بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد /بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته با افت نماگرهای سهامی همراه شد تا بازار سهام در هفته‌ای که سپری شد، فقط یک روز مثبت را تجربه کرده‌باشد. به‌رغم رشد دلار نیمایی، بازار به این موضوع واکنش خاصی نداشته‌است. پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها در تالار شیشه‌ای، حکایت از آن داشت که مشخص‌‌‌‌‌شدن تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری؛ بازار را در مسیر صعودی قرار خواهد داد، اما این مهم محقق نشد و سهامداران همچنان امیدوار به بازگشت رونق به تالار شیشه‌ای هستند.
 در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، شاخص‌کل بورس با افت 0.12‌درصدی همراه شد و در سطح 2‌میلیون و 175‌هزار‌واحدی کار خود را به اتمام رساند. نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نماد‌‌‌‌‌های معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، کاهش 0.26‌درصدی را تجربه کرد. همچنین شاخص‌کل فرابورس نیز کاهش ارتفاع 0.10‌درصدی را تجربه کرد. همچنین در روز گذشته، 138‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد و ارزش معاملات خرد بازار نیز رقم 2‌هزار و 438‌میلیارد‌تومان را ثبت کرد.
عدم‌تاثیرپذیری از نرخ دلار نیمایی
در روزهای اخیر قیمت دلار حواله صعودی بوده‌است، اما بورس تهران از این مورد اثر مثبتی نپذیرفته و تنها روز مثبت بازار سهام در هفته‌ای که سپری شد، به‌خاطر اخباری بود که درخصوص لغو نرخ خوراک 7‌هزار‌تومانی بهار سال‌گذشته منتشر و سبب شد تا در روز سه‌‌‌‌‌شنبه بازار در مدار مثبت قرار بگیرد. با وجود اینکه نرخ دلار نیما به مرز 44‌هزار‌تومان رسیده‌ و نرخ دلار نیمایی نسبت به اردیبهشت ماه امسال 7‌درصد رشد داشته‌است، اما بازار سهام به این موضوع واکنشی نشان نداده است. افزایش نرخ دلار در سامانه نیما با کاهش نرخ دلار در بازار آزاد همراه شده، به این‌ترتیب فاصله نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما در روزهای اخیر تا حدود 30‌درصد کاهش‌ یافته‌است، فاصله این دو نرخ در فروردین ماه امسال به 60‌درصد هم رسیده بود. با توجه به اینکه عمده شرکت‌های صادرکننده فعال در بازار سرمایه درآمدهای ارزی خود را با نرخ دلار نیمایی تسعیر می‌کنند، تعدیل مثبت این نرخ می‌تواند بر بازار سرمایه موثر باشد.

تغییر نصاب صندوق‌های درآمد ثابت
اخیرا اعلام شد؛ نصاب سپرده‌های بانکی و اوراق دولتی در صندوق‌های درآمد ثابت از شهریور ماه دستخوش تغییر خواهد شد. سال‌گذشته در پی ابلاغ مصوبه بانک‌مرکزی که امکان انتشار اوراق گواهی 30‌درصدی را برای بانک‌ها فراهم کرده‌بود، ‌‌‌‌‌صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ابطال قابل‌توجه و چالش نقدینگی مواجه شدند.
سازمان بورس نیز برای کمک به کاهش ریسک نقدشوندگی صندوق‌ها، نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی را از 40‌درصد به 50‌درصد افزایش داد و نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی را نیز از 25 به 20‌درصد کاهش داد، بنابراین از شهریورماه، نصاب سپرده‌های بانکی حداکثر 40‌درصد از دارایی‌ها خواهد بود و اوراق دولتی صندوق‌ها نیز باید حداقل 25‌درصد از دارایی‌ها را تشکیل دهد. نصاب‌‌‌‌‌های پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی سازمان بورس اعلام می‌شود و در برخی مقاطع با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای دارایی و وضعیت نقدینگی صندوق‌ها دچار تغییراتی می‌شود. در اسفند 1402 نیز هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار به‌منظور جلوگیری از فشار فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، نصاب سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های درآمد ثابت را از 15‌درصد به حداکثر 10‌درصد از دارایی‌های صندوق کاهش داده بود.
در اسفند99 نیز برای حمایت از بازار سهام در آن مقطع، صندوق‌های درآمد ثابت مکلف شده‌بودند تا سهام موجود در پرتفوی خود را به حداقل 15‌درصد و حداکثر 25‌درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق افزایش دهند. طبیعتا مصوبه مذکور سبب خواهد شد تا صندوق‌ها سپرده‌های بانکی خود را تبدیل به اوراق دولتی کنند. برخی از کارشناسان نیز ادعا می‌کنند این موضوع می‌تواند سیگنال‌هایی را درخصوص کاهش نرخ سپرده در ماه‌های آتی مخابره کند، یعنی سازمان برای پیشگیری از فشار به صندوق‌های درآمد ثابت برای تامین نقدینگی در ماه‌های آتی، تشخیص داده تا بخش بیشتری از پرتفوی صندوق‌ها به اوراق دولتی تخصیص پیدا کند.