بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
زینب رحیمی- خبرنگار محیط زیست| «اینها به فکر تصاحب زمین هستند. ما را که چوپانیم و جد در جد در این مرتع بوده‌ایم، تهدید می‌کنند که شما را می‌اندازیم داخل گونی و می‌بریم. چه کار کردم که مرا ببرند؟ تقصر نماینده ماست، او پای این سرمایه‌گذار را به اینجا باز کرد و ما را به این بلا انداخت». از روز چهارشنبه 19 فروردین‌ امسال (1404) دامداران مرتع حسین‌آباد و لمرز واقع در بهشهر استان مازندران خبر دادند که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله یا امیرآباد در حال انتقال مصالح و آهن‌آلات به این مرتع ملی است. سرمایه‌گذاری که حالا در بین ایرانی‌‌ها بسیار مشهور شده است؛ عبدالله عبدی که حالا احتمالا سعی دارد پروژه باخته پتروشیمی را دوباره به ریل بیندازد.
فنس غیرقانونی، درختان غیربومی
این پروژه پرحاشیه در اسفندماه سال 1400 در دولت مرحوم ابراهیم رئیسی کلنگ خورد، اما با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و دامداران و مردم محلی مواجه شد. این پروژه که فاقد مجوز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی بود، در 23 فروردین 1401 یعنی تنها چند روز بعد از کلنگ‌زنی، با دستور دادستان کل کشور متوقف شد؛ بااین‌حال، شرکت پتروشیمی میانکاله یا امیرآباد یا همان شرکت گهر مازندران دست‌بردار ماجرا نبود. در خرداد و تیر سال 1402 این شرکت به‌طور غیرقانونی‌ اقدام به فنس‌کشی در 90 هکتار از مرتع ملی بهشهر کرد و داخل محدوده فنس‌کشی‌شده درختان غیربومی همچون اکالیپتوس کاشت؛ درختانی که تقریبا دور تا دور فنس قد کشیده‌اند‌ و جلوی دید را به داخل فنس گرفته‌اند.
موتورسوران سیاه‌پوش متخلفان را اسکورت کردند
روز پنجشنبه 20 فروردین امسال هم بنا بر گفته دامداران مرتع حسین‌آباد، صبح خیلی زود 40 تا 60 تریلی آهن‌آلات به محدوده 90 هکتاری داخل فنس منتقل کردند. آنها می‌گفتند موتورسورانی سیاه‌پوش این تریلی‌ها را اسکورت می‌کردند. خبرنگار «شرق»، حوالی ظهر همان روز خود را به مرتع حسین‌آباد و لمرز در بهشهر مازندران رساند، اما تریلی‌ها بارهایشان را خالی و منطقه را ترک کرده بودند. تنها دو دستگاه بولدزر و غلتک در حال ترک منطقه بودند که خبرنگار رسید. با تعدادی از دامداران مرتع حسین‌آباد و لمرز گفت‌وگو کرد، آنها هراسیده بودند. عین‌الله عالیشاه از دامداران قدیمی مرتع حسین‌آباد، شرکت پتروشیمی میانکاله را مافیا خطاب می‌کند و می‌گوید: «اینها به فکر تصاحب زمین هستند. ما را که چوپانیم و جد در جد در این مرتع بوده‌ایم، تهدید می‌کنند که شما را می‌اندازیم داخل گونی و می‌بریم. چه کار کردم که مرا ببرند؟». این دامدار که بیش از 70 سال‌ دارد، نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی را مقصر اصلی ماجرا می‌داند که پای سرمایه‌گذار را به این منطقه باز و آنها را گرفتار کرد.
مرتع حسین‌آباد لم‌یزرع نیست
غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر، از موافقان جدی پروژه پتروشیمی میانکاله است و در چند سال گذشته بارها در تأیید این پروژه مصاحبه کرده است. او حتی یک بار مدعی شد که مرتع حسین‌آباد یک زمین لم‌یزرع است و ساخت پتروشیمی را در اینجا بلامانع دانست. اما مشاهدات میدانی خبرنگار اعزامی «شرق» و عکس‌ها و فیلم‌هایی که از این مرتع تهیه کرده و به دست آورده، بیانگر این است که مرتع حسین‌آباد مرتعی بسیار سرسبز است و در این روزهای بهاری، هوای مطبوع و منظره زیبایی را برای منطقه رقم زده است. از سوی دیگر این مرتع، درجه یک و زمین ملی است و حفظ و حراست از آن بر عهده نهادهای دولتی است.
خانواده‌ام می‌ترسند مرا ببرند
البته حمایت از پتروشیمی میانکاله یا امیرآباد، محدود به شریعتی نماینده بهشهر نماند. حسینی‌پور، استاندار وقت مازندران، از طرفداران پروپا‌قرص این پروژه بود و حتی در آخرین سناریو سعی کرد با پیش‌کشیدن این موضوع که سرمایه‌گذار اصلی پروژه یک شرکت آلمانی است، سازمان محیط زیست و دولت را وادار به عقب‌نشینی کند. او هرگز نام دقیق این شرکت یا سرمایه‌گذار به‌اصطلاح خارجی را نگفت و شفاف نکرد که خودش چرا دقیقا تا این حد حامی پروژه پتروشیمی میانکاله بوده است؟ پروژه‌ای که از لحاظ محیط‌زیستی مجوزی نداشت و مورد تأیید شورای عالی محیط زیست و سازمان محیط زیست هم نبود.
در این میان، امام‌جمعه بهشهر هم مخالفان پروژه پتروشیمی میانکاله را دشمنان رهبری دانست. همه اینها برای آن بود که هزینه مخالفت را برای مردم محلی، فعالان محیط زیست و حتی اهالی رسانه بالا ببرند و آنها را به سکوت وادارند؛ گرچه مفید واقع نشد. «سعادتی» یکی از دامداران پا به سن گذاشته مرتع حسین‌آباد است. او که مخالف ساخت پتروشیمی میانکاله و نگران مرتع است، می‌گوید: «خانواده‌‌ام می‌ترسند نکند مرا بگیرند و ببرند. بچه‌هایم خواهش کردند که درباره پتروشیمی میانکاله حرف نزنم، چون می‌ترسند‌». با وجود تهدیدها، سعادتی، این دامدار پیر، در مقابل دوربینم می‌ایستد و شجاعانه مخالفتش را با پتروشیمی میانکاله داد می‌زند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدیران استان مازندران یا موافق پروژه‌اند یا اگر مخالف هستند، جرئت حرف‌زدن ندارند. علی باقری، سرپرست اداره کل منابع طبیعی مازندران، حتی از غیرقانونی خواندن پتروشیمی میانکاله هراس دارد و می‌گوید: «من در مقامی نیستم که بگویم فعالیت پتروشیمی میانکاله قانونی است یا خیر، این تشخیص نهادهای ذی‌صلاح است».
سازمان منابع طبیعی: ما مسئولیتی نداریم
علی باقری، سرپرست اداره کل منابع طبیعی مازندران، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره روند واگذاری زمین ملی برای اجرای پروژه‌های مختلف، این‌طور توضیح می‌دهد: «براساس درخواستی که سازمان امور اراضی معمولا به سازمان منابع طبیعی می‌دهد، منابع طبیعی وظیفه دارد عرصه‌هایی را که قابلیت واگذاری داشته باشند، با رعایت دستورالعمل‌های سازمانی به امور اراضی تخصیص دهد. ضمن اینکه موضوع واگذاری هم معمولا در دبیرخانه کمیسیون ماده 21 سازمان جهاد کشاورزی بررسی می‌شود. در این کمیسیون هم اگر عرصه‌ای قرار است واگذار شود، با اخذ استعلام‌ها از مراجع ذی‌صلاح صورت می‌گیرد؛ یعنی همین‌طور نیست که این کمیسیون بیاید عرصه‌ای را بدون بررسی واگذار کند. قطعا کمیسیون ماده 21 یک‌سری استعلام‌ها از مراکز ذی‌صلاح انجام می‌دهد.
بعد از این مرحله، سازمان امور اراضی عرصه را به متقاضی برای اجرای طرح واگذار می‌کند. بنابراین وقتی منابع طبیعی عرصه را به سازمان امور اراضی تخصیص دهد، دیگر در قبال آن مسئولیتی ندارد تا زمانی که کمیسیون ماده 33 تشخیص بدهد که در عرصه واگذار‌شده در راستای طرح مصوب، اقدام نشده یا پیشرفت فیزیکی آن در مدت‌زمانی که برای این متقاضی یا این سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده، کافی نبوده است. اینجاست که کمیسیون ماده 33 ورود می‌کند و بعد از چند اخطار و فرصت‌‌هایی که به متقاضی می‌دهد، تصمیم می‌گیرد و اگر در کمیسیون تشخیص بدهند که این عرصه به منابع طبیعی عودت داده شود، منابع طبیعی وظیفه دارد برای حفظ آن اعمال مدیریت کند. در غیر ‌این ‌صورت منابع طبیعی هیچ مسئولیتی ندارد».
منابع طبیعی در واگذاری زمین ملی تخلف کرده
باید به این نکته توجه کرد که مرتع حسین‌آباد واقع در بهشهر مازندران که به سرمایه‌گذار پتروشیمی مازندران یا شرکت امیرآباد یا همان گهر مازندران واگذار شده، مرتع درجه یک و درجه دو و واگذاری آن برای کاربری صنعتی غیرقانونی بوده است. ضمن اینکه حداقل 70 دامدار در این مرتع حق ارتفاقی دارند و دارای پروانه چرای دام هستند. به این دو دلیل سازمان منابع طبیعی در سال 1400 در واگذاری 90 هکتار از مرتع ملی به شرکت پتروشیمی میانکاله یا امیرآباد غیرقانونی عمل کرده است، اما علی باقری، سرپرست اداره کل منابع طبیعی مازندران، ادعا می‌کند که عرصه واگذار‌شده به شرکت پتروشیمی میانکاله، هیچ‌گونه ممنوعیتی برای تخصیص به امور اراضی از سوی منابع طبیعی نداشته است. این مقام مسئول در سازمان منابع طبیعی، این سازمان را امانت‌دار مردم می‌داند و می‌گوید: «این‌طور هم نیست که سازمان منابع طبیعی با هر درخواستی برای واگذاری زمین موافقت کند». او تأکید دارد که همه اقدامات سازمان منابع طبیعی در جریان واگذاری مرتع ملی به شرکت پتروشیمی میانکاله در راستای قانون بوده است‌.
آبان 1402 موافقت‌نامه اولیه پتروشیمی میانکاله باطل شد
اما تیر آخر به سوی شرکت پتروشیمی میانکاله در سال 1402 از سوی وزارت نفت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شلیک شد. سی‌ام مهرماه این سال معاونت حقوقی موافقت‌نامه اولیه برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران یا همان میانکاله را لغو کرد و در آبان‌‌ همان سال 1402 معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران نوشت: «با توجه به گزارش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر تمدید‌نشدن و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران به دلیل انجام‌نشدن تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره در دی‌ماه 1399 و همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره یادشده برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌‎شود».
توپ‌بازی سازمان منابع طبیعی برای شانه خالی‌کردن از وظایف
16 ماه از این ابلاغیه می‌گذرد، اما دستگاه‌های دولتی به‌ویژه سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی از پس‌گرفتن 90 هکتار زمین ملی از شرکت پتروشیمی میانکاله یا گهر مازندران خودداری می‌کنند. چرا؟ در پاسخ به این سؤال باقری، سرپرست اداره کل منابع طبیعی مازندران، توپ را در زمین سازمان امور اراضی می‌اندازد و می‌گوید: «سازمان منابع طبیعی در راستای همان کمیسیون ماده 33 عمل می‌کند تا زمانی که عرصه به سازمان منابع طبیعی عودت داده نشود، این سازمان هیچ اختیاری ندارد. اگر واگذاری این عرصه در راستای طرح یا اقدامات قانونی نبوده و در کمیسیون ماده 33 تشخیص دادند که این عرصه باید به منابع طبیعی برگردانده شود، آن وقت من وظیفه دارم برای حفظ و حراست از این انفال اقدام کنم. از آنجایی که دبیرخانه کمیسیون ماده 33 در اداره امور اراضی است، این سازمان باید موضوع را پیگیری کند».
قرارداد پتروشیمی از 2 سال پیش تمام شده
باقری صراحتا تأکید دارد «موضوع پس‌گرفتن مرتع ملی حسین‌آباد از پتروشیمی میانکاله را باید از سازمان امور اراضی پیگیری کنیم»، اما این سازمان هم ماجرا را به برگزاری جلسه با حضور استاندار مازندران موکول می‌کند و سؤال اصلی این است که چرا برگزاری این جلسات‌ در 16 ماه گذشته انجام نشده یا بی‌نتیجه مانده است‌. حجت‌الله هادیان، سرپرست مدیریت امور اراضی استان مازندران، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «دو سال از مهلت شرکت پتروشیمی میانکاله برای اجرای طرح‌شان گذشته است. درباره قراردادشان هم باید از سوی مراجع عالی استان مازندران تصمیم‌گیری شود. سازمان امور اراضی به‌تنهایی نمی‌تواند مرتعی را که به شرکت پتروشیمی میانکاله واگذار شده، برگرداند. سازمان امور اراضی باید این موضوع را به کمیسیون‌های مربوطه انعکاس بدهد تا این کمیسیون‌ها درباره آن تصمیم‌گیری کنند. آخرین بار در کمیسیون ماده 21 که مربوط به دستورالعمل‌های واگذاری اراضی ملی است، مطرح کردیم اما در آنجا هم تصمیم‌گیری نشد. این کمیسیون حدود یک یا دو ماه پیش برگزار شد اما موضوع بدون نتیجه باقی ماند».
بی‌توجهی شرکت پتروشیمی میانکاله به اخطاریه‌
هادیان با اشاره به اینکه روز چهارشنبه 19 فروردین‌‌ امسال از سوی امور اراضی بهشهر به شرکت پتروشیمی میانکاله اخطار داده شده است، به «شرق» می‌گوید: «اداره امور اراضی شهرستان بهشهر موضوع را شناسایی کرد و اخطار توقف عملیات را مبنی بر اینکه هیچ‌گونه عملیات اجرائی نباید انجام بدهند، به شرکت پتروشیمی میانکاله ابلاغ کرد‌. شرکت پتروشیمی میانکاله بدون توجه به این اخطاریه، روز پنجشنبه 20 فروردین 1404‌ با تریلی آهن‌آلات به منطقه آورد». هادیان، سرپرست مدیریت امور اراضی مازندران، در پاسخ به انتقادات مبنی بر تعلل این سازمان در عودت زمین ملی از شرکت پتروشیمی میانکاله می‌گوید: «ما پیگیریم که در اولین جلسه بعدی کمیسیون ماده 21 با حضور آقای استاندار یا معاون عمرانی او، در این زمینه تصمیم‌گیری شود.
البته ما در این چند ماه بی‌کار ننشستیم، چون در سال گذشته این موضوع را در شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم مطرح کردیم، اما چون موضوع حساس شده و نیاز به نظرخواهی از همه دارد، تصمیم‌گیری به تأخیر افتاده است». توضیحات دو دستگاه دولتی یعنی سازمان منابع طبیعی کشور و سازمان امور اراضی قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. سازمان حفاظت محیط زیست هم اعلام کرده که پروژه قانونی به اسم پتروشیمی میانکاله اصلا وجود ندارد. اما فارغ از این واکنش‌ها، واقعیت در مرتع ملی حسین‌آباد بهشهر در حال وقوع است. یک سرمایه‌گذار پرحاشیه، در سه سال گذشته هر آنچه تمایل داشته به‌طور غیرقانونی انجام داده است؛ از دریافت غیرقانونی 90 هکتار زمین ملی تا فنس‌کشی غیرقانونی و کاشت غیرقانونی درختان تا انتقال مصالح و آهن‌آلات و بتن‌ریزی در مرتع سبز ملی. در چند روز گذشته پتروشیمی میانکاله به صدر اخبار ایران بازگشته و برخی همچنان انگشت بر دهان‌ هستند که یک شرکت متخلف با کدام پشتوانه فراقانونی است که می‌تواند با تریلی و موتورسوران سیاه‌پوش در عرصه ملی جولان دهد و کسی جلودارش نباشد؟ سؤال پرتکرار این است؛ پشت عبدالله عبدی‌ به چه کسی گرم است؟
---------------------------------------------
روز گذشته عکسی منتشر شد که حکایت از خشک‌شدن نیمی از تالاب میانکاله داشت. در توضیح عکس هم آمده بود که در حال حاضر، تنها 51.3 درصد از سطح آبی تالاب میانکاله پرآب است. نیمی از تالاب میانکاله بهشهر بر اثر خشک‌سالی خشکیده و حالا یک پتروشیمی، حیات تالاب شمالی ایران را تهدید می‌کند. در ادامه هم عنوان شد که خشک‌سالی تنها منبع تهدید میانکاله نیست و توسعه یک واحد پتروشیمی در این منطقه، حیات زیستگاه غنی این شبه‌جزیره را تهدید می‌کند.
بازار