اخبار محرمانه - جماران / پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات ردصلاحیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نامه‌ای خطاب به ملت ایران، گزارشی از دلایل طرح شده توسط شورای نگهبان ارائه داد و اعلام کرد: «این دفاعیه‌ی شخصی من نیست، بلکه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به‌ عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود.»
روحانی در نامه خود نوشته: «آنچه در نامه‌ی دبیر شورای نگهبان به‌ عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه ‌تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.»
او با توصیف نامه‌ شورای نگهبان به عنوان «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه ‌فقط شخص من»، اتهامات واردشده را فاقد هرگونه «وثاقت» خوانده و به چهار ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، عدم بینش سیاسی، عدم التزام به قانون اساسی و تعرض به اعتقادات اصیل دینی پاسخ داده و در پایان سؤالاتی از اعضای این شورا درباره نقش و عملکرد آن‌ها پرسیده است.

ثانیاً، نقد در حکومت معصوم با نقدِ معصوم، متفاوت است. در دوران حکومت معصوم، همه والیان، امراء و قضات منصوب از طرفِ معصوم قابل نقد بودند و در مواردی مولای متقیان علی(ع) برخی از آنان را مورد شماتت و ملامت شدید قرار داده و حتی عزل کرده است.
ثالثاً، شواهد تاریخی مسلم و مطمئن بر تجویز انتقاد و حتی تشویق به انتقاد در سنت و سیره نبوی و علوی و سایر ائمه(ع) وجود دارد. مراجعه به کتب روایی، تاریخی و نهج‌البلاغه این واقعیت را به خوبی روشن می‌سازد.
روایات زیادی در نهی از تعبد و تسلیم و تشویق به نقد و اعتراض و سؤال در مسائل اجتماعی وارد شده و حتی مرحوم کلینی و مجلسی باب مستقلی تحت عنوان باب ما امر النبی بالنصیحه لائمه المسلمین گشوده‌اند.
اتهامات ناروا براساس نقل‌های بی‌سند، تقطیع‌شده و نامفهوم
در این نامه موارد دیگری به من نسبت داده شده، اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل دسترسی نیست و جستجو برای کشف مآخذ آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده ‌است.
فقهای شورای نگهبان باید نسبت به اثبات ادعاهای خود در نسبت دادن تعابیری سخیف به اینجانب پاسخگو باشند و از افراد یا نهادهایی که این شبه‌اطلاعات را در اختیار آنان قرار داده‌اند مطالبه سند کنند و با بررسیِ طرق حصول قانونی به این داده‌ها، آن‌ها را راستی‌آزمایی کنند.
فقهای شورای نگهبان در نزد خدا و خلق و مقام معظم رهبری چه عذر موجهی دارند اگر بازیچه دست پرونده‌سازانِ مطرودی قرار گرفته‌ باشند که حتی از ساختن اتهامات باورپذیر هم عاجزند و صرفاً به جعل اسناد و خلق اقوال عادت کرده‌اند. گویی آقایان آیه شریفه إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ را فراموش کرده‌اند.
خداوند همه ما را را از وساوس شیطانی، بازی جناحی و زدن اتهامات ناروا به منتخبین مردم و خادمین ملت حفظ فرماید.
❖ در پایان، مناسب می‌دانم پیشنهاد کنم که اعضای فعلی شورای نگهبان، برای آن که تمرینی از پاسخگویی به مردم ـ که ولی‌نعمتان انقلابند ـ داشته باشند، برای نخستین بار به این سؤالات که خواسته اکثریت قاطع مردم است پاسخ دهند:
1ـ شورای نگهبان با استناد به کدام اصل قانون اساسی، با تفسیر نادرست از نظارت بر انتخابات، حق اساسی مشارکت مردم در تعیین نمایندگان واقعی خود را سلب کرده و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را از انتخاب مستقیم مردم، به انتخاب دو مرحله‌ای و کنترل شده با سلیقه خاص و غیرمطلوب مردم تبدیل کرده است؟
2ـ شورای نگهبان در اجرای خواسته صریح رهبری که مواردی از جفا در تأیید صلاحیت‌ها را در انتخابات‌های گذشته تذکر دادند، چه کرده است؟
3ـ شورای نگهبان برای تأمین مشارکت حداکثری مردم در انتخابات که رهبری آن را وظیفه همه نهادها دانستند چه اقدامی انجام داده است؟
4ـ شورای نگهبان با تشکیلات گسترده در سراسر کشور به چه حجت شرعی یا مستند قانونی، بدون آن که دفاع نامزدها را بشنود و تحقیق منطبق با رویه‌های متعارف حقوقی را انجام دهد، حکم به ردّصلاحیت گسترده افراد داده است؟
5ـ شورای نگهبان سهم خود را در آسیب جدی که با کاهش مشارکت مردم در انتخابات به اصل نظام وارد می‌آید چه مقدار می‌داند؟
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
حسن روحانی
1403/2/12