بزرگنمايي:
اخبار محرمانه - ایرنا /طلا به عنوان کالای مهم و استراتژیک در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته می‌شود؛ زیرا از یک سو جانشین مهمی برای ارز به عنوان سرمایه‌گذاری امن است و از سویی دیگر به دلیل ویژگی‌های خاص آن گاهی به عنوان جایگزین ریال و ابزار پرداخت در مبادلات داخلی و همچنین پول‌شویی، خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق استفاده می‌شود.
آغاز ماجرا از مردادماه 1401
با توجه این مسائل، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 26 مردادماه 1401 ضوابط اختصاصی گروه کالایی و فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن، فعالان بازار طلا و دیگر کالاهای مشمول باید از این تاریخ، اطلاعات معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
طلا و ارز مشروط بر اینکه فروش طلا و ارز از طریق صورتحساب الکترونیک به صرافی‌های مجاز یا طلا فروشی‌های دارای پایانه فروشگاهی و ثبت صورتحسابهای الکترونیک انجام شود، از اساس مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بودبعد از اعلام این قانون، به دلیل بروز مشکلات و نواقصی که در سامانه وجود داشت و همچنین اعلام نیاز فعالان حوزه طلا به آموزش‌های لازم، ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه تا دوم آبان‌ماه 1402 به تعویق افتاد. علاوه بر این، 23 آذرماه 1402 سازمان امور مالیاتی اولتیماتوم داد طبق قانون، مودیانی که تا اول دی‌ماه به سامانه امور مالیاتی متصل نشده و صورتحسابهای الکترونیک را ارسال نکرده باشند، به اندازه 10 درصد کل فروش خارج از سامانه جریمه می‌شوند.
سازمان امور مالیاتی به الزام ثبت اسناد در سامانه مودیان اصرار ورزید و این امر موجب دوگانگی مرجع ثبت اطلاعات شد؛ سازمان امور مالیاتی با عقب‌نشینی‌ها، هم در اجرای این قانون و هم اصرار برای به حاشیه راندن سامانه جامع تجارت، در عمل نه از فعالان داده‌ای دریافت کرد و نه این فرصت را به سامانه جامع تجارت داد تا با ضمانت اجرای بالای خود، اطلاعات را دریافت و در اختیار سامانه مودیان قرار دهد.
این اقدام سازمان امور مالیاتی مغایر با قانون پول‌شویی و تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (طبق این تبصره، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است) بود. جزئیات تحولات بازار طلا از 26 مردادماه 1401 در جدول زیر فهرست شده است.
![]()
بهانه‌تراشی اصناف از ناهماهنگی سازمان امور مالیاتی و صمت
تحولات یادشده در حالی رخ داده است که انتظار می رفت سازمان امور مالیاتی در همراهی با وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد مرجعیت برای سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت معاملات و موجودی طلا اقدام و در ادامه نسبت به اشتراک داده‌ها با سازمان امورمالیاتی اقدام شود. این ناهماهنگی، به اعتصاب صنف طلافروشان در دی‌ماه 1402 منجر شد که یکی از مهمترین نگرانی‌های آنها از ثبت اطلاعات معاملات، پرداخت مالیات است.
اما آنها ثبت معاملات در دو سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان آن‌هم با شرایط مختلف ثبت، امکان هک و عدم اطمینان از سامانه‌ها را بهانه کردند. این اعتصاب یک هفته ادامه داشت تا آنکه در 10 دی‌ماه 1402 اجرای سامانه جامع تجارت و ثبت اطلاعات صنف طلا در سامانه یادشده، سه ماه به تعویق افتاد تا در صورت نیاز، فرآیند اصلاح شود. در واقع در این بازه زمانی هم‌زمانی بین اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و الزام به ثبت معاملات و موجودی طلا در سامانه جامع تجارت مزید بر علت شد.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی «در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند( از جمله طلا و جواهر) باید از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورتحسابهای خود را ارسال کننداوایل امسال بار دیگر این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. در همین زمان طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بود که طلافروشان دوباره دست به اعتصاب زدند.
عده‌ای مشکل را «عدم رفع مشکلات سامانه جامع تجارت» و برخی دیگر، مشکل را «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» خواندند. این در حالی است که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی در 13 اردیبهشت‌ماه امسال، «در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، باید از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های متعدد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورتحسابهای خود را ارسال کنند.
بدیهی است، در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تائیدیه ثبت آن در سامانه مودیان (این تائیدیه در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره 3 ماده 8 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (6) قانون تسهیل تکالیف مودیان، نیازی به ثبت دوباره صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.» و این یعنی مشکل تعدد سامانه برطرف شد.
فرار از شفافیت در خریدوفروش
یکی دیگر از دلایل تعطیلی بازار طلا، صدور صورتحساب الکترونیکی بود زیرا میزان خریدوفروش آنها را شفاف و آنها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌کند. در این مورد نیز سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: «طلا و ارز مشروط بر اینکه فروش طلا و ارز از طریق صورتحساب الکترونیک به صرافی‌های مجاز یا طلا فروشی‌های دارای پایانه فروشگاهی و ثبت صورتحسابهای الکترونیک انجام شود، از اساس مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود. اگر طلافروشان نخواهند این صورتحساب را بدهند، خود آنها هم مشمول جریمه سنگینی خواهند بود. یکی از جریمه‌های سنگین طلافروش‌ها، مالیاتی است که بر اصل طلا اعمال می‌شود.»
یکی دیگر از نگرانی‌های طلافروشان، ثبت دارایی شخصی آنها بود که این مشکل نیز با بخشنامه 18 اردیبهشت وزارت صمت برطرف شد. براساس این بخشنامه، «در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، اولاً این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد، نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد؛ بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.»
جمع‌بندی
ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، یک تکلیف قانونی است. همان‌گونه که دیگر مشاغل مالیات پرداخت می‌کنند، یک واحد طلافروشی نیز باید مالیات پرداخت کند و دیگر هیچ عذری از طلافروشان پذیرفته نیست و همه معاملات آنها باید شفاف باشد. براساس گزارش‌های منتشر شده، در یک سال گذشته طلافروشان به طور میانگین ماهانه 800 هزارتومان مالیات پرداخت کردند و این یعنی، آنها با وجود درآمد بیشتر از یک کارمند، مالیات کمتری پرداخت کردند.
برای دولت مهمتر از مالیات‌ستانی، شفافیت معاملات طلاست زیرا از زمان اعلام واردات طلا با تعرفه گمرکی صفر در اسفندماه 1401 تا کنون، نزدیک به 30 تن شمش طلا به ارزش 1.9 میلیارد دلار واردات انجام شده است؛ در نتیجه دولت حق دارد بداند این میزان هزینه‌ای که صورت گرفته در کجا چرخش دارد. در واقع مدیریت بازار ارز و اقتصاد کلان کشور بدون مدیریت و ساماندهی بازار طلا امری ناممکن و پرهزینه خواهد بود.
علی موظف‌رستمی _ کارشناس اقتصادی