بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - افشای سندی محرمانه نشان می‌دهد دونالد ترامپ در ازای ادامه حمایت از اوکراین، خواستار تصاحب نیمی از منابع نفت، گاز و مواد معدنی کمیاب این کشور شده؛ اقدامی بی‌سابقه که واکنش‌های تند کارشناسان را برانگیخته است.
اسنادی که به‌تازگی فاش شده نشان می‌دهد «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده در ازای ادامه حمایت آمریکا از کی‌یف، خواسته‌های بی‌سابقه‌ای از «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین مطرح کرده است.
روزنامه تلگراف گزارش داده است که ترامپ خواستار در اختیار گرفتن حدود نیمی از منابع نفت، گاز، هیدروکربن و همچنین معادن عناصر کمیاب اوکراین شده، بدون آنکه هیچ تضمین امنیتی برای این کشور در توافق گنجانده شده باشد.
«آلن رایلی» کارشناس حقوق انرژی در شورای آتلانتیک درباره این سند گفته است: «این یک سند مصادره است. نه تضمینی وجود دارد، نه بند دفاعی، و ایالات متحده هیچ‌چیز در ازای آن نمی‌پردازد.»
این گزارش پس از سه روز مذاکرات فشرده منتشر شده که به توافقی موقت برای آتش‌بس میان دولت ترامپ، اوکراین و روسیه منجر شد. جزئیات این توافق - از جمله مفاد آن و نحوه اجرا - مورد اختلاف طرف‌های درگیر قرار گرفته، امری که نشان می‌دهد راه رسیدن به صلح کامل، مسیری دشوار و پر از چالش خواهد بود.
آتش‌بس محدود و پرتنش
بلافاصله پس از اعلام توافق در روز سه‌شنبه، اظهارات متناقضی از سوی طرفین منتشر شد. هر 2 طرف درباره زمان آغاز توقف حملات به تأسیسات انرژی اختلاف‌نظر داشته و یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند.
روسیه شرط اجرای سهم خود از توافق برای باز کردن مسیرهای کشتیرانی در دریای سیاه را رفع تحریم‌ها دانسته، درحالی‌که کی‌یف این شرط را رد کرده است.
مقام‌های روسی نتایج این گفت‌وگوها را امیدوارکننده توصیف کرده‌اند، اما زلنسکی در حالی آن را «آغازی خوب» خواند که برخی از مقامات اوکراینی نسبت به آن ابراز نارضایتی کرده‌اند. «یاروسلاو ژلزنیاک»، نماینده پارلمان اوکراین به خبرگزاری اینترفکس گفت: «احساس می‌کنم این توافق بیشتر به نفع دشمن است.»
تمرکز بر امنیت مسیرهای کشتیرانی در دریای سیاه
آمریکا در روز سه‌شنبه اعلام کرد که به توافقی موقت با اوکراین و روسیه دست یافته تا درگیری‌ها را متوقف کرده و امنیت کشتیرانی در دریای سیاه را تضمین کند.
جزئیات این توافق منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد تلاش دیگری در راستای احیای توافق کشتیرانی در دریای سیاه باشد که در سال 2022 با میانجی‌گری سازمان ملل و ترکیه حاصل شده بود اما در ژوئیه 2023 لغو شد.
روسیه گفته است که اجرای این توافق به رفع تحریم‌های بانک کشاورزی روسیه و سایر نهادهای مالی فعال در تجارت غذا و کود وابسته است و باید دسترسی آن‌ها به سامانه بین‌المللی پرداخت سوئیفت نیز برقرار شود.
زلنسکی با رد ادعاهای روسیه درباره مفاد توافق، گفته که مسکو درباره شرایط دروغ می‌گوید؛ هرچند آمریکا در ادامه اعلام کرد که به روسیه در بازگشت به بازار جهانی صادرات کشاورزی و کود کمک خواهد کرد.