آیا به رقابت اعتقاد دارند؟ دولت را تنظیم‌گر می‌دانند یا نهادی که باید بر اقتصاد سیطره داشته باشد؟ افراد معرفی شده برای وزارتخانه‌های اقتصادی رویکرد روشنی در پاسخ به این پرسش‌ها دارند. آنها معتقدند بخش خصوصی باید توسعه یابد. دولت به تنهای ناتوان است و سیطره نهادهای دولتی فسادزاست.
دولت باید تنظیم‌گر باشد و زمین بازی را برای رقابت و فرصت‌های برابر فراهم سازد. تحقق این روند باعث نجات افراد از فقر می‌شود. چرا که توسعه بخش خصوصی باعث اشتغالزایی و کارآفرینی می‌شود.
رویکرد دکتر میدری که برخی نگران آن هستند که تفکراتش باعث اخلال در وزارت کار شود، برنامه مناسبی را ارائه کرده است. او به تنظیم‌گری دولت معتقد است و تحقق عدالت را با توسعه بخش خوصی ممکن می‌داند. در واقع به اعتقاد او عدالت توزیع ثروت نیست بلکه تولید ثروت است.
خوشبختانه هماهنگی و هارمونی قابل توجهی میان ایشان و رویکرد آقای همتی مشاهده می‌شود.
مهم‌ترین هدف وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدالت مبتنی بر این گزاره‌ها اعلام شده است:
اول) عدالت اعانه به فقرا نیست، عدالت توانمندسازی است.
دوم) عدالت، اقتصاد دولتی نیست؛ عدالت ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم‌گری دولت است.
سوم) عدالت، تنها بازتوزیع ثروت نیست؛ عدالت خلق ثروت است. همچنین برنامه‌هایی که از سوی دکتر همتی برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی ارائه شده نیز مبتنی بر پذیرش کارکرد نظام بازار و بخش خصوصی است.
ایشان توسعه تولید را برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر لازم می‌داند، ثبات اقتصادی، تورم پایین، رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها را در جهت کاهش فقر در اهداف خود ذکر کرده است.
دیگر رویکردهای برنامه‌ای ایشان در هماهنگی کامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و از سیاست‌های صرف تک‌بعدی اقتصادی بدون در نظر گرفتن جنبه‌های اجتماعی و عدالت پرهیز داشته‌اند. به نظر می‌رسد این دو وزارت دیدگاه‌های اصولی بسیار هماهنگی با هم دارند و نقطه متناقضی بین آنها دیده نمی‌شود.
بررسی این دو محتوا نشان‌دهنده هماهنگی میان دو فرد معرفی شده برای دو وزارتخانه مهم اقتصادی است.