بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح نتوانست دوباره رأی اعتماد مجدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کسب کند و سکان هدایت وزارت اقتصاد را در دست بگیرد. با کنار گذاشتن وی از وزارت اقتصاد، رحمت‌الله اکرمی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. «فرهیختگان» علاوه بر صحت‌سنجی برخی از اظهارات نمایندگان مجلس و وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح، در گفت‌وگو با کارشناسان موافق و مخالف استیضاح عبدالناصر همتی، ضعف‌ها و قوت‌های دوره مدیریت همتی را بررسی کرده و پیشنهادهایی نیز برای وزیر بعدی وزارت اقتصاد ارائه داده است. 
قدرت وزیر اقتصاد را دست‌کم نگیریم
سیدعباس عباس‌پور، کارشناس اقتصادی در رابطه با اولویت‌های وزارت اقتصاد در شرایط پس از برکناری عبدالناصر همتی معتقد است باید تحلیلی همه‌جانبه از ساختار وزارتخانه داشته باشیم و در این باره اظهار کرد: «وزارت اقتصاد به عنوان یکی از ارکان کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، دارای معاونت‌های متعددی ازجمله معاونت امور بانکی، مالیات در قالب سازمان امور مالیاتی، سیاست‌گذاری اقتصادی و... است. بخش عمده‌ای از انتصابات اقتصادی کشور تحت نظارت این وزارتخانه و شخص وزیر قرار دارد، به گونه‌ای که حدود 200 تا 300 شرکت دولتی به طور مستقیم به وزیر وابسته هستند و مدیران عامل این شرکت‌ها عمدتاً از بانک‌های دولتی و خصولتی انتخاب می‌شوند.»
وزیر جدید رویکرد انتقادی و اصلاحگر پیشه کند
وی افزود: «با توجه به این ساختار، انتظار می‌رود وزیر جدید در راستای بهبود کارایی و شفافیت اقتصادی، تغییراتی در انتصابات موجود ایجاد کند. توصیه می‌شود وزیر جدید ضمن هم‌راستایی با گفتمان کلی دولت، به عنوان یک منتقد و اصلاحگر در حوزه سیاست‌های ارزی عمل کند. به عنوان مثال، تأکید بر کاهش قیمت ارز آزاد و ارز بازار توافقی باید با احتیاط انجام شود؛ چراکه این رویکرد می‌تواند به افزایش رانت و ناپایداری در بازار ارز منجر شود.»
عباس‌پور افزود: «وزیر جدید نباید به شدت بر کاهش فاصله قیمت ارز آزاد و ارز بازار توافقی تأکید کند. این نوع رویکرد می‌تواند به افزایش رانت و ناپایداری در بازار ارز منجر شود، همان‌طور که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم. به عنوان مثال، در شرایطی که قیمت ارز به طور مصنوعی کاهش یافته، تبعات منفی آن در بازار به‌وضوح قابل مشاهده بوده است.» وی افزود: «علاوه بر این، وزیر جدید باید به جای تمرکز بر اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها، به سمت هماهنگی با بانک مرکزی برای انحلال بانک‌های ناسالم و ناتراز حرکت کند. این اقدام باید در اولویت برنامه‌های او قرار گیرد تا به بهبود سلامت نظام بانکی و کاهش ریسک‌های مالی کمک کند.» این کارشناس ادامه داد: «وزیر جدید نباید تنها بر افزایش شاخص قیمت‌ها و تفسیرهای اقتصادی ناشی از آن تمرکز کند، بلکه باید در کنار راهکار‌های قیمتی، به دنبال راهکار‌های غیرقیمتی برای مدیریت بازار و فضای کلان اقتصادی کشور باشد. این رویکرد می‌تواند شامل تقویت همکاری با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی و ایجاد سیاست‌های جامع و هماهنگ برای ارتقای ثبات اقتصادی باشد.»
وزیر جدید از فضای سیاسی فاصله بگیرد
عباس‌پور تأکید کرد وزیر جدید اقتصاد باید به‌طور جدی از فضا‌های سیاسی فاصله بگیرد؛ چراکه یکی از دلایل اصلی استیضاح آقای همتی، ورود ایشان به عرصه‌های سیاسی و فعالیت‌های سیاسی تند بود. این حرکت برای یک مقام اقتصادی غیرقابل قبول است. در این راستا، وزیر باید روی مسائل اقتصادی تمرکز کند و به اجماع میان کارشناسان توجه ویژه‌ای داشته باشد. وزیر باید نگاهی کارشناسی به چالش‌های اقتصادی داشته باشد و با ایجاد یک اجماع علمی و فنی میان اقتصاددانان و کارشناسان، دیدگاه مناسبی نسبت به فضای اقتصاد کلان ارائه دهد. این اجماع می‌تواند شامل تحلیل‌های دقیق از وضعیت اقتصادی، شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکار‌های عملی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد.
جهش ارز هم ناشی از تصمیمات همتی بود هم دلایل سیاسی دارد
عباسپور درباره سهم وزیر اقتصاد در جهش نرخ ارز تصریح کرد: «سهم وزیر اقتصاد در جهش ارزی اخیر قابل‌بررسی است، اما باید توجه داشت وزیر اقتصاد به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان عامل اصلی شناخته شود، زیرا جهش‌های ارزی معمولاً تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارند.»
این کارشناس عنوان کرد: «در دولت قبل، سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه ارز به‌سمت تثبیت نرخ ارز و ساماندهی بازار ارز متمایل بود. هدف این بود که بازار توافقی شکل بگیرد و صادرکنندگان و واردکنندگان خرد بتوانند در آنجا معاملات خود را انجام دهند. این سیاست به‌ویژه با تأسیس بازار نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) دنبال می‌شد که در آن نرخ ارز به‌طور طبیعی کشف می‌شد و انتظار می‌رفت این بازار به تأمین نیازهای ارزی کشور کمک کند.»
با ورود دولت جدید و تغییر سیاست‌ها به سمت حذف فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی، انتظارات بازار و رفتار بازیگران اقتصادی تحت‌تأثیر قرار گرفت. یکی از تغییرات اساسی، حذف فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن نرخ ارز بود. این تغییر به‌عنوان یک سیاست غالب دولت معرفی شد و به‌دنبال آن، انتظارات بازار و رفتار بازیگران اقتصادی تحت‌تأثیر قرار گرفت. همتی در این زمینه تأکید داشت عدم توجه به پیش‌فرض‌های توسعه بازار توافقی و کاهش فاصله بین نرخ‌ها، به بروز مشکلاتی منجر شده است. به‌عنوان مثال در آذرماه 1401 که بازار توافقی اعلام شد، صادرکنندگان بزرگ به‌دلیل عدم اطمینان از سیاست‌های جدید، عرضه خود را به شدت کاهش دادند. این کاهش عرضه در بازار نیما موجب شد تقاضاکنندگان وارداتی نتوانند نیازهای خود را تأمین و به بازار غیررسمی مراجعه کنند. در این دوره، نرخ دلار در بازار غیررسمی به بیش از 45 هزار تومان رسید.
وی تاکید کرد: «علاوه بر این، تأثیر دولت بر انتظارات تورمی نیز قابل‌توجه است. به‌عنوان مثال در لایحه بودجه 1402، دولت نرخ ارز مبنای محاسبات حقوق گمرکی و سایر موارد را 35هزار تومان اعلام کرد. این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و به‌نوبه خود بر نرخ ارز تأثیر بگذارد. به‌عبارتی اگر بازار احساس کند که نرخ ارز به‌زودی افزایش خواهد یافت، این امر می‌تواند به افزایش تقاضا برای ارز و درنتیجه جهش نرخ ارز منجر شود.»
همتی نفوذ زیادی در بدنه اقتصادی دولت چهاردهم داشت
عباسپور با اشاره به افزایش قدرت و نفوذ عبدالناصر همتی در بدنه اقتصادی دولت چهاردهم اظهار داشت: « همتی در دوران تصدی خود به‌عنوان وزیر اقتصاد، به یکی از وزنه‌های اصلی تصمیم‌گیری در بدنه اقتصادی دولت تبدیل شد. این درحالی است که در مقایسه با وی، فرزین، بیشتر در نقش مجری سیاست‌های کلی دولت عمل کرد و قدرت تصمیم‌گیری کمتری داشت. این تغییر در ساختار قدرت می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر سیاست‌های اقتصادی کشور داشته باشد. به‌عنوان مثال، در دوران همتی، تصمیمات اقتصادی به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر نظرات و رویکردهای ایشان قرار داشت و این موضوع می‌توانست به ایجاد ثبات یا نوسان در بازار ارز منجر شود. یکی از انتقادات اصلی به همتی، رویکردهای اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های وی بود. او به‌ویژه بر کاهش فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی به‌عنوان هدف اصلی سیاست‌های ارزی تأکید داشت. این درحالی است که هدف اصلی سیاست‌های ارزی باید مرجعیت دادن به بازار رسمی و کاهش معاملات در بازار غیررسمی باشد. به‌نظر می‌رسد تعامل همتی با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های اقتصادی نیز مورد انتقاد قرار می‌گیرد، به‌عنوان مثال در جلسات کمیسیون اقتصادی، عدم حضور مؤثر ایشان و عدم پاسخگویی به سوالات نمایندگان، به کاهش اعتبار ایشان منجر شد.»
اظهارات همتی درباره FATF بیشتر سیاسی بود تا کارشناسی
عباسپور اضافه کرد: «برنامه اقتصادی همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد برنامه‌های ایشان بیشتر شبیه به ژورنالیسم‌های اقتصادی بود و نتوانسته است به‌طور خاص به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. این بی‌برنامگی می‌تواند یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت ایشان در این سمت باشد. به نظر می‌رسد همتی در موضوعاتی مانند FATF به‌جای اتخاذ موضع کارشناسی و علمی، تصمیم گرفت وارد فضای سیاسی شود و از بحث کارشناسی فاصله بگیرد و با وجود استثناها و شرایط موجود برآن پافشاری کند.»
تغییر وزیر، مهم‌ترین وزارتخانه را بلاتکلیف کرد
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره استیضاح وزیر اقتصاد عنوان کرد: «به نظر من، کشور در یک جنگ پیچیده و سخت اقتصادی قرار دارد که تازه شروع شده است. جنگ اقتصادی، فشار حداکثری تحریم‌ها و ناترازی‌های اقتصادی که نتیجه سیاست‌گذاری‌های اشتباه در طول چند دهه است، همگی شرایط را برای ما دشوار کرده‌اند. در این وضعیت حساس، یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها، یعنی وزارت اقتصاد، بلاتکلیف خواهد ماند. در شرایطی که به شدت نیاز به تصمیم‌های سریع و اساسی داریم، قرار است وزارت اقتصاد به مدت سه ماه بدون وزیر اداره شود.»
وی افزود: «در چنین وضعیتی، هیچ‌کس نمی‌تواند اقدامات اساسی و مؤثری انجام دهد. سرپرست وزارتخانه که عملاً مسئولیت‌های کلیدی را بر عهده ندارد و نمی‌تواند تصمیم‌های بزرگ بگیرد، نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. به همین دلیل، هیچ فرد معتبری حاضر نیست چنین مسئولیتی را بپذیرد. مردم به‌دلیل نارضایتی‌های اقتصادی، از وزارت اقتصاد انتظارات زیادی دارند. اما باید گفت که مشکلات اقتصادی کشور تنها به این وزارتخانه محدود نمی‌شود. بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزارتخانه‌ها نیز نقش قابل‌توجهی در مسائل اقتصادی دارند. متأسفانه، اکنون وزارت اقتصاد به‌عنوان وزارتخانه‌ای بلاتکلیف باقی‌مانده است. این بلاتکلیفی باعث می‌شود که وزارتخانه نتواند برنامه‌های جدید را پیاده‌سازی کند و به‌طور خاص، وزیر جدیدی که قرار است منصوب شود، به دلیل فشارها و نارضایتی‌های موجود، نمی‌تواند اقدامات مؤثری انجام دهد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم‌های بالا و چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای روبه‌رو است، تصمیم‌گیری‌های نادرست در این برهه می‌تواند مشکلات را تشدید کند. سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی و آقای رئیسی، باعث ایجاد تورم‌های بالا و کاهش ارزش پول ملی شده است. این وضعیت نشان‌دهنده تصمیم‌های اشتباهی است که می‌تواند تأثیرات منفی زیادی برای کشور داشته باشد.»
شقاقی‌شهری تصریح کرد: «یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات، استیضاح آقای همتی بود. در شرایطی که مسئولیت اصلی نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی است، هیچ‌کسی نمی‌تواند از وزیر اقتصاد توقع کاهش نرخ ارز را داشته باشد. در حقیقت، مشکلات نرخ ارز به‌طور عمده به سیاست‌های گذشته و شرایط اقتصادی جهانی وابسته است و در دولت فعلی، با فشارهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی، تلاش‌های آقای همتی برای مدیریت این بحران‌ها به نتیجه نرسید. در نهایت، با بلاتکلیف بودن وزارت اقتصاد و استیضاح‌هایی که در آن صورت می‌گیرد، کشور وارد یک مرحله سخت می‌شود که نیاز به تصمیم‌گیری‌های اصولی و برنامه‌ریزی دقیق دارد.»
وی همچنین عنوان کرد: «شرایط کشور ما پیچیده است و نمی‌توان مسائل اقتصادی کشور را تنها به یک مسئول یا وزیر نسبت داد. جهش نرخ ارز، که به مسئله اصلی این روزها تبدیل شده، هیچ ارتباط مستقیمی با وزیر اقتصاد ندارد. وزیر تنها یک عضو از تیم اقتصادی است که مسئولیت‌های متعددی دارند و تصمیم‌های کلیدی در این زمینه توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. درحقیقت، مسئولیت اصلی در زمینه سیاست‌گذاری ارزی به بانک مرکزی برمی‌گردد. مسائل ارزی و اقتصادی کشور به دلیل فشارهای خارجی و شرایط تحریمی، پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را تنها به عملکرد یک فرد نسبت داد. حتی با وجود تلاش‌هایی که در راستای بازار توافقی ارز انجام شد، این برنامه‌ها تحت تأثیر تغییرات سیاسی جهانی، به‌ویژه سیاست‌های ترامپ، نتوانستند موفقیت مورد نظر را در بازار ایجاد کنند. بنابراین، فشارها و مشکلات اقتصادی به وضوح نشان‌دهنده این است که عوامل مختلفی در ایجاد بحران اقتصادی فعلی دخیل بوده‌اند.»
شقاقی‌شهری در پایان یادآور شد: «آقای همتی ویژگی‌های مثبتی مانند جسارت، تجربه و تسلط بر مباحث اقتصادی داشت که در گذشته در بسیاری از وزرای اقتصادی مشاهده نمی‌شد. به همین دلیل، از دست دادن چنین فردی در شرایط فعلی کشور، به‌ویژه با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی، تصمیمی نادرست بود. در دفاعی که از ایشان صورت گرفت، شاهد یک تحلیل کارشناسی و علمی بودیم که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که وزارت اقتصاد به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های کلیدی کشور، اکنون بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود. این بلاتکلیفی به معنای ناتوانی در اجرای برنامه‌های اساسی است، چراکه سرپرست نمی‌تواند تصمیمات کلیدی و بلندمدت اتخاذ کند.»
وزیر اقتصاد، اولین قربانی حذف رانت‌ها بود
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس اظهار داشت: «وزیر جدید باید به‌ویژه در بحث حذف رانت‌ها تا حد زیادی ادامه‌دهنده راه عبدالناصر همتی باشد. اقدام وی صرفاً برای حذف رانت بود و این رانت به قدری بزرگ است که حتی منجر به استیضاح عده‌ای از وزرا شود. این یک واقعیت تلخ در اقتصاد کشور است. این استیضاح اقتصادی نیست و ای کاش اقتصادی بود. افزایش نرخ ارز اساساً به مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دولت‌ها ارتباطی ندارد. نرخ ارز تضعیف شده و دلیل آن به خاطر سیاست تمایل دولت به تضعیف ریال نیست. این سیاست در ایران هیچ‌وقت اجرا نشده است. سیاست افزایش نرخ ارز ناگزیر بوده است. به نظر من وزیر اقتصاد جدید در دولت چهاردهم باید به چند مسئله اهتمام داشته باشد؛ اول خصوصی‌سازی و دوم آزادسازی. اگر از من بپرسند کدام بر کدام مقدم است، حتما می‌گویم آزادسازی بر خصوصی‌سازی مقدم است. منظور از آزادسازی، آزادسازی قیمت‌ها، مقابله با انحصار، افزایش رقابت و... است. من عملکرد آقای همتی را مثبت می‌بینم و رفتن وی را در چهارچوب دولت فعلی و اقتصاد و مردم، مناسب و مثبت نمی‌دانم. واقعیت اقتصاد ما با این استیضاح کنار نخواهد رفت و هر وزیری را بیاوریم، همین اتفاقات رقم خواهد خورد. تثبیت نرخ ارز در شرایط کنونی غیرممکن است.»
فرصت کافی به وزیر اقتصاد داده نشد
احمد جانجان، پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح کرد: «پیش از این درباره دولت‌های پیشین گفته می‌شد باید به اندازه رشد بوته بادمجان به آن‌ها فرصت داد، اما به وزیر اقتصاد به این اندازه نیز فرصت داده نشد. نکته دیگر این است که ما از وزیر اقتصاد چه انتظاری داریم؟ وزارت اقتصاد علاوه بر حوزه‌های اقتصادی، مسئولیت‌هایی مانند خزانه‌داری و گمرک را نیز بر عهده دارد. وزیر اقتصاد باید اولین اقدامی که انجام دهد، توجه به مسائل کلیدی مانند مالیات، تنظیمات اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های مالی باشد. در واقع، وزیر اقتصاد باید به‌عنوان وزیر خزانه‌داری عمل کند. در گذشته، این وزارتخانه با نام وزارت اقتصاد شناخته می‌شد، اما طی 50 سال اخیر، بسیاری از بخش‌های آن جدا شده‌اند. بنابراین، شاید وقت آن رسیده باشد که نام این وزارتخانه تغییر کند تا با ساختار و وظایف جدیدش همخوانی بیشتری داشته باشد. استیضاح وزیر اقتصاد به معنای حل مشکلات اقتصادی نیست. ممکن است در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را کاهش دهد، اما این کاهش قیمت موقتی خواهد بود.»
وی افزود: «شکست در این تصمیم‌گیری، به‌ویژه در شرایطی که ما در آستانه بازگشت مکانیسم ماشه و مشکلات ناشی از برجام قرار داریم، به شدت قابل توجه است. نمایندگان مجلس که خود را حامی معیشت مردم می‌دانند، باید پاسخگو باشند که چرا تصمیم به استیضاح وزیری گرفتند که یکی از مهم‌ترین تجربیات مقابله با فشارهای اقتصادی را از زمان ترامپ داشته است. این پرسش همچنان باقی است؛ با کدام منطق، چنین استیضاحی را در این مقطع حساس انجام دادند؟ در نهایت، نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند که با چنین تصمیماتی، چگونه می‌توانند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند؛ چراکه در آینده‌ای نزدیک، ما با بازگشت مکانیزم ماشه در برجام روبه‌رو خواهیم شد و این تصمیمات تأثیرات بلندمدتی بر آینده اقتصادی کشور خواهند گذاشت. اینکه وزیر اقتصادی که تجربه رویارویی با ترامپ را داشت و به خوبی توانست در مقابل سیاست‌های او مقاومت کند، حالا استیضاح می‌شود، به نظر من بیشتر شبیه یک شوخی است. این اتفاق در هیچ‌کجای دنیا نمی‌افتد.»
جانجان تصریح کرد: «در خصوص تأثیر آقای همتی بر جهش نرخ ارز، باید بگویم که این موضوع هیچ ربطی به وی ندارد. متولی اصلی ارز، بانک مرکزی است. به‌طور واضح، هیچ‌کس از وزارت اقتصاد برای ارز رفع تعهد نمی‌کند. اما مسئله اصلی این است که سیاست‌های نادرستی اتخاذ شد. بانک مرکزی به مدت سه یا چهار ماه با مشکل تخصیص ارز مواجه شد، به همین دلیل دیگر ارز تخفیف‌دار در بازار عرضه نمی‌شد. این مسئله باعث شد تا بازار این‌طور نتیجه‌گیری کند که اتفاقی در حال رخ دادن است و به همین دلیل قیمت‌ها بالا رفت. به‌طور خاص، زمانی که بانک مرکزی با فشار وزارت صمت تصمیم به سیاست 90/10 گرفت، این مسئله به تشدید بحران منجر شد. سیاست 90/10 به معنای این بود که واردکنندگان 10 درصد از کالای خود را در گمرک نگه دارند و 90 درصد آن را به بازار آزاد وارد کنند. در نتیجه، تقاضا برای ارز در بازار آزاد افزایش یافت و نرخ ارز بالا رفت. این تغییرات هیچ ربطی به آقای همتی نداشت و نشان‌دهنده مسائل ساختاری و اقتصادی عمیق‌تر بود. اما نکته‌ای که در این میان مهم است، تأثیر استیضاح وزیر اقتصاد بر آینده کشور است. وزیر جدیدی که قرار است به این وزارتخانه بیاید، باید اقدامات بسیاری انجام دهد تا مشکلاتی که در دولت قبلی به‌وجود آمده است را حل کند. اما متأسفانه فشارهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس به وزیر جدید وارد خواهد شد تا مسائل خاصی را انجام دهد. این فشارها نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه ممکن است وزیر جدید را در شرایطی قرار دهد که نتواند به درستی تصمیم بگیرد.»